مكة: ضبْط «برماوي» سوّق لبيع أراضٍ حكومية في «وادي نعمان»

علمت «الحياة» أن الأجهزة الأمنية في مكة المكرمة ألقت القبض أخيراً على أحد السماسرة من لصوص الأراضي المملوكة للدولة. وقال مصدر مطلع: «إن المقبوض عليه من الجنسية البرماوية عكف خلال الفترة الماضية على تسويق قطع متعلقة بأراض حكومية بيضاء في منطقة وادي نعمان جنوب مكة المكرمة على أنها قطع تابعة لأراض في مخطط سكني، وحدد أسعاراً زهيدة لبيعها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن السمسار استخدم وثائق بيع وعقود غير نظامية.
وأكد المصدر على أن الأجهزة الأمنية ترصدت للسمسار ونصبت له كميناً محكماً، حيث تمت الإطاحة به والقبض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك، مع إعداد محاضر الواقعة، إضافة إلى تحويل ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة لمباشرة التحقيقات الأمنية تجاهه.
من جانبه، كشف رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في إمارة منطقة مكة المكرمة سعود الشيباني تحركات نفذتها اللجنة خلال الأسبوع الماضي بهدف إزالة وهدم الإحداثيات والتعديات في المباني العشوائية الشعبية التي عمل على إحداثها عدد من المقيمين من الجالية البرماوية في مناطق عدة داخل ضواحي جنوب مكة، مشدداً على أن إدارته حريصة على مواصلة الجهود الهادفة إلى ملاحقة المحتالين والمعتدين على الأراضي الحكومية البيضاء بتكثيف الجولات الميدانية، وتنفيذ حملات تفتيشية للجنة على مدار الساعة.
وأفاد الشيباني أن اللجنة تسعى إلى محاصرة ظاهرة الاعتداءات على أراضي الدولة، والقضاء عليها من منطلق الحفاظ على الممتلكات العامة وحماية وصيانة الأراضي من عبث المعتدين والمتلاعبين، مع الحفاظ على المواطنين من مغبة التورط في الشراء من تلك الأراضي المملوكة للدولة.
وأرجع رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في إمارة منطقة مكة المكرمة أسباب إيقاف المخططات الأربعة التي تم الإعلان عنها أخيراً، في منطقة وادي نعمان إلى أن اللجنة لاحظت أن الأوراق الثبوتية للمخططات تتعلق بصكوك منح زراعية، إذ كان يرغب أصحابها في تطبيقها على أراضي الدولة في تلك المنطقة على أساس أنها مخططات استثمارية، ليتمكنوا من بيعها على المواطنين، وهذا يعد مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين، مبيناً أن ملف القضية ما زال يبحث في الدوائر المختصة في إمارة منطقة مكة المكرمة، لاتخاذ الإجراء القانوني والنظامي اللازم حياله.