.. والائتلاف الوطني يقرِّر المشاركة في المؤتمر بعد «مباحثات حامية» في إسطنبول

أعلن ائتلاف المعارضة السورية المجتمع في إسطنبول، أمس السبت عقب عملية تصويت، الموافقة على إرسال وفد للمشاركة في مؤتمر جنيف2- الهادف إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع الدامي في سوريا. وإثر عملية تصويت سري أيّد 58 عضواً في التحالف المشاركة في مؤتمر جنيف في حين عارضها 14 عضواً، وامتنع عضوان عن التصويت وآخر وضع بطاقة بيضاء، بحسب النتائج التي أعلنها الائتلاف. وتوَّج هذا التصويت ساعات طويلة من المباحثات الحامية بين أعضاء المعارضة السورية المعتدلة التي عقدت اجتماعاً مغلقاً منذ منتصف نهار أمس في فندق على مشارف إسطنبول.
وكان الائتلاف منقسما جداً بشأن جدوى الجلوس إلى طاولة مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، لكن رعاة المعارضة العرب والغربيين يدفعونه منذ أيام إلى المشاركة. ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر جنيف2- الذي تنظمه روسيا والولايات المتحدة برعاية الأمم المتحدة، الأربعاء المقبل في مونترو على بحيرة ليمان في سويسرا ليتواصل في 24 من نفس الشهر في جنيف بين الوفدين السوريين.
ويهدف هذا المؤتمر إلى إنهاء نزاع دام في سوريا وأوقع منذ مارس 2011 أكثر من 130 ألف قتيل وملايين النازحين والمهجرين.
وكان الغموض يحيط بموقف المعارضة السورية حتى تم الإعلان أمس عن المشاركة في جنيف2-، فيما قدم النظام في دمشق أمس الأول، الجمعة، تنازلات منها وَعْد بوقف العمليات العسكرية في مدينة حلب «شمال».
وتحقق هذه المقترحات بعض الشروط التي وضعتها المعارضة السورية في المنفى.
وأوضح المتحدث باسمها خالد صالح للصحفيين أن التأخير في بدء اجتماع المعارضة الذي حسم مشاركتها في محادثات جنيف سببه خلافات داخلية متعلقة بشروط إعادة انتخاب مكتب الائتلاف.
وكان مندوبو المعارضة المعتدلة للأسد عجزوا خلال اجتماع سابق في إسطنبول قبل عشرة أيام عن اتخاذ قرار بشأن المشاركة في المؤتمر الدولي حول سوريا بسبب الانقسامات بينهم.
وفي نوفمبر الماضي، فرض الائتلاف شروطاً صارمة لقاء مشاركته في المؤتمر الذي سيفتتح أعماله الأربعاء.
وعلى الصعيد السياسي، اشترط الائتلاف خصوصاً أن تتم المحادثات «على أساس انتقال تام للسلطة» و»عدم مشاركة الأسد أو أي من المجرمين المسؤولين عن قتل الشعب السوري في هيئة الحكم الانتقالية، كما لا يمكن لهم القيام بأي دور في مستقبل سوريا السياسي».
وذكر المتحدث باسم الائتلاف خالد صالح أمس الأول، الجمعة، أن «الائتلاف يريد المشاركة في حل سياسي للنزاع السوري»، مضيفاً أن «الهدف من أي حل سياسي هو تشكيل حكومة انتقالية لا يكون الرئيس الأسد جزءاً فيها، وتتمتع بصلاحيات كاملة وتُكلَّف بتنظيم انتخابات شفافة».
لكن النظام السوري رفض من جهته هذه الشروط، وكرر أنه لن يتوجه إلى سويسرا «لتسليم السلطة إلى أحد.. ولن نقبل عقد صفقات مع أحد»، مؤكداً أنه يعود لبشار الأسد أن يقود المرحلة الانتقالية.