«الدعوة» يلمّح الى إمكان تقديم بديل للمالكي لإنجاح التحالف بين الائتلافين الشيعيين

اكد مصدر من التحالف الشيعي الجديد بين «الائتلاف الوطني العراقي» و «ائتلاف دولة القانون» وجود «حوار ساخن حول معايير اختيار رئيس الوزراء قد يبعد المجلس الاعلى الاسلامي العراقي» من المنافسة على المنصب. ولمحت قيادات في «حزب الدعوة» بزعامة نوري المالكي الى امكان تقديم «دولة القانون» مرشحاً بديلاً من المالكي في حال توقف اعلان الكتلة البرلمانية الاكبر من الائتلافين الشيعيين على استبعاد الأخير. ولفتت الى وجود مؤشرات على استعداد القيادي في «العراقية» طارق الهاشمي لتسلم منصب رئاسة البرلمان، والقيادي الآخر فيها رافع العيساوي منصب نائب رئيس الوزراء في حال اعلان الائتلافين الكتلة البرلمانية الاكبر.
وفي غضون ذلك، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية بانتظار توضيحات من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في شأن طعن ضد احد المرشحين.
وأوضح المصدر المطلع على المفاوضات الجارية بين الائتلافين ل «الحياة» ان «الحوار الجاري بين اطراف التحالف الجديد ارتفعت سخونته في ما يخص معايير اختيار رئيس الوزراء، بعد مطالبات برفع قيمة النقطة من 3 مقاعد الى 5 مقاعد، على ان يكون سعر المنصب من 5 الى 6 نقاط، أي بما لا يقل عن 25 مقعداً». وأوضح ان «هذا الأمر يعني إبعاد عادل عبد المهدي، مرشح المجلس الاعلى (22 مقعداً) عن دائرة المنافسة لرئاسة الوزراء».
وقلل المصدر من قيمة ندية رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري امام المالكي، وقال: «لا اعتقد ان الجعفري سيكون منافساً قوياً او نداً صعباً لأسباب عدة اهمها: اولاً، لن يجازف الصدريون (39 مقعداً) بهدر 25 او 30 مقعداً من اجل الجعفري. والجميع في الائتلاف الوطني يدرك أن الصدريين يدعمون ترشيح الجعفري إلا انه ليس مرشحهم. ثانياً، يسعى التيار الصدري الآن، خلال حواراته الجماعية او المنفردة مع حزب الدعوة او دولة القانون، الى التشديد على مسألتين يعدهما غاية في الخطورة على مستقبله السياسي في الفترة المقبلة ويتمثلان بتحييد ادارة الملف الامني وتقديم الخدمات». وأضاف المصدر: «في حال تم الاتفاق على ذلك لن يكون للصدريين اي اعتراض على تولي المالكي رئاسة الحكومة دورة اخرى. وفي حال عدم التوصل الى اتفاق كهذا فسيصر الصدريون على استبداله».
ولمح قيادي في «حزب الدعوة - جناح المالكي» في تصريح الى «الحياة» الى «إمكان تغيير مرشح ائتلاف دولة القانون» وقال: «في حال توقف اعلان الكتلة البرلمانية الاكبر على ابعاد المالكي فسنختار بديلاً». وتابع: «نعتقد ان المصلحة العليا للبلاد واستمرار العملية السياسية بالطريق المرسوم لها في حفظ حقوق الجميع هي اسمى وأعلى من اية مصلحة حزبية او فئوية»، وتوقع ان «يبادر المالكي شخصياً الى اتخاذ مثل هذه الخطوة». ورفض القيادي تحديد المرشح البديل واكتفى بالاشارة الى ان «لا احد خارج اللعبة الديموقراطية»: واستدرك: «اكرر وجوب تقديم المصلحة العليا على اية مصالح اخرى».
الى ذلك كشف المصدر تلقي بعض قيادات التحالف الجديد رسائل غير مباشرة عبر حوارات تمت مع اعضاء في القائمة «العراقية» تفيد باستعداد طارق الهاشمي لتسلم رئاسة البرلمان، ورافع العيساوي لتسلم منصب نائب رئيس الوزراء في حال اعلان تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر من الائتلافين الشيعيين. لكنه لفت الى «وجود معارضة لرئاسة الهاشمي البرلمان» موضحاً ان «هذه المخاوف تأتي من الجانب العبثي في شخصية الهاشمي، لا سيما افراطه في استخدام حق النقض»، محذراً من ان ذلك «يمكن ان يؤدي الى تعطيل الكثير من التشريعات في البرلمان المقبل».
في غضون ذلك، ذكرت وكالة «رويترز» ان مجلس القضاء الاعلى التابع للمحكمة الاتحادية أصدر بياناً أمس أعلن فيه ان المحكمة قررت عدم النظر بالنتائج بسبب «وجود بعض الامور القانونية التي تستلزم ايضاحها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات».
وأضاف البيان ان المحكمة التي اجتمعت أمس بكامل اعضائها لدراسة النتائج وجدت «طعنين معروضين امام اللجنة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية لم تبت بهما مفوضية الانتخابات لحد الآن حتى تعتبر نتائج الانتخابات نهائية تصلح ان تكون محلاً للتصديق».
وتابع البيان ان المحكمة قررت «مفاتحة مفوضية الانتخابات فوراً بما تقدم لإبداء جوابها ومتابعة الطعون وإشعار المحكمة بنتائجها».
وقالت امل البيرقدار، نائب رئيس مفوضية الانتخابات، ان الامر يخص فرات محسن سعيد من قائمة الائتلاف الوطني العراقي عن محافظة البصرة. وأضافت: «لدينا مسألة قانونية تخص احد المرشحين الذي تم الطعن ضده من قبل قائمة دولة القانون ولكننا نأمل ان نحل هذه المسألة اليوم (أمس)». وتابعت: «اذا رفضت المحكمة الطعن المقدم من قبل قائمة دولة القانون فإن الاسماء ستبقى كما هي. ولكن اذا قبلت المحكمة الطعن فستعيد مفوضية الانتخابات احتساب الاصوات في محافظة البصرة».
وقدم الطعن في ترشح سعيد لعمله في الشرطة، إذ لا يجيز القانون العراقي ترشيح أفراد الشرطة أو الجيش لخوض الانتخابات التشريعية قبل تقديم استقالته بفترة.
وطعنت «دولة القانون» بقرار مفوضية الانتخابات الإبقاء على فوز سعيد. وقالت البيرقدار ان المفوضية قبلت ترشح سعيد لأنه قدم خطاب استقالته من عمله في الشرطة.