«الغرف السعودية»: التحفظ على خفض ساعات العمل اقتصادي بحت

بعد أقل من 24 ساعة على رفض مجلس الشورى بغالبية أعضائه طلباً لإعادة التصويت على قرار خفض ساعات وإجازة اليومين أسبوعياً، ناشد مجلس الغرف السعودية الجهات المعنية بإعادة النظر في القرار، وأكد ضرورة الاستئناس بمرئياته التي رفعها للجهات المعنية وعبرت عن رأي غالبية قطاع الأعمال وعدم تغييبها عن مثل هذه القرارات الحاسمة.
وشدد مجلس الغرف في بيان أمس، على أن «هذا القرار في حال صدوره ستكون له سلبيات اقتصادية واجتماعية عدة، أبرزها فراغ 10 ملايين عامل مدة يومين، ونشوء سلبيات اجتماعية، كما أن غالبية هذه العمالة تقوم بمهن لا يمكن أن ينافس عليها السعودي نظراً إلى طبيعة تلك المهن ما يفقد القرار مسوغاته الموضوعية ويقلل من الأثر المحتمل من تطبيقه في تعزيز جهود التوطين، علاوة على السلبيات الاقتصادية والخسائر على الإنتاج ورفع كلفة المنتج، سواء على المستهلك أم بالنسبة إلى تصدير المنتج السعودي للخارج».
وأوضح أن قرار خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً ومنح العامل يومين إجازة في الأسبوع الذي جرت مناقشته في مجلس الشورى، سبق أن طلب فيه مجلس الشورى مرئيات القطاع الخاص، إذ جرى عقد اجتماع بين ممثلين من القطاع لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى بحضور وزير العمل، وطرحت خلاله مرئيات رجال الأعمال في شأن التعديلات المقترحة على نظام العمل، كما رفع مجلس الغرف خطاباً رسمياً لمجلس الشورى يشرح من خلاله مرئيات قطاع الأعمال السعودي في شأن التعديلات المقترحة التي تم التوصل إليها بعد الاستئناس بمرئيات الغرف التجارية، وعقد اجتماع تنسيقي لممثلي الغرف وأصحاب الأعمال لمراجعة المواد المقترح تعديلها، والخروج برأي موحد حيالها يعكس رأي قطاع الأعمال. وتضمنت مرئيات قطاع الأعمال «التحفظ على قرار خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً ومنح العامل يومي إجازة في الأسبوع، والإبقاء على النظام الحالي الذي ينص على يوم واحد إجازة للعامل».
وشملت قائمة مبررات «التحفظ» دفوعات اقتصادية بحتة تلخصت في التأثير السلبي للقرار في إنتاجية القطاع الخاص وما سيتسبب فيه من خسائر اقتصادية جمة تتكبدها القطاعات الإنتاجية المختلفة، وبخاصة المقاولات والتشغيل والصيانة وغيرها التي ترتبط بعقود مع الجهات الحكومية وفق ساعات نظام العمل الحالي البالغة 48 ساعة، وتبعات القرار في زيادة رواتب العمالة الوافدة بنسبة 30 في المئة بسبب لجوء الشركات لتغطية نقص ساعات العمل بالعمل الإضافي، لالتزامها بجداول زمنية محددة في تسليم المشاريع التي تقوم بتنفيذها لمصلحة الجهات الحكومية.
وتطرقت المرئيات إلى ساعات العمل في الدول المصدرة للعمالة والمحددة ب48 ساعة أسبوعياً، ما يشير إلى أن القرار سيصب بالأخير في مصلحة العامل الوافد الذي تم التعاقد معه في بلده وفق ما أشير إليه، ولن يكون محققاً للدفوعات التي وردت في نص القرار من تشجيع الشباب السعودي على العمل في القطاع الخاص، إذ إن ساعات العمل ليست العائق الرئيس لعمل الشباب السعودي في القطاع الخاص، ولن تكون المحفز الوحيد لعملهم، بل ثمة محفزات كثيرة وبرامج عدة تتشارك جهات كثيرة من القطاع الخاص والعام في بلورتها وترجمتها عملياً من خلال مختلف المبادرات، كالتركيز على التدريب والتأهيل وتعزيز مخرجات التعليم، إضافة إلى برامج تحفيز الاستقرار الوظيفي وتعزيز ثقافة العمل الحر، وغيرها من البرامج التي توافقت عليها الآراء.
وأضاف بيان مجلس الغرف: «مرئيات رجال الأعمال في شأن خفض ساعات العمل تشير إلى عدم مناسبة القرار لطبيعة عمل القطاع الخاص والديناميكية التي يعمل بها، التي مكنته خلال الأعوام الطويلة الماضية من تحقيق مكاسب اقتصادية عدة المستفيد منها الوطن والمواطن، إذ ارتفع إسهامه في الناتج المحلي لأكثر من 58 في المئة، ما أسهم في إنجاز كثير من المشاريع التنموية ورفع من قدراته التنافسية والتوسعية في المشاريع وفي التوظيف وتوليد فرص عمل للشباب السعودي».