أثار قرار مجلس الشورى أخيراً باعتماد إجازة يومين في الأسبوع للعامل في المنشآت التجارية والصناعية بالقطاع الخاص، إضافة إلى خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً جدلاً كبيراً بين أوساط رجال الأعمال والغرف التجارية السعودية، إضافة إلى جملة من الاعتراضات حيال اعتماد القرار. وكشف مصدر في مجلس الغرف التجارية السعودية ل الزميلة «الحياة» عن تصويت أعضاء المجلس باعتماد القرار، وبلغت نسبة المؤيدين للقرار 51 في المئة، وبحسب المصدر فإن المجموعة التي عارضت القرار بلغت نسبتهم 49 في المئة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الدراسة رفعت إلى الجهات المعنية بعد أخذ رأي الغالبية في التصويت. وكان مجلس الشورى السعودي وافق على خفض ساعات العمل للقطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً، مع منح العامل يومي إجازة أسبوعياً في إحدى جلساته أخيراً، إضافة إلى الموافقة على التعديلات النهائية لبعض مواد نظام العمل التي تحدد أيام الإجازة الأسبوعية للموظفين وساعات دوامهم. ووفقاً لمجلس الشورى منعت التعديلات تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية من دون راحة، وشددت على منح العامل نصف ساعة للصلاة والطعام، محذرة في الوقت ذاته من تشغيل العامل فعلياً أكثر من 40 ساعة أسبوعياً، وبما لا يزيد على ثمان ساعات يومياً. وأفاد المصدر بأن صراعاً دار بين رجال الأعمال داخل أروقة الغرف التجارية السعودية كافة حيال منح العاملين في القطاع الخاص إجازة يومين أسبوعياً، إلا أنه تم الأخذ برأي الغالبية المؤيدة، مشيراً إلى أنه بعد الرفع بالقرار إلى مجلس الشورى وموافقة المجلس عليها سيتم الرفع للمقام السامي وإقراره كنظام ملزم من وزارة العمل على المنشآت كافة، والعاملين بها من السعوديين وغيرهم. وأضاف: «أتى تصويت الغالبية المؤيدة للقرار في اجتماع عقد بهدف مناقشة مجلس الغرف التجارية السعودية آليات تقليل الفوارق بين ساعات الدوام في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إضافة إلى تهيئة بيئة عمل مناسبة للشبان السعوديين بهدف تمكينهم من سوق العمل وتنوع الخيارات أمامهم بما يعمل على تقليل نسب البطالة بين الإناث والذكور على حد سواء». في المقابل أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة زياد فارسي أن «المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستتأثر سلبياً نتيجة إقرار خفض ساعات العمل الأسبوعية ومنح إجازة اليومين، إذ تحتاج إلى ساعات عمل كثيرة»، مبيناً أن تلك المنشآت تحتاج إلى مزيد من الوقت «للتأقلم مع أنظمة القرار الجديدة، وإعادة ترتيب خططها ورؤيتها الاستراتيجية». وأوضح فارسي أن كثيراً من المنشآت الكبيرة في القطاع الخاص، اضطرت إلى دفع رواتب خارج الدوام لعامليها، وتفعيل ساعات العمل الإضافية لتعويض يومي الإجازة الأسبوعية، وذلك بحسب اتفاق المنشأة والعاملين بها، مضيفاً: «تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة من هذا القرار يأتي نتيجة لعدم قدرتها على دفع رواتب إضافية خارج الدوام، إضافة إلى تعثر كثير من المهن التي تطلب ساعات عمل كثيرة». وأشار إلى أن الشركات الكبيرة نهجت أخيراً إلى تغير أسلوب إدارتها وخططها تماشياً مع قرارات وزارة العمل الأخيرة، التي تتركز على مفهوم إدارة الجودة في أداء العمل. لافتاً إلى أن كثيراً من المنشآت منحت عامليها يومين أسبوعياً كإجازة، وذلك قبل مناقشة مجلس الشورى لإقراره كنظام في وزارة العمل. وزاد فارسي: «كان على مجلس الشورى الأخذ برأي رجال الأعمال وسماع أرائهم لوضع آلية تنفيذ القرار قبل إقراره، وحتى لا تحدث تجاوزات، ونرجو من وزارة العمل الأخذ بآراء رجال الأعمال والقطاع الخاص قبل تطبيق القرار، وليس الإجبار أو الفرض عليهم كبقية قرارات الوزارة».
