فراج مشنان : «الشرقية» أقل مناطق المملكة تعثراً في المشاريع

كشف متعامل في قطاع المقاولات أن التأخير في اعتماد العقد الموحد «فيدك» في المملكة يؤدي إلى خروج كثير من شركات المقاولات السعودية للبحث عن فرص استثمارية أخرى في دول الخليج خاصة، كما أن أغلب دول الخليج لديها مشاريع عملاقة وبحاجة لشركات المقاولات السعودية للمساهمة في تنفيذ تلك المشاريع، مشيرا إلى أن «فيدك» الآن لدى وزارة المالية .. ومن المتوقع إقراره والبدء في تطبيقه في الدورة القادمة للجنة الوطنية للمقاولات.
وأكد عضو لجنة المقاولات بالمنطقة الشرقية السابق فراج مشنان الدوسري خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقيم أمس الأول في فندق ميرديان الخبر، أن هناك شركات خليجية وعالمية تترقب تطبيق نظام «فيدك» للدخول في السوق السعودي الذي يعد من أفضل وأأمن الأسواق في ظل الاستقرار السياسي الذي يشهده، بالإضافة إلى كثرة الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة والنفط والماء والكهرباء والبناء والتشييد والطرق، وبين فراج أن هناك حوالي 150 ألف شركة المصنف منها لا يتجاوز 2500 شركة، مطالبا الجهات الحكومية ذات المشاريع العملاقة بعدم ترسية أي مشروع على الشركات غير المصنفة حتى لا يتعثر المشروع، كما طالب بعدم ترسية المشاريع على الشركات المقدمة الأقل سعرا في المناقصات .. فيما طالب بسن أنظمة وضوابط عند طرح المشاريع.
ونوه بأن المنطقة الشرقية تعد أقل مناطق المملكة تعثرا في المشاريع بحكم الخبرة الكبيرة لدى مقاولي المنطقة وعملهم في كثير من مشاريع أرامكو وسابك والهيئة الملكية التي تعنى بالدقة والالتزام بمواعيد تسليم المشاريع، إلا أنه لم يخف غياب الشفافية في بعض التشريعات التي بدورها تعيق تدفق مزيد من الاستثمارات في قطاع المقاولات، مبينا أن أبرز المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة بشكل عام والشرقية على وجه الخصوص تتمثل في محدودية جهات التمويل ونقص العمالة، مقابل المشاريع الكبيرة التي تعكف الدولة على إقرارها بشكل سنوي، لافتا إلى أن قطاع المقاولات يعد من أصعب القطاعات التي يمكن أن يوجد بها الشاب السعودي لاعتماد القطاع بشكل كبير على الأيدي العاملة أكثر من الوظائف الإدارية، وقال فراج :» هناك تلاعب من بعض المقاولين من حيث جودة المواد ونوعيتها في بعض المشاريع، مما سيؤثر على قطاع المقاولات عامة والمستخدم النهائي «مالك المشروع» بصفة خاصة»، وعن ارتفاع أسعار المواد بعد توقيع عقود بعض المشاريع قال :» يهتم المقاول في الدرجة الأولى بمصداقيته أمام الجهات التي يعمل معها، إذ يسعى المقاول إلى تحمل تلك الزيادات سواء في أسعار المواد أو أجرة العمالة، ولكن بعض المشاريع يكون الانسحاب هو الخيار الوحيد لتفادي الخسارة الكبرى»، مشيرا إلى أن المقاولين يعانون بالدرجة الأولى من ندرة العمالة ولكنهم يضطرون إلى التعايش مع الوضع بإيجاد الحلول المؤقتة التي تسير أعمال القطاع.
وتحدث الدوسري عن النظرة الدونية التي تنظر بها بعض الجهات الحكومية للمقاول السعودي مقارنة بالمقاول الأجنبي عند ترسية بعض المشاريع الحكومية، وذلك رغم التسهيلات الكبيرة التي يحصل عليها المقاول الأجنبي، وأضاف :» لا تزال هذه النظرة مستمرة، وينظرون لنا ( أننا دون المستوى ) ومازلنا نعاني منها رغم التسهيلات التي تقدم للمقاول الأجنبي بعكس المقاول السعودي»، واعتبر الدوسري استغلال تأشيرة الزيارة في العمل في قطاع المقاولات ليست ظاهرة، ومن نجح في ذلك سيلاحق في نهاية الأمر، كما تطرق الدوسري إلى التحالفات في قطاع المقاولات والتي قد تساهم في حل بعض المشكلات التي تعيق استمرارية بعض الشركات إذ أكد نجاح التحالف في الشركات العائلية التي تطبق « حكومة الشركات العائلية»، منتقدا في حديثه مشاريع الأمانة التي تطرح للمنافسة ويفوز بها الأقل سعرا، مشيرا إلى أن السعر الأقل سينعكس على جودة المشروع وخاصة المشاريع الضخمة التي قد تتعثر في منتصف المشوار، ومطالبا في الوقت نفسه بوضع معايير أخرى تختلف عن المشاريع الصغيرة .. والتي قد تخرج عديدا من الشركات من دائرة المنافسة، لافتا إلى أن شركته خرجت من 60% من المشاريع التي تم الدخول في منافساتها لعدم ملاءمة الأسعار وتنافسيتها.
وعن دور الشركة ومبادراتها في المسؤولية الاجتماعية قال :» كانت الشركة قد أطلقت مبادرة سابقة «رداء»، إلا أنها توقفت لظروف الشركة فيما تحولت الفكرة إلى مشروع قائم يعمل في مجال الزي الموحد نجح في توظيف أكثر من 20 سيدة كمرحلة أولى.