انتخاب المملكة لفترة ثالثة في مجلس حقوق الإنسان يؤكد جهودها في ترسيخ العدل والمساواة

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن إعلان انتخاب المملكة لفترة ثالثة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يؤكد ما تبذله من جهود في ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي ، كما يبرز ثبات مواقف المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم.
ونوهت الهيئة في بيانها الصادر اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود حثيثة لرفع الظلم ووقف انتهاكات حقوق الإنسان خاصة في ظل الأحداث الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وحذر البيان من الانتقائية وازدواجية المعايير في قضايا حقوق الإنسان.
ولفت البيان إلى أن إشادة أكثر من تسعين دولة حول العالم بجهود المملكة في مجال نشر ودعم وحماية حقوق الإنسان أثناء تقديم التقرير الدوري الشامل عن حقوق الإنسان في المملكة أبلغ رد عملي على المشككين والمروجين لإشاعات تتعارض كلياً مع الواقع الفعلي الذي تعيشه المملكة ويقره نظام الحكم فيها المستقى من الشريعة الإسلامية وتعاليمها السمحة, كما اتضح للعالم الخطوات التطويرية والمشاريع الإنسانية التي تتبناها المملكة من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن والمقيم على حد سواء.
وقال البيان : " إن ردود الأفعال الإيجابية العالمية حول مناقشة هذا التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف, هو انعكاس لما رآه العالم من إنجازات حقوقية وإنسانية تجلت في الإصلاحات وسن التشريعات وتبني إستراتيجيات تعني بكفالة حقوق الإنسان داخل المملكة جاءت استكمالاً للجهود التي بدأتها منذ تأسيسها.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان في بيانها أن ما يعيشه الشعب السوري من انتهاكات إنسانية نتيجة الحرب التي يشنها النظام السوري على شعبه يضع العالم بهيئاته أمام مسؤولياته التاريخية لحفظ حقوق الشعب السوري الذي عانى التشرد والقتل والتعذيب وغيرها من صنوف الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب ضد المدنيين.
ونوهت بما تبذله المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - من جهود لنصرة الشعب السوري الشقيق وتقديم العون والمساعدة لضحايا هذه الانتهاكات والتأكيد على وقوفها الواضح تجاه القضية السورية على الصعيد العربي أو من خلال مجلس الأمن الذي حملته المملكة مسؤولية تفاقم الأوضاع في سوريا.
كما أكدت هيئة حقوق الإنسان في بيانها على مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وتذكر المجتمع الدولي بالأوضاع المتردية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق لما يزيد عن ستين عاما بسبب الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني واحتلال أراضيه وتشريد شعبه واستمرار السياسات الاستيطانية التي لم تتوقف مخترقة بذلك كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية وسعيها الحثيث لتغيير التركيبة السكانية للشعب الفلسطيني.
وحذرت الهيئة في بيانها من ازدواجية المعايير لدى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ونوهت بموقف المملكة من رفض عضوية مجلس الأمن في تعبير غير مسبوق عن استيائها من عجز المجتمع الدولي عن إنهاء الحرب الدائرة في سوريا والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عدة عقود.
أما على المستوى الداخلي فنوهت الهيئة بالتطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة حيث صدرت أنظمة المرافعات الشرعية, والإجراءات الجزائية, والمرافعات أمام ديوان المظالم, وأشارت الهيئة إلى أن صدور هذه الأنظمة الثلاثة بعد تعديلها تؤكد النهج السليم الذي سارت عليه المملكة منذ تأسيسها في ترسيخ دعائم الحق والعدل وذلك استكمالاً لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء.
كما أوضح البيان أن تلك الأنظمة ستحقق بإذن الله نقلة جوهرية في مسيرة نظام القضاء الذي كفل حفظ الحقوق وصونها وستسهم في تطوير أجهزة القضاء وسيكون لها أثر واضح لمصلحة المتقاضين وإجراءات التقاضي.
وأشارت الهيئة إلى أن صدور نظام الحماية من الإيذاء - الذي يهدف إلى حماية كل أفراد المجتمع من كل صور الاستغلال وإساءة المعاملة يعزز إجراءات الدولة في مجال الحماية من كافة أشكال التعسف والعنف، ويشكل نقله نوعية في الأنظمة وحماية حقوق الإنسان. وهو استكمال لمنظومة القواعد والأنظمة العدلية التي تنظم شؤون حياة المجتمع وتوفر الحماية من العنف بشتى أنواعه.
ونوهت الهيئة في بيانها بموافقة مجلس الوزراء على لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومنْ في حكمهم التي تهدفُ إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في مجال الخدمة المنزلية، مشيرة إلى أن اللائحة تتناول حقوق والتزامات طرفي العلاقة وهي تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على ما يحقق مصلحة المواطن وينظم علاقته التعاقدية مع العمالة الوافدة ويضمن حقوق الطرفين.
وعلى صعيد الحملة التصحيحية لأصحاب العمل والعمال المخالفين التي بدأتها المملكة خلال العام الجاري، أشادت الهيئة بالتعامل الإنساني والأمني والاجتماعي والاقتصادي الذي لقيه جميع المخالفين، مشيرة إلى أنها قامت بمتابعة الإجراءات الحملة التصحيحية التي تطبقها وزارة الداخلية، بالتعاون مع جهات الاختصاص تلك الإجراءات موضحة أن الحملة حققت نجاحاً ملحوظاً وطبقت كامل الإجراءات المثالية في قضايا التعامل مع المخالفين لأنظمة العمل والعمال، من حيث الحرص على سلامة إجراءات القبض والترحيل، وتقديم الاستثناءات، وإلغاء العقوبات، وتسهيل إجراءات تغيير المهنة، ونقل الكفالة، ورخصة العمل، أو الترحيل النهائي.
وأشارت الهيئة في بيانها، إلى تقرير حالة حقوق الإنسان في السعودية الصادر عنها، الذي تضمن عدد من الملاحظات حول أداء الأجهزة الحكومية، ومقدماً خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة من خلال خمساً وسبعين توصية، حيث استندت في تقريرها، الذي رفعته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على ما رصدته من ملاحظات وما لمسته من تحديات تتطلب تكاتف الجهات الحكومية وغير الحكومية، لتحقيق طموحات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين لضمان الممارسة الفعلية لقيم حقوق الإنسان ومبادئها، مؤكدة أنها ما زالت تتابع وترصد ما تم معالجة حتى الآن من تلك الملاحظات التي رصدتها حول أداء الأجهزة الحكومية من أجل إيجاد الحلول العاجلة لها.
إلى ذلك، أكد البيان، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي وافق الثالث من ديسمبر الجاري، على أهمية إزالة العراقيل وفتح الأبواب لمجتمع تنموي شامل للجميع، مشدداً على ضرورة الوعي بمفاهيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الجهود الحكومية من قبل الجهات التنفيذية لتحقيق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة في المجتمع وتشكيل التنمية فيه للجميع.
ولفتت الهيئة إلى أن المملكة ماضية في تعزيز وحماية قيم ومبادئ حقوق الإنسان على المستويات كافة، مشددة على أن قضايا حقوق الإنسان تحتاج إلى تكاتف من الجميع للتغلب على كافة التحديات من أجل حماية حقوق الإنسان وتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أدامه الله، الهادفة إلى حفظ الحقوق وتحقيق العدالة والمساواة وتوطيد الحياة الكريمة في المملكة.