«الجزائية» تطلب إحضار متهم في قضية التلاعب بمشاريع الصرف الصحي بالقوة الجبرية

طلبت المحكمة الجزائية في جدة من الشرطة إحضار أحد المتهمين في قضية التلاعب في مشاريع الصرف الصحي في جدة بالقوة الجبرية؛ لتجاهله حضور الجلسات السابقة «ست جلسات»، وأجلت النطق بالحكم في القضية إلى جلسة 20 من الشهر المقبل لحين حضوره.
ويحاكم في القضية 15 متهماً آخرين من جنسيات مختلفة، في مقدمتهم قيادي بشركة المياه الوطنية يواجه اتهامات بالرشوة المادية والعينية مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية وتقديم تسهيلات للراشين في مجال عمله.
وكان المتهم أنكر خلال الجلسات السابقة جميع الاتهامات، مدعيا إجباره على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليه والمصدقة شرعا، زاعما أن الأموال التي تم تحويلها لحسابه الخاص من عدة شركات ومؤسسات ترتبط مع عمله بمشاريع كانت لأجل تنفيذ حملة دعائية تشتمل على إنتاج فيلم ترشيدي للمياه وحملة إعلانية في ثلاث صحف محلية.
ورد المتهم الأول على تساؤل ناظر القضية عن سيارة سعرها 225 ألف ريال تسلمها من أحد المتهمين بقوله «كان ذلك قبل أن أتولى الإدارة، وكنت موظفاً عادياً، وتملكت السيارة بأموالي ودفعت قيمتها كاملة، فيما تولى صديقي وهو المتهم معي في ذات القضية تخليص أوراقها».
بعد ذلك سأل القاضي عن رحلة جوية للمتهم شملت عدة مدن أوروبية وأمريكية، فرد:«بأنها حدثت في مجال عمله ولم تكن خاصة بل للعمل؛ حيث يشترط العقد مع الشركة مقدمة التذكرة أن يتم توفير متطلبات للتأكد من العينات المنفذة في المشاريع، ومنها تحليلها ومعاينتها، ويشمل ذلك التذكرة والسفر والإقامة بما قيمته 60 ألف ريال».
وعلل المتهم الأول قيامه بجمع الأموال في حسابه الخاص بتنفيذ الحملة الإعلانية، وكان ذلك بعلم إدارته، والهدف من ذلك سرعة تسهيل عمله وسرعة إنتاج الفيلم الترشيدي، وأكد إبلاغه جهة عمله بأن هناك مبالغ مالية حددها في خطاب رسمي ما تزال في حسابه وينتظر التوجيه حيالها.
كما تمت مواجهة المتهم عن قصة ميكانيكي كان يشغل مدير إدارة مشاريع في شركة خاصة، فرد عليه «لا أعلم شيئاً عنه سوى أنه مدير إدارة تنفيذ مشاريع».
ومثل المتهم الثاني، وشرع في الإجابة على أسئلة القاضي حول تحويل مبلغ 200 ألف ريال لحساب المتهم الأول، فأجاب بعدم صحة ذلك، وأحال بقية الرد إلى محاميه الذي أكد أن الادعاء يستطيع التأكد من مبلغ الحوالة والإيداع، ومعرفة بيانات الشخص الذي أودع المبلغ أو حوله.
وأضاف المحامي «الاتهام الموجه لموكلي غير صحيح لعدم وجود أي دليل أو بينة يمكن الاستناد إليها»، مشيراً إلى أن الادعاء لم يعط التحقيق حقه، ولم يقم بالتحقيق للوصول إلى الحوالة المدعى بها، وعن عملية بنكية ثابتة ومثبتة. فيما نفى المتهم الثالث وجود أي دور له في القضية، فيما اكتفى ممثل الادعاء بما جاء في قرار الاتهام ضد المتهم الثاني، ليمثل المتهم الثالث أمام القاضي؛ حيث نفى التهم التي سيقت ضده، مؤكداً أنها غير صحيحة وباطلة، ولم يقدم أي جهاز حاسب للمتهم الأول كما أُشير في الاتهام.
وقائع الجلسة استمرت بالاستماع إلى المتهم الرابع وهو مدير مشاريع لإحدى الشركات؛ حيث أنكر دفعه رشوة قيمتها 100 ألف ريال للمتهم الأول، زاعما أن المبلغ جرى تحويله من قبل إدارة شركته في الرياض، ولا علاقة له بذلك، وكان عبارة عن مساهمة في حملة إعلامية توضح المشاريع المنفذة على أرض الواقع، مدعيا عدم وجود أي مصلحة له حتى يقوم بدفع الرشوة.
من جهته أنكر المتهم الخامس في أقواله كل الاتهامات ضده، وقال: «الأموال التي تمت إحالتها لحساب المتهم الأول مقدمة من الشركة وكانت للمشاركة في الحملة الإعلامية الضخمة التي تنوي إدارة المتهم تنفيذها، وتمت مخاطبة الشركة بشأنها، وهناك أوراق تثبت ذلك»، فيما نفى باقي المتهمين التهم الموجهة لهم.
يذكر أن القضية كانت مرفوعة ضد خمسة متهمين إلا أنه خلال المرافعات السابقة وُجد أن القضية تحتاج إلى إحضار عدد من أصحاب الشركات ومديريها؛ حيث تجاوز عدد المتهمين 15 متهماً مثل جميعهم أمام المحكمة عدا واحد لم يحضر أي جلسة.