طالب رئيس لجنة التدريب بغرفة تجارة مكة الدكتور المهندس وديع سعيد أزهر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإعادة النظر في قيمة الضمان المصرفي المطلوب من مراكز التدريب الخاصة عند طلب تأسيسها، وحصولها على رخصة المؤسسة العامة التي تحتفظ بها المؤسسة طوال عمل أي مركز أو معهد تدريبي خاص. وكشف أزهر أن الضمان المصرفي لإنشاء مركز تدريبي خاص هو 75 ألف ريال، أما في حال الرغبة في إنشاء معهد تدريب خاص فإن الضمان يبلغ 150 ألف ريال، ما يرفع تكاليف إنشاء المراكز والمعاهد التدريبية. ولفت إلى أن صناعة التدريب الاحترافي الخاص وتوفير الجودة، ومواكبة المتغيرات الجديدة في عالم التدريب، تلزم المؤسسة العامة وغيرها من الجهات الإشرافية بالدفع بخطوات وإجراءات أكثر مرونة، لتحفيز قطاع التدريب الأهلي لتقديم منتج ذي جودة عالية ومجدٍ اقتصادياً، لتتمكن من دعم القطاع الخاص من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية والتي بدورها ستؤدي إلى إنجاح مبادرات وزارة العمل الخاصة بسعودة الوظائف وإيجاد فرص حقيقية لتوظيف الشباب. وأشار إلى أن من بين القرارات المنتظرة إعادة المؤسسة العامة لرسوم الضمان المصرفي لمراكز التدريب بعد ضمان أدائها، بدلاً من احتفاظها به طوال فترة عمل مركز أو معهد التدريب. واعتبر أن ارتفاع النفقات المالية لتأسيس وتشغيل مراكز التدريب يُعد أحد أهم المعوقات التي تواجه القطاع في مكةالمكرمة وتهدده بالانحسار، مبيناً أن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات بسبب أعمال الإزالة لمصلحة مشاريع توسعة الساحات وبقية المشاريع التنموية بمكةالمكرمة انعكس على مراكز التدريب التي عادة ما تبحث عن مساحات كبيرة لتهيئة المراكز، إذ ارتفع الإنفاق المالي على استئجار مراكز التدريب بنسب كبيرة، ما أثر في رسوم الدورات التدريبية. وأوضح أن سوق التدريب من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تحقق الاستثمار لأصحاب رؤوس الأموال، وبخاصة في ظل التنامي الاقتصادي الحكومي وتزايد أعداد المنشآت الخاصة واتساع مساحة التوظيف الحكومي والخاص، إضافة إلى ما يتوقع أن تشهده مكةالمكرمة خلال الأعوام المقبلة من توسع في الخدمات الذي سيصحبه حاجة لتأهيل وتدريب الموارد البشرية لتقديم تلك الخدمات بمعايير عالمية ترقى لمكانة مكةالمكرمة، خصوصاً أنها تحظى بأعلى نسبة توظيف على مستوى المملكة والتي بلغت بحسب وزارة العمل ما نسبته 20 في المئة.
