نفى الرشوة وأنكرها خمسة آخرون

أعاد ديوان المظالم في جدة قضية القيادي في شركة المياه الوطنية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لظهور أطراف أخرى متورطة في القضية لم يتم التحقيق معها بعد. وكانت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم استمعت للمتهم، وهو قيادي مكفوف اليد ، متهم بحصوله على رشوة مقابل تقديم تسهيلات للراشين في مجال عمله. وأنكر المتهم مجدداً ما وجه إليه من تهم، وقال رداً على سؤال تم توجيهه إليه عن سيارة تسلمها من أحد المتهمين، إن السيارة اشتراها بأمواله، ودفع مبلغها كاملاً، فيما تولى صديقه، المتهم معه في القضية ذاتها تخليص أوراقها. وعلل المتهم الأول جمعه للأموال في حسابه الخاص، بأنها كانت مخصصة لتنفيذ حملة إعلانية، وأن ذلك تم بعلم إدارته، بهدف تسهيل عمله وسرعة إنتاج الفيلم الترشيدي.
من جانبه، نفى المتهم الثاني تحويله لمبلغ 200 ألف ريال إلى حساب المتهم الأول. كما نفى المتهم الثالث التهم التي وجهت إليه، وقال إنها غير صحيحة وباطلة وأنه لم يقدم أي جهاز حاسب إلى المتهم الأول، كما أشير في الاتهام. أما المتهم الرابع، فأنكر دفع رشوة للمتهم الأول قيل إنها بلغت 100 ألف ريال، مشيراً إلى أن المبلغ جرى تحويله من قبل إدارة شركته ولا علاقة له بذلك.
وفي السياق ذاته، أنكر المتهم الخامس جميع الاتهامات الموجهة إليه. وقال إن الأموال التي أودعت في حساب المتهم الأول مقدمة من الشركة وكانت للمشاركة في الحملة الإعلامية الضخمة التي تنوي إدارة المتهم تنفيذها، وقد تمت مخاطبة الشركة بذلك وهناك أوراق تثبت ذلك. بدوره، نفى المتهم السادس اتهامه بتقديم رشوة للمتهم الأول، وبيّن أنه استشاري وعمله مرتبط بالوزارة مباشرة حيث يشرف على عقود المقاولين، وبالتالي لا مبرر لدفع مبلغ الرشوة ولا مصلحة له في ذلك.
عقب ذلك طلب رئيس الدائرة الجزائية الثالثة الدكتور سعد المالكي من المتهمين ومحاميهم ووسائل الإعلام مغادرة القاعة للتشاور مع مستشاريه قبل أن يقرر عودة الجميع ويعلن عن إعادة أوراق القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لوجود أطراف أخرى لم يتم التحقيق معها.