هيئة حقوق الإنسان : انتخاب المملكة لفترة ثالثة في مجلس حقوق الإنسان يؤكد جهودها في ترسيخ العدل والمساواة

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن إعلان انتخاب المملكة لفترة ثالثة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يؤكد ما تبذله من جهود في ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي ، كما يبرز ثبات مواقف المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم.
ونوهت الهيئة في بيانها الصادر اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود حثيثة لرفع الظلم ووقف انتهاكات حقوق الإنسان خاصة في ظل الأحداث الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وحذر البيان من الانتقائية وازدواجية المعايير في قضايا حقوق الإنسان.
ولفت البيان إلى أن إشادة أكثر من تسعين دولة حول العالم بجهود المملكة في مجال نشر ودعم وحماية حقوق الإنسان أثناء تقديم التقرير الدوري الشامل عن حقوق الإنسان في المملكة أبلغ رد عملي على المشككين والمروجين لإشاعات تتعارض كلياً مع الواقع الفعلي الذي تعيشه المملكة ويقره نظام الحكم فيها المستقى من الشريعة الإسلامية وتعاليمها السمحة, كما اتضح للعالم الخطوات التطويرية والمشاريع الإنسانية التي تتبناها المملكة من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن والمقيم على حد سواء.
وقال البيان : " إن ردود الأفعال الإيجابية العالمية حول مناقشة هذا التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف, هو انعكاس لما رآه العالم من إنجازات حقوقية وإنسانية تجلت في الإصلاحات وسن التشريعات وتبني إستراتيجيات تعني بكفالة حقوق الإنسان داخل المملكة جاءت استكمالاً للجهود التي بدأتها منذ تأسيسها.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان في بيانها أن ما يعيشه الشعب السوري من انتهاكات إنسانية نتيجة الحرب التي يشنها النظام السوري على شعبه يضع العالم بهيئاته أمام مسؤولياته التاريخية لحفظ حقوق الشعب السوري الذي عانى التشرد والقتل والتعذيب وغيرها من صنوف الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب ضد المدنيين.
ونوهت بما تبذله المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - من جهود لنصرة الشعب السوري الشقيق وتقديم العون والمساعدة لضحايا هذه الانتهاكات والتأكيد على وقوفها الواضح تجاه القضية السورية على الصعيد العربي أو من خلال مجلس الأمن الذي حملته المملكة مسؤولية تفاقم الأوضاع في سوريا.
كما أكدت هيئة حقوق الإنسان في بيانها على مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وتذكر المجتمع الدولي بالأوضاع المتردية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق لما يزيد عن ستين عاما بسبب الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني واحتلال أراضيه وتشريد شعبه واستمرار السياسات الاستيطانية التي لم تتوقف مخترقة بذلك كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية وسعيها الحثيث لتغيير التركيبة السكانية للشعب الفلسطيني.
وحذرت الهيئة في بيانها من ازدواجية المعايير لدى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ونوهت بموقف المملكة من رفض عضوية مجلس الأمن في تعبير غير مسبوق عن استيائها من عجز المجتمع الدولي عن إنهاء الحرب الدائرة في سوريا والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عدة عقود.
// يتبع //
11:27 ت م
تغريد