إعادة قيادي المياه و5 متهمين إلى «الرقابة» لوجود أطراف لم يُحقق معها

بينهم مديرو مؤسسات وشركات كبرى نفذت مشاريع بجدة

بعد مداولة استمرت ثلاث ساعات متواصلة، قرر رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية الدكتور سعد المالكي إعادة أوراق قضية قيادي في شركة المياه الوطنية وخمسة متهمين آخرين إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وذلك لأسباب أشار إليها ناظر القضية تتمثل في عدم إدراج أشخاص يديرون مؤسسات وشركات اتهم عدد من موظفيها بتقديم الرشوة للقيادي.
وأشار رئيس الدائرة الجزائية الثالثة إلى ضرورة أن يمثل مديرو هذه المؤسسات والشركات والذين لا تُدفع أموال الرشوة في حال حدوثها إلا بتوقيعاتهم وموافقتهم، وكان من المفترض التحقيق معهم ومثولهم أمام القضاء، فيما أكد ممثل هيئة الرقابة والتحقيق لناظر القضية أن الهيئة رأت اكتمال أركان الجريمة وتحقيقها بحق الموظف العام، لذا تم رفع الأوراق إلى المحكمة معتبراً عدم مثول البقية لا يؤثر على سير القضية.
تلك الأحداث الساخنة شهدتها قاعات المحاكمة في الدور السابع بديوان المظالم، حيث نودي على المتهمين الستة للمثول أمام اللجنة القضائية برئاسة الشيخ الدكتور سعد المالكي، ويواجه قيادي شركة المياه الوطنية اتهامات تتمثل في قبول رشوة مادية وعينية مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية وتقديم تسهيلات للراشين في مجال عمله ليكرر المتهم الإنكار، مؤكداً أنه أُجبر على اعترافاته، مشيراً إلى أن الأموال التي تم تحويلها لحسابه الخاص من عدة شركات ومؤسسات ترتبط مع عمله بمشاريع كانت لأجل تنفيذ حملة دعائية تشتمل على إنتاج فيلم ترشيدي للمياه وحملة إعلانية في ثلاث صحف محلية.
عقب ذلك فاجأ ناظر القضية المتهم الأول بسؤاله عن سيارة سعرها 225 ألف ريال تسلمها من أحد المتهمين، فرد: «كان ذلك قبل أن أتولى الإدارة وكنت موظفاً عادياً وتملكت السيارة بأموالي ودفعت قيمتها كاملة، فيما تولى صديقي وهو المتهم معي في ذات القضية تخليص أوراقها».
بعد ذلك سأل القاضي عن رحلة جوية للمتهم شملت عدة مدن أوربية وأمريكية، فرد:«بأنها حدثت في مجال عمله ولم تكن خاصة بل للعمل، حيث يشترط العقد مع الشركة مقدمة التذكرة أن يتم توفير متطلبات للتأكد من العينات المنفذة في المشاريع ومنها تحليلها ومعاينتها ويشمل ذلك التذكرة والسفر والإقامة بما قيمته 60 ألف ريال».
وعلل المتهم الأول قيامه بجمع الأموال في حسابه الخاص بتنفيذ الحملة الإعلانية وكان ذلك بعلم إدارته والهدف من ذلك سرعة تسهيل عمله وسرعة إنتاج الفيلم الترشيدي، وأكد إبلاغه جهة عمله بأن هناك مبالغ مالية حددها في خطاب رسمي ما تزال في حسابه وينتظر التوجيه حيالها.
المدير الميكانيكي
وسأل المالكي المتهم عن قصة ميكانيكي كان يشغل مدير إدارة مشاريع في شركة خاصة، فرد عليه «لا أعلم شيئاً عنه سوى أنه مدير إدارة تنفيذ مشاريع».
مبلغ ال 200 ألف ريال
عقب ذلك مثل المتهم الثاني وشرع في الإجابة على أسئلة القاضي حول تحويل مبلغ 200 ألف ريال لحساب المتهم الأول، فأجاب بعدم صحة ذلك، وأحال بقية الرد إلى محاميه الذي أكد أن الادعاء يستطيع التأكد من مبلغ الحوالة والإيداع ومعرفة بيانات الشخص الذي أودع المبلغ أو حوله.
وأضاف المحامي «الاتهام نحو موكلي غير صحيح لعدم وجود أي دليل أو بينة يمكن الاستناد إليها»، مشيراً إلى أن الادعاء لم يعط التحقيق حقه، ولم يقم بالتحقيق للوصول إلى الحوالة المدعى بها وعن عملية بنكية ثابتة ومثبتة.
والمتهم الثالث ينفي
بدوره اكتفى ممثل الادعاء بما جاء في قرار الاتهام ضد المتهم الثاني، ليمثل المتهم الثالث أمام القاضي حيث نفى التهم التي سيقت ضده، مؤكداً أنها غير صحيحة وباطلة ولم يقدم أي جهاز حاسب للمتهم الأول كما أُشير في الاتهام.
لم أدفع رشوة
وقائع الجلسة استمرت بالاستماع إلى المتهم الرابع وهو مدير مشاريع لإحدى الشركات أنكر دفعه رشوة للمتهم الأول تقدر ب 100 ألف ريال، مشيراً إلى أن المبلغ جرى تحويله من قبل إدارة شركته في الرياض ولا علاقة له بذلك، وكان عبارة عن مساهمة في حملة إعلامية توضح المشاريع المنفذة على أرض الواقع، مشيراً إلى عدم وجود أي مصلحة له حتى يقوم بدفع الرشوة.
من جهته أنكر المتهم الخامس في أقواله كل الاتهامات ضده، وقال: «الأموال التي تمت إحالتها على حساب المتهم الأول مقدمة من الشركة وكانت للمشاركة في الحملة الإعلامية الضخمة التي تنوي إدارة المتهم تنفيذها، وتمت مخاطبة الشركة بشأنها وهناك أوراق تثبت ذلك».
قلم فاخر وساعة يد ثمينة
بدوره أكد المتهم السادس أن الاتهامات بتقديم جهاز حاسب آلي وكاميرا تصوير فوتغرافي وقلم فاخر وساعة يد ثمينة بمبلغ 6 آلاف ريال غير صحيحة نهائياً، وأضاف أنا أعمل كاستشاري في الشركة التي يعمل فيها المتهم الأول، وعملي مرتبط بالوزارة مباشرة وذلك للإشراف على عقود المقاولين وبالتالي لا مبرر لدفع مبلغ الرشوة ولا مصلحة لي في ذلك.
إعادة أوراق القضية
عقب ذلك طلب رئيس الدائرة الجزائية الثالثة الدكتور سعد المالكي من المتهمين ومحاميهم ووسائل الإعلام مغادرة القاعة للتشاور مع مستشاريه، قبل أن يقرر عودة الجميع ويعلن عن إعادة أوراق القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لوجود أطراف أخرى لم يتم التحقيق معها.