تبايُن في أداء القطاعات يصعد بمؤشر المال.. والتداولات 4.8 مليار

أنهت السوق المالية السعودية أولى جلساتها الأسبوعية عند نقطة 8396 مرتفعة بتسع نقاط، (0.11%)، وسط ارتفاع نسبي في الأحجام والقيم المتداولة إلى 185 مليون سهم، بقيمة 4.8 مليار ريال، مقارنة مع 4.2 ريال للجلسة السابقة نتيجة لاستمرار عمليات المضاربة على الأسهم القليلة الحجم، لاسيما قطاع التأمين الذي ارتفعت نسبة استحواذه إلى خُمس السيولة المتداولة، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 86 ألف صفقة، ونجحت من خلالها أسهم ثمانين شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل إغلاق 55 شركة على انخفاض وثبات أسهم 22 شركة أخرى دون تغيير.
وقد قرع جرس البداية على ارتفاع بأكثر من عشر نقاط في الدقائق الأولى، ولتعزز من بعدها أسهم «البتروكيماويات» بالدرجة الأولى من أداء المؤشر العام بوصوله إلى نقطة 8418 بمكاسب بلغت 31 نقطة مع نهاية الساعة الأولى من التداولات. وبعد عدة محاولات لبلوغ حاجز 8425 كأعلى مستوى منذ أكثر من خمس سنوات، إلا أنها فشلت في ذلك، مما دفعها إلى تقليص ثلثي المكاسب والإغلاق تحت حاجز 8400 مع جرس النهاية. وتباين أداء المؤشرات القطاعية المتداولة ما بين الارتفاع والانخفاض، حيث أغلقت سبعة قطاعات على ارتفاع مقابل انخفاض ثمانية أخرى.
وجاء قطاع التأمين في صدارة القطاعات المرتفعة، بنسبة 2.1%، في المقابل اعتلى قطاع الإسمنت قائمة القطاعات الخاسرة بنسبة قاربت 0.7%. وفي قائمة القطاعات الأكثر جذباً للسيولة استحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على ربع السيولة المتداولة، وبقي قطاع التأمين في المرتبة الثانية على الرغم من ارتفاع نسبة استحواذه إلى 20.3% من إجمالي السيولة، كما ظل القطاع المصرفي في المرتبة الثالثة بنسبة 10.3%.
وبناء على مستجدات جلسة أمس –على الفاصل اللحظي– يلاحظ دخول المؤشر العام للسوق السعودية ضمن حركة ارتداد استهدفت نقطة 8418 بفارق سبع نقاط عن القمة التي سجلها في الشهر الماضي 8425، الأمر الذي من خلاله يستلزم اجتيازها كإغلاق يومين كتأكيد على حركة الصعود، إضافة إلى ارتفاع أحجام التداولات أثناء عملية الاجتياز.