المالكي يستخدم القضاء لإبعاد خصومه عن العملية الانتخابية.. وعلاوي يحذِّر من التزوير

حذّرت مصادر عراقية مطلعة من الإشارات غير المطمئنة التي تنذر بخطر كبير يحيق بالانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد استبعاد دفعة جديدة من السياسيين المعروفين بمعارضتهم لرئيس الحكومة، نوري المالكي، وحرمانهم من الترشح نهائياً، مشددة على أن أعلى دوائر صنع القرار في الأحزاب الرئيسة، لم تكن تتوقع حتى قبل شهور، أن تشهد قواعد اللعبة، كل هذا التغيير، وأن يستجيب القضاء لرغبة نوري المالكي، في إخراج أبرز خصومه من السباق الانتخابي.
وتضم الدفعة الجديدة من المبعدين عن السباق الانتخابي، وزير المالية المستقيل رافع العيساوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق عبد ذياب العجيلي، والنائب عن التيار الصدري جواد الشهيلي، إلى جانب الأسماء المعلن سابقاً عن منعها من الترشح بسبب تصريحات تليفزيونية انتقدت سياسات المالكي، مثل المرشح مثال الألوسي، والنائبين صباح الساعدي وحيدر الملا.
وعزت تلك المصادر، إصرار فريق المالكي على استغلال القضاء بهذا النحو، ضد مرشحين بارزين منافسين، إلى شعور حزب الدعوة بأن المناورات السياسية والمقامرات العسكرية التي تورط بها شمالاً وجنوباً، لم ترمم شعبيته، ولذلك بات يخرق قواعد اللعبة بشكل سافر، الأمر الذي جعل الجميع يشعرون بالقلق من الخطوات المقبلة.
واستنكر إئتلاف (متحدون للإصلاح) قرار الهيئة القضائية التمييزية العليا باستبعاد القيادي في الائتلاف رافع العيساوي، وعدّه محاولة صريحة لمنع أبرز قيادات الائتلاف من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 30 إبريل المقبل.
وقال في تصريح لمكتبه الإعلامي إن قرار استبعاد العيساوي ذا التسلسل الأول في قائمة ائتلاف (متحدون للإصلاح) في محافظة الأنبار، يعد محاولة حكومية جديدة لإضعاف الائتلاف أمام جماهيره، وأشار إلى « تدخلات وضغوط واضحة مارستها السلطة لإعادة مرشحين متهمين بقضايا خطيرة إلى الانتخابات لكونهم من حلفاء السلطة، فيما تقوم بالمقابل باستبعاد قيادات (متحدون) .
وفي ذات الإطار، استغرب النائب عن ائتلاف الوطنية، عبد ذياب العجيلي، قرار محكمة التمييز باستبعاده نهائياً من الترشح إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهدد برفع مظلوميته إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة.
من جهته طالب ائتلاف «الوطنية» بزعامة إياد علاوي الذي يخوض الانتخابات العامة البرلمانية، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقديم ضمانات بعدم تعرض عملية الاقتراع بالبطاقة الإلكترونية لعمليات التلاعب والتزوير.
وذكر ائتلاف الوطنية، في بيان صحفي وزع أمس « تراود ائتلاف الوطنية مخاوف حقيقية وجدية من سلامة ودرجة أمان البطاقة الإلكترونية للناخب والتي اعتمدتها مفوضية الانتخابات في الانتخابات النيابية لعام 2014 وتعززت هذه المخاوف من خلال تهديد المفوضية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاستخدام غير المشروع لها مما يعني أن هذه البطاقة لاتحد من إمكانيات استخدامها في التأثير وتغيير نتائج التصويت بل وقد تكون باباً مقصوداً ومخططاً له للوصول إلى هذه النتيجة».