وزير التعليم ل «الحياة»: اتفاق شبه نهائي على تحالف انتخابي بعيد من التخندق الطائفي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد ذياب العجيلي عضو «التجمع المستقل الوطني» أن هناك اتفاقات شبه نهائية على تشكيل قائمة تضم القوى العلمانية والليبرالية وأطرافاً أخرى تخوض الانتخابات المقبلة بعيداً من التخندق الحالي في الانتخابات، نافياً وجود نية للتحالف مع رئيس الوزراء نوري المالكي.
ودعا العجيلي في تصريحات إلى «الحياة» دول الجوار إلى فتح صفحة جديدة تبتعد عما ينغص أجواء المستقبل عبر وضع الأمور في نصابها وإعادة الحقوق. وقال رداً على التقارير والتسريبات التي تحدثت عن تحالف رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء أحد قادة التجمع الذي ينتمي اليه، مع رئيس الوزراء نوري المالكي إن «القرار في التحالف لا يتخذه السيد العيساوي. كما لم يطرح هذا الموضوع داخل التجمع الذي يضم أيضاً النائب ظافر العاني الرئيس الحالي لكتلة جبهة التوافق».
وأشار الى أن «اتفاقات شبه نهائية على تشكيل قائمة من القوى البعيدة عن التخندقات تضم القوى العلمانية والليبرالية على الساحة جارية حالياً مع اياد علاوي من جهة، ومجموعة من الكتل السياسية في الجنوب ومناطق أخرى من جهة ثانية. وهناك اجماع على ضرورة انضواء القوى الوطنية تحت مظلة واحدة بهدف ضمان جمع الأصوات وعدم بعثرتها».
وحدد العجيلي شروط الانتماء الى هذا الائتلاف «بأن يكون الثابت الوطني هو معيار التوجه وغير مرتبط بأجندة خارجية، والتأكيد على استقطاب شخصيات أصيلة من أبناء البلد».
وتوقع استمرار دور «الهويات الطائفية والعرقية في تشكيل القوائم الكبيرة السابقة مثل الائتلاف الشيعي والتوافق السني والتحالف الكردستاني»، لكنه أعرب عن أمله في أن «تفرز الانتخابات المقبلة أناساً وطنيين لديهم القدرة على ادارة البلاد. وسيكون التوجه نحو الكتل الوطنية غير المرتبطة بالخارج، وتتحجم الكتل التي تستند إلى أسس طائفية أو دينية».
وتوقع «أن تُجرى الانتخابات وفقاً للقائمة المغلقة أيضاً، كما الانتخابات السابقة». ووصف ما يجري الآن على الساحة السياسية بأنه «فوضى ائتلافات، والكل يبحث عن حلفاء، لكن حتى الآن لم تتبلور كل المشاريع المطروحة». وطالب العجيلي ب «تقنين اللامركزية في ادارة الاقاليم والمحافظات، وأن تقتصر هذه اللامركزية على كل أمور الحياة عدا الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية بما يخص التصرف بالثروات».
واعتبر أن القرارات الدولية التي اتخذت لحل الخلافات بين العراق ودول الجوار خلال فترات الحكم السابق «قد لا تكون صائبة وتحمل اجحافاً كونها اتخذت في ظروف سياسية معقدة ما جعلها غير دقيقة». وعن القرارات الخاصة بترسيم الحدود، دعا «دول الجوار الى ميدان واسع للتحاور حول كل الخلافات التي أدّت الى هذه النتائج من الجفاء والاستعانة بالمنظمات الدولية لحل نزاعاتها مع الأنظمة السابقة وتشذيب علاقاتنا من كل ما علق بها عبر الزمن الماضي وفتح صفحة جديدة تبتعد عما ينغص اجواء المستقبل عبر وضع الامور في نصابها وإعادة الحقوق».