مجلس الغرف يدعو الجهات المعنية لإعادة النظر في قرار خفض ساعات العمل

طالب مجلس الغرف السعودية من الجهات المعنية بإعادة النظر في قرار خفض ساعات العمل ل 40 ساعة أسبوعياً ومنح العامل إجازة يومين، وأكد «المجلس» أن هذا القرار في حال صدوره ستكون له سلبيات اقتصادية واجتماعية عديدة أبرزها فراغ عشرة ملايين عامل لمدة يومين، وأشار إلى أن أغلب هذه العمالة تقوم بمهن لا يقوم بها المواطن نظراً لطبيعة تلك المهن ما يفقد القرار مسوغاته الموضوعية، ويقلل من الأثر المحتمل من تطبيقه على تعزيز جهود التوطين.
وأوضح المجلس أن القرار سبق أن طلب فيه مجلس الشورى رأي القطاع الخاص، وجرى عقد اجتماع بين ممثلين من القطاع ولجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى بحضور وزير العمل وطرحت من خلاله مرئيات رجال الأعمال بشأن التعديلات المقترحة على نظام العمل، كما رفع مجلس الغرف خطاباً رسمياً لمجلس الشورى يشرح من خلاله مرئيات قطاع الأعمال السعودي بشأن التعديلات المقترحة على نظام العمل، التي تم التوصل إليها بعد عقد اجتماع تنسيقي لممثلي الغرف وأصحاب الأعمال لمراجعة المواد المقترح تعديلها والخروج برأي موحد يعكس رأي قطاع الأعمال.
وتضمنت آراء قطاع الأعمال وفقاً لمجلس الغرف التحفظ على القرار والإبقاء على النظام الحالي، الذي ينص على يوم واحد إجازة للعامل، واشتملت قائمة مبررات «التحفظ» على دفوعات اقتصادية بحتة تلخصت في تبعات القرار في زيادة رواتب العمالة الوافدة بنسبة 30% بسبب لجوء الشركات لتغطية نقص ساعات العمل بالعمل الإضافي لالتزامها بجداول زمنية محددة في تسليم المشاريع، التي تقوم بتنفيذها لصالح الجهات الحكومية.
وقال المجلس إن آراء رجال الأعمال بشأن خفض ساعات العمل تشير إلى عدم مناسبة القرار لطبيعة عمل القطاع الخاص والديناميكية التي يعمل بها، والتي مكنته خلال السنوات الطويلة الماضية من تحقيق مكاسب اقتصادية عديدة، المستفيد منها الوطن والمواطن، فقد ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي لأكثر من 58%، وهو ما أسهم في إنجاز كثير من المشاريع التنموية، وحقق نمواً مطرداً للقطاع ورفع من قدراته التنافسية والتوسعية في المشاريع وفي التوظيف وتوليد فرص عمل للشباب السعودي، ونوه المجلس بأن القطاع الخاص ومن خلال أجهزته المؤسسية يؤكد دائماً التزامه بالبرامج والمشاريع الوطنية والقضايا الأساسية التي تعمل على تحقيقها الدولة.