اتفق رئيسا الغرفتين التجاريتين الصناعيتين في الرياضوالشرقية على أن خفض ساعات العمل في نظام العمل الجديد إلى 40 ساعة، سيزيد التكلفة الاقتصادية على القطاع الخاص ويكبد الاقتصاد الوطني أضرارا كبيرة، واقترحا خفض ساعات العمل إلى 45 ساعة بدلا من 40 ساعة، وذلك بحسب ما نشرته "الاقتصادية" اليوم الأحد، وفيما يلي التفاصيل: يأتي ذلك في وقت يناقش فيه مجلس الشورى في جلسته التاسعة غداً، طلبا من عدد من أعضائه بإعادة مناقشة بعض مواد نظام العمل، التي صوت المجلس بالموافقة على تعديلها في جلسته الخامسة والستين من أعمال السنة الأولى للدورة السادسة، وتختص هذه المواد بعدد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العامل يومي إجازة. وقال ل "الاقتصادية" عبد الرحمن الراشد رئيس الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، عضو مجلس الشورى، إن خفض ساعات العمل في نظام العمل إلى 40 ساعة أسبوعية، سوف يزيد الكُلفة الاقتصادية على القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 33 في المائة، كما يزيد الأموال المصدرة للخارج من قبل بعض الوافدين الذين يعمل جُلهم في القطاع الخاص. وأشار الراشد إلى أن خفض ساعات العمل له علاقة بالكفاءة الإنتاجية للموارد البشرية، موضحاً أن ذلك سيُلزم مؤسسات القطاع الخاص بعد خفض ساعات العمل ويومي الإجازة، بتحمل أجرة العمل الإضافية، مما يزيد الكلفة الاقتصادية 33 في المائة في التكلفة التشغيلية. واقترح الراشد خفض ساعات العمل من 48 ساعة إلى 45 ساعة أسبوعية، ثم النظر في الوضع الاقتصادي وحساب إجمالي التكلفة الاقتصادية ودراسته، وتابع أن بعض دول الخليج تطبق يومي إجازة مع 48 ساعة أسبوعية موزعة على خمسة أيام عمل ما عدا قطاعات التجزئة والتشغيل والصيانة، مشيراً إلى أنه يعمل في القطاع الخاص السعودي ثمانية مليون وافد معظمهم في المقاولات والخدمات والتشغيل والصيانة، ويحتاج الاقتصاد السعودي إلى موارد بشرية أكثر بكثير من المقدرات الوطنية، وهذا الخفض سيزيد من التكلفة الاقتصادية، وتابع أن معظم الأجانب الذين يعملون في المملكة يأتون من مناطق ساعات العمل فيها 48 ساعة أسبوعية، فمثلا الهند لديها موارد بشرية كبيرة ومع ذلك لم تقلل ساعات العمل وتصل فيها إلى 48 ساعة. وقال يجب ألا تؤخذ الأمور بعاطفة، والتعلل بأن ساعات العمل هي سبب عزوف الشباب السعودي عن العمل في القطاع الخاص، فهذا غير صحيح، موضحاً أن كثيرا من السعوديين يعملون في القطاع الخاص بنظامه الحالي 48 ساعة، ويرون فيه وسائل ترغيب كثيرة منها الفرص الواعدة والتعويض المالي بعد التقاعد والمستقبل الكبير في الموارد المالية في القطاع الخاص. وأوضح الراشد أنه في الدول المتقدمة خفض أو زيادة ساعات العمل له علاقة بمقاييس أخرى، منها الكفاءة والإنتاجية والتكلفة الاقتصادية على الاقتصاد، وتدخل في حساباتها الكفاءة والقدرة الإنتاجية للموارد البشرية، وتخفض ساعات العمل بناء على الكفاءة الإنتاجية العالية، مشيراً إلى أن دولا متقدمة مثل فرنسا ورفع ساعات العمل فيها إلى 40 ساعة أسبوعية بعد أن رأت في ذلك كلفة كبيرة على اقتصادها، وسعيا منها للخروج من أزمتها المالية. من جهته، رأى الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن خفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة يعني القضاء على إنجازات ومزايا كثيرة للقطاع الخاص ويكبد الاقتصاد الوطني أضرارا عظيمة ويؤذي كل المقاولين وشركات التشغيل والصيانة، وقال خفض الساعات يعني أننا من الأمم العظيمة المتطورة في الإنتاجية مثل أوروبا وأمريكا واليابان، وتابع أن القطاع الخاص مع نظام العمل الحالي يعاني في منافسة الدول المجاورة من جهة الإنجازات والمنتجات، فكيف سيكون حاله بعد خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة؟ وكشف الدكتور الزامل عن توصية الحوار الوطني الاجتماعية الذي شارك فيه كممثل عن قطاع رجال الأعمال بمشاركة وزارة العمل وممثلي العمال ورجال الأعمال، بعد اتفاق الأطراف الثلاثة على خفض ساعات العمل الأسبوعية من 48 ساعة إلى 45 ساعة وإضافة ساعة لراحة العامل لا تحسب من مجموع الساعات، ورفع تلك التوصيات إلى وزارة العمل. وقال رئيس غرفة الرياض إنه عند إقرار تخفيض ساعات العمل إلى 45 ساعة ومنح يومي إجازة للعامل، فإنه يحق لأصحاب الأعمال إعادة مناقشة عقود موظفيهم لأن العقد الموقع معهم على 48 ساعة، كما أنه يجب ألا يطبق على المقاولين وعقود التشغيل والصيانة والمرتبطين بعقود مع الدولة أو القطاع الخاص إلا بعد انتهاء العقود السارية، لأن ذلك سيفقدهم 20 في المائة من الإنتاجية في العقد أو تحمل أجر عمل يوم إضافي، ما يسبب تكلفة اقتصادية إضافية لم تحسب في العقد. واعتبر الدكتور الزامل أن تدخل مجلس الشورى في تعديل النظام إلى 40 ساعة، نابع من نظرات غير علمية، وقال إن اجتهادات المجلس سوف "تلخبط الأمور" وبعض الأعضاء يعملون بمزاجية ويعتقدون أن هذا التعديل سيعطيهم شعبية أكثر في المجتمع، وتابع "وزارة العمل برغم موقفها في صف العمال إلا أنها اتخذت الحل الوسط المرضي لأطراف العمل بخفض الساعات إلى 45 ساعة"، مضيفاً أنه لا بد للنظام أن يعكس المصلحة العامة للمجتمع. وبين الدكتور عبد الرحمن الزامل تأييده تخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى 45 ساعة، ومنح يومي إجازة للعامل، وقال إن 55 في المائة من الشركات القيادية في المملكة، وكذلك مجموعة الزامل في كل شركاتها تمنح يومي إجازة للعامل، وتعميم ذلك في غاية الأهمية بعد إعطاء فرصة للمقاولين وقطاعات التشغيل والصيانة لتقييم مشاريعهم على عمل خمسة أيام في الأسبوع. من جهة أخرى، يستمع مجلس الشورى في الجلسة ذاتها لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1433/1434ه. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1433/1434ه وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن اقتراح تعديل المادة (التاسعة) من لائحة المدارس الأجنبية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة، المقترح من عضو المجلس السابق المهندس سالم المري. وفي الجلسة العادية العاشرة يوم الثلاثاء المقبل يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل المادتين (36) و(41) من نظام المرور، المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور عبد الرحمن العناد. ويخفض التعديل المقترح من قيمة رسم رخصة القيادة من 40 ريالا عن السنة إلى 20 ريالا، كما ستكون مدة الرخصة من 2 إلى 10 سنوات. كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1433/1434ه. وقد أوصت اللجنة بإسناد خطط الوزارة التشغيلية السنوية إلى مكونات استراتيجية الرعاية الصحية وأسسها وآليات تنفيذها وجدولها الزمني وأن تبني تقاريرها السنوية على ذلك، كما أوصت بإعداد استراتيجية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز التخصصية في الوزارة وإشراك القطاعات الأخرى ذات العلاقة في إعدادها لتكون محققة لشمول الخدمات وتكاملها وفاعليتها. ويصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1433/1434ه، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة. ويناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" للعام المالي 1433/1434ه، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المادة الثانية والثلاثين من نظام المرور، المقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان.
