«الشورى» يعيد النظر في إجازة «اليومين» وتخفيض ساعات العمل

يعتزم مجلس الشورى في جلسة الغد إعادة مناقشة بعض مواد نظام العمل التي وافق على تعديلها في جلسة الاثنين الماضي بناء على طلب 15 من أعضائه حيث تجيز المادة الحادية والعشرين من قواعد عمل المجلس واللجان إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن اتخذ قرارًا بشأنه قبل رفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين، وذلك بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو خمسة عشر عضوًا من أعضاء المجلس، ونصت المادة على انه في حالة عدم توصل المناقشة لقرار جديد يكون القرار الأساس باقيًا.
وكشفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى أن هناك مواد تم تمريرها أثناء التصويت على المواد التي درستها اللجنة ووافق عليها المجلس تحتاج إلى إعادة نظر وأوضحت أن المواد المطلوب تعديلها 4 مواد من أبرزها ساعات العمل الأسبوعية والتي قال الأعضاء إن تخفيضها إلى 40 ساعة يعتبر أمرًا خطيرًا على الاقتصاد الوطني ويلحق ضررًا على رجال الأعمال.
وأشارت المصادر إلى أن الأعضاء الذين طالبوا بالتعديل قدموا اقتراحا بأن تكون ساعات العمل 45 ساعة في الأسبوع بدلًا من 40 ساعة وفي حال إذا رغبت المنشأة إعطاء العامل أو المنشأة اجازة يومين أسبوعيًا للعامل ترفع ساعات العمل في اليوم الواحد 9 ساعات لتعويض اجازة اليومين.
وقالت المصادر إن من ضمن المبررات ان من يستفيد من تخفيض ساعات العمل هم العمالة الأجنبية والتي يقدر عددها ب 8 ملايين عامل خاصة عمالة قطاعي الإنشاءات والصيانة وهو ما سيلحق الضرر على القطاعين وسترتفع تكلفة المنتجات والخدمات بشكل كبير مما يسبب الضرر على المواطن.
وفي ذات الصدد من المقرر أن يعيد مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة التي يعقدها غدًا الاثنين مناقشة بعض مواد نظام العمل التي صوت المجلس بالموافقة على تعديلها في الجلسة الخامسة والستين التي عقدت يوم الاثنين الموافق 13/2/1435ه بناء على طلب عدد من أعضاء المجلس.
إلى ذلك يحسم مجلس الشورى طلب إعادة دراسة تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/30 وتاريخ 4/12/1384ه حيث يتلخص التعديل في ضبط استخدام السلاح في الميدان بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحفظ الأمن، وأكدت اللجنة الأمنية في تقريرها أن التعديلات ستمكن قوى الأمن وغيرها من القطاعات العسكرية المكلفة بمهام الأمن من ضبط الأداء العسكري الميداني، وقد جاءت برؤية شاملة تراعي كل المعطيات النظامية والإنسانية والأمنية.
وترى اللجنة أن استخدام السلاح وإطلاق النار في العمليات الأمنية مطلب أمني تحتمه الظروف الأمنية في كل دولة وتحكمه الحالة الأمنية ودرجة الخطر التي يستشعرها رجال الأمن، وكفاءة رجل الأمن ومدى تأهيله وتدريبه وانضباطه للالتزام بقواعد الاشتباك وفتح النار استنادًا إلى القوانين والأنظمة، إضافة إلى مدى وضوح الأنظمة وواقعيتها وقابليتها للتطبيق تحت الظروف الأمنية الحرجة، ودور القيادات الميدانية في إدارة العمليات الأمنية بما يميز بين كل حالة وأخرى.
ويستمع المجلس -خلال هذه الجلسة- إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1433/1434ه، وسيصوت المجلس على ثلاث توصيات قدمتها اللجنة بشأن التقرير.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1433/1434ه، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1433/1434ه.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام رعاية كبار السن في المملكة والمقدم من عضو المجلس السابق المهندس سالم المري بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
ويصوت المجلس على توصيتي لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن الأداء السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1433/1434ه والتي تطالب إحداها المكتبة بإبرام اتفاقيات تعاون مهني مع عدد من المكتبات الوطنية المميزة في الوطن العربي والعالم، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير أثناء مناقشته في جلسة ماضية.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقارير للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1432/1433ه - 1433/1434ه، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1433/1434ه.
وطالبت اللجنة في إحدى توصياتها المقدمة للمجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشديد الرقابة على أداء مراكز ومشاغل التجميل وما تسوقه وتستخدمه من مواد للتزيين، كما حثت على التأكد من مصداقية الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة ومتابعتها.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من عضو المجلس الدكتور سعد مارق بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.