بدأت في مكة المكرمة وانتقلت لجدة والطائف

حذر عقاريون ومتابعون للسوق العقاري من ظاهرة انتشار البيع والشراء في الأراضي والمخططات غير النظامية، التي انتشرت هذه الأيام في الطائف وجدة ومكة المكرمة، واستغربوا صمت المسؤولين عما يقوم به بعض أصحاب المكاتب العقارية من تخطيط لأراضٍ حكومية بيضاء في المناطق الواقعة خارج المدن، ومن ثم بيعها بأسعار رخيصة في خطوة منهم لتشجيع المواطنين على الشراء، وإيهامهم بالثراء السريع العائد من الأرباح التي ستتحقق مستقبلاً.
صمت المسؤولين
وأبدى عبدالله القحطاني أحد المتعاملين في سوق العقار استغرابه من صمت المسؤولين في منطقة مكة المكرمة على ما يحدث في «وادي ملكان وعمق والوادي الأخضر» من عمليات تخطيط لأراضٍ بيضاء، وبيعها على المواطنين بأسعار تشجيعية، متسائلاً مَنْ يقف خلف ذلك ولماذا لا تتم محاسبة المعتدين على تلك الأراضي؟. وأضاف أنه كان من الأجدر أن يتم تخطيط تلك الأراضي وتوزيعها كمنح سكنية على المواطنين وعدم تركها للصوص الأراضي.
ورأى حامد الهذلي أن ما يحدث أشبه بعمليات غسيل الأموال والتغرير بالمواطنين، محذراً مَنْ يقوم بالشراء في مخططات غير نظامية وغير مملوكة لمَنْ يبيعها، وأضاف «كان من المفترض أن نعد ما حدث سابقاً من عمليات مشابهة استنزفت أموال المواطنين كعقود بطاقات سوا وهوامير البورصة الذين استغلوا جهل بعض المواطنين وسلبوا أموالهم بغير وجه حق، وكانت النهاية مؤلمة لمَنْ أسهم معهم».
شراك النصب
وحذّر عبدالعزيز الهذلي من الوقوع في شراك النصب والاحتيال الذي يجري حالياً ببيع أراضٍ بيضاء غير مملوكة، وتهور بعض المواطنين بالمضاربة في سوق المخططات المغتصبة، مطالباً إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالتدخل واستدعاء أصحاب المكاتب والمسوقين لهذه المخططات ومحاسبتهم على ما يقومون به من أعمال بيع غير نظامية، وحماية المواطنين من استنزاف أموالهم بغير حق واستدراجهم لمنزلق يصعب الخروج منه.
فيما ذكر سعود العصيمي، أنه توجه لأحد المكاتب في وادي ملكان بغرض شراء أرض، حيث عرض عليه صاحب المكتب قطعة بقيمة 30 ألف ريال بمساحة كبيرة، ولكن عدم وجود مستندات رسمية توثق البيع جعلته يتراجع، مضيفاً أن صاحب المكتب قال له (نحميك من المواطنين فقط)، بمعنى أنه لن يتعرض لشكوى أو معارضة خلال عملية البناء.
غرامات وعقوبات
من جهته، حمّل رئيس اللجنة العقارية في الطائف أحمد العبيكان، المسؤولين في منطقة مكة المكرمة مسؤولية ما يحدث، قائلاً إن الجميع يشاهد عمليات التسوية والتخطيط والبيع لأراضٍ بيضاء غير مملوكة دون مراقبة أو حساب.
وتساءل: لماذا نجد مكاتب تمارس عمليات البيع والشراء أمام أعين الجميع وتترصد للمواطن لتغرر به، وتستغل عدم درايته بعدم نظامية ذلك، ولا تجد مَنْ يحاسبها؟
وناشد العبيكان المسؤولين بالتصدي لظاهرة بيع الأراضي البيضاء والتعدي عليها، وإنزال أشد العقوبات والغرامة على أولئك المعتدين، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في انتشار الأحياء العشوائية، التي كلفت الدولة الكثير ولا تزال تعمل منذ عشرات السنين على معالجتها.