أعضاء «الشورى»: التهرُّب من الزكاة تزوير.. و«مسك الدفاتر» من قبل الجمعيات الخيرية غير منطقي

طالب أعضاء في مجلس الشورى بإعفاء المؤسسات غير الربحية والجمعيات من «مسك الدفاتر التجارية» الذي جاءت به المادة 15 من مشروع نظام الأنشطة التجارية والمهنية؛ لأنها لا تمارس عملاً تجارياً. كما عارضوا المادة 24 من المشروع التي تعطي للمكلف بالزكاة منح جزء من زكاته للجمعيات الخيرية، مشيرين إلى أن تطبيق ذلك سيعتريه كثير من الملاحظات؛ حيث ينبغي النظر للبيئة التي سيطبق بها النظام، بسبب أن عدم وجود جهة بين المكلف وبين الجمعيات الخيرية، وعدم وجود بيئة تشريعية وتنظيمية لجمعيات النفع العام، ولقطع الطريق أمام تحويل دفع الزكاة إلى عمل دعائي للشركات والمؤسسات يحتم على اللجنة أن تعدل المادة لتكون «أن تودع المبالغ المخصصة للجمعيات الخيرية التي يرغب المكلف بمنحها لها في حساب لدى وزارة الشؤون الاجتماعية التي توزعها بالعدالة على مختلف الجمعيات الخيرية».
جاء ذلك خلال استكمال مناقشة المجلس أمس مشروع النظام في جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثانية لدورته السادسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وطالب أحد الأعضاء بعدم النص على شطب السجل التجاري لما له من آثار سلبية على العاملين في الشركة وتوقف حسابها البنكي وغير ذلك، ودعا للاكتفاء بطلب شهادة الزكاة عند الدخول في المنافسات، وإيقاف استقدام العمالة. وتساءل آخر عما ورد في المادة 35 قائلاً «كيف يعرف قصد التهرب من تأدية الزكاة؟ ولو قصد التهرب فإن ذلك يعد تزويراً، لا يكتفى بتغريمه فقط».
وأبدى عضو آخر ملحوظات على مادة قضت بالحجز على أموال المكلف إذا لم يقم بسداد زكاته، وقال: إن الأصل في الحجز أن يكون بمقدار المبلغ المطلوب سداده وتجاوز ذلك قد يعد تعسفاً. واقترح أحد الأعضاء منح المكلف 10% من زكاته للتصرف به ومنحه لأقربائه ممن يستحقون الزكاة لشمول آخرين من مستحقي الزكاة بالمساعدة.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وناقش المجلس الاتفاقية بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الخارجية. مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تؤكد بوضوح عزم دول مجلس التعاون الخليجي على تبني سياسة نقدية مشتركة تمهيداً للانتقال نحو عملة موحدة تكلل مسيرة أكثر من ثلاثة عقود بين دول المجلس أثمرت عديداً من المنجزات في مجالات التعاون والتنمية المشتركة.
وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن إعادة مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى. ورأت اللجنة الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة في المواد 1 و2 و4 و5 و7 ومن 8 إلى 15 و17، وحذف المادتين 3 و6، فيما رأت الإبقاء على المادة 18 من مشروع اللائحة.
وأفاد الحمد أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1433/1434ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وقد نوهت اللجنة في تقريرها بزيادة عدد القضاة في عام التقرير، والتوسع في عدد الدوائر القضائية التي بلغت 162 دائرة بزيادة بلغت 28 دائرة، مما أدى إلى زيادة عدد القضايا المنظورة بنسبة 30% في عام التقرير، إلا أن اللجنة أوصت بالتوسع في افتتاح المحاكم الإدارية في المحافظات حسب الاحتياج.
كما استمع المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433/1434ه. وأوصت اللجنة بأن تنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لدعم مشروع النطاق العريض، كما أوصت بتخصيص وظائف نسائية في برامجها كبرنامج «يسر» للتعاملات الإلكترونية الحكومية، ودعت لاعتماد وتشجيع الصناعة الوطنية في مجال أجهزة التشفير والبرمجيات ووحدات التخزين المستخدمة في عمليات التصديق الرقمي.