بعد انتخابها لفترة ثالثة.. «حقوق الإنسان» تحذِّر من الانتقائية وازدواجية المعايير في القضايا

صنفت هيئة حقوق الإنسان انتخاب المملكة لفترة ثالثة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه يؤكد ما تبذله من جهود في ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي، كما يبرز ثبات مواقف المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم.
ونوهت الهيئة في بيانها الصادرأمس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف للعاشر من شهر ديسمبر من كل عام بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود حثيثة لرفع الظلم ووقف انتهاكات حقوق الإنسان خاصة في ظل الأحداث الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وحذر البيان من الانتقائية وازدواجية المعايير في قضايا حقوق الإنسان.
ولفت البيان إلى أن إشادة أكثر من تسعين دولة حول العالم بجهود المملكة في مجال نشر ودعم وحماية حقوق الإنسان أثناء تقديم التقرير الدوري الشامل عن حقوق الإنسان في المملكة أبلغ رد عملي على المشككين والمروجين لشائعات تتعارض كلياً مع الواقع الفعلي الذي تعيشه المملكة ويقره نظام الحكم فيها المستقى من الشريعة الإسلامية وتعاليمها السمحة، كما اتضح للعالم الخطوات التطويرية والمشاريع الإنسانية التي تتبناها المملكة من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن والمقيم على حد سواء.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان في بيانها أن ما يعيشه الشعب السوري من انتهاكات إنسانية نتيجة الحرب التي يشنها النظام السوري على شعبه يضع العالم بهيئاته أمام مسؤولياته التاريخية لحفظ حقوق الشعب السوري الذي عانى التشرد والقتل والتعذيب.
كما أكدت على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وتذكر المجتمع الدولي بالأوضاع المتردية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق لما يزيد عن ستين عاما بسبب الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني واحتلال أراضيه وتشريد شعبه.
وحذرت من ازدواجية المعايير لدى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، ونوهت بموقف المملكة من رفض عضوية مجلس الأمن في تعبير غير مسبوق عن استيائها من عجز المجتمع الدولي عن إنهاء الحرب الدائرة في سوريا والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.
أما على المستوى الداخلي فنوهت الهيئة بالتطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة حيث صدرت أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، مشيرة إلى أن صدور هذه الأنظمة الثلاثة بعد تعديلها تؤكد النهج السليم الذي سارت عليه المملكة منذ تأسيسها في ترسيخ دعائم الحق والعدل.
كما أوضح البيان أن تلك الأنظمة ستحقق نقلة جوهرية في مسيرة نظام القضاء الذي كفل حفظ الحقوق وصونها وستساهم في تطوير أجهزة القضاء وسيكون لها أثر واضح لمصلحة المتقاضين وإجراءات التقاضي.
وأشارت الهيئة إلى أن صدور نظام الحماية من الإيذاء الذي يهدف إلى حماية كل أفراد المجتمع من كل صور الاستغلال وإساءة المعاملة يعزز إجراءات الدولة في مجال الحماية من كافة أشكال التعسف والعنف، ويشكل نقله نوعية في الأنظمة وحماية حقوق الإنسان.