التقاعد المبكر.. 20 سنة للقطاع الخاص

أعتقد أننا نتفق في أن كل نظام أو قانون يوضع لفترة معينة ومن أجل مصلحة معينة، والأنظمة والقوانين البشرية ممكن أن تعدل وتطور بما تقتضي الحاجة. ومن الأنظمة التي أعتقد أنها بحاجة إلى إعادة النظر هي نظام عدد سنوات التقاعد المبكر للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
أقترح أن تخفض عدد سنوات التقاعد المبكر الحالية من 25 سنة (300 شهر) إلى عشرين سنة (240 شهراً). ولعل هناك عدة أسباب تدعو إلى إعادة التفكير والدراسة في تحديد عدد سنوات التقاعد المبكر منها:
أولاً: المساعدة في خفض نسبة البطالة وقد وصلت إلى 11.7% للسعوديين في عام 2013م، بحسب مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وزيادة عدد التوظيف، حيث تكون عجلة تدوير الموظفين الجدد أسرع بخروج عدد من الموظفين القدامى الراغبين، إضافة إلى أن الموظف البديل الجديد سوف يكون أقل تكلفة من الموظف الحالي.
ثانياً: ضخ دماء جديدة إلى المؤسسات والشركات، بدلاً عن تكدس العقول الناضبة، من التي قضت مدة طويلة في القطاع الخاص، ونحن نعلم أن مع التطور التقني والمعرفي المذهل الحالي، أصبحت هناك فجوة بين التقنية الحديثة الحالية، والجيل السابق الذي يحاول بخطوات خجولة مواكبة عصر التقنية الحديثة.
ثالثاً: من يتقاعدون مبكراً سوف يعمل بعض منهم لحسابه الشخصي في إنشاء مؤسسات صغيرة مما يؤدي إلى دعم الاقتصاد، وهذه المؤسسات سوف تستحدث فرصاً ووظائف جديدة، وسوف يتجه آخرون إلى العقار مما يساعد في نشاط حركة السوق العقاري وتوسعه بدلاً من احتكاره من فئة معينة محدودة. وهناك قسم منهم ما زالت تراوده نفسه في الاستثمار في سوق الأسهم على المدى الطويل.
رابعاً: من الطبيعي أن تحتاج القطاعات الخاصة إلى أصحاب خبرة، وهم سوف يبقون في العمل لإتمام خدمة قد تتراوح بين ثلاثين إلى أربعين سنة، أما البقية فيمكن استبدالهم بالجيل الجديد الشاب، الذي يقدر بنسبة 60% من عدد السكان!.
خامساً: المؤسسة العامة للتقاعد المدني توفر خيار التقاعد المبكر عشرين سنة، ونظام التقاعد المبكر العسكري يتيح التقاعد المبكر بعد خدمة 18 سنة، فلماذا نظام التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مازال متمسكاً بنظام 25 سنة للتقاعد المبكر؟!، ولو قارنا لوجدنا أن موظفي القطاع الخاص يخدمون ساعات عمل أكثر، وقد يكون الجهد المبذول البدني والنفسي أكبر من القطاع العام المدني في الغالب، فلذلك هم أولى بالتقاعد المبكر من غيرهم.
أعتقد أنه آن الأوان لتحريك هذه القضية من جديد ودراستها جدياً، وتفعيلها على أرض الواقع.