مؤشر المال يستهل أسبوعه بتراجع رابع ب 31 نقطة.. والتداول 4.3 مليار ريال

واصلت السوق المالية السعودية نزف النقاط للجلسة الرابعة على التوالي، وتفقد 31.26 نقطة بنسبة 0.39%، لتؤكد بذلك عن تنازلها عن حاجز 8000 نقطة عقب اجتيازها والثبات أعلاها لأسبوع كامل، ومع تراجع حركة السعر، تراجعت الأحجام والقيم المتداولة بواقع مليار ريال إلى 166 مليون سهم، تم تداولها بقيمة بلغت 4.3 مليار ريال بالمقارنة مع 5.3 مليار ريال للجلسة السابقة، كما تراجعت أيضا أحجام الصفقات المنفذة إلى 85 ألف صفقة، تمكنت من خلالها أسهم 51 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل انخفاض أسهم 92 شركة وثبات أسهم 14 أخرى دون تغيير. ومارست أسهم البتروكيماويات وبعض أسهم المصارف ضغطها على الأداء العام لمؤشر السوق منذ اللحظات الأولى للافتتاح، ووصولاً إلى نقطة 7938 بتراجع بلغ قرابة 44 نقطة، وقبل أن تقلص جزءاً من خسائرها وتغلق عند نقطة 7949 مع جرس النهاية.
وعلى صعيد المؤشرات القطاعية المتداولة، فقد شهدت الجلسة تباينات في عدد أداء قطاعاتها ما بين الارتفاع والانخفاض، حيث أغلقت 8 قطاعات على ارتفاع مقابل تراجع ل 7 أخرى، وتصدر قطاع الفنادق والسياحة وقطاع الاستثمار المتعدد قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعًا بنسبة 0.44%. وجاء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على رأس القطاعات المنخفضة وبنسبة تخطت 1%. وفي توزيع سيولة القطاعات تخلى قطاع التأمين عن تصدره لقائمة القطاعات الأكثر جذبا للسيولة ليحل قطاع التطوير العقاري بديلًا عنه بنسبة استحواذ بلغت 19% من إجمالي السيولة، وتراجع قطاع التأمين إلى المرتبة الثانية بنسبة 18%، وحل القطاع البتروكيماوي في المرتبة الثالثة بنسبة 15%.
وبناء على مستجدات جلسة أمس -على الفاصل اللحظي- يلاحظ دخول مؤشر السوق ضمن موجة تراجع استهدفت منطقة الدعم 7949 التي تمثل تراجعاً بمقدار الربع من موجة الصعود السابقة، وجاء التراجع نتيجة لكسر نقطة الارتكاز 7979 التي أشرت إلى أهميتها في تقارير سابقة. فنيا، فإن فشل المؤشر العام في العودة فوق النقطة السابقة كإغلاق يسهم في استمرار الهبوط نحو الهدف الفني لأنموذج «القمة المزدوجة» الذي ظهر بكل وضوح على هذا الفاصل الزمني.