أكدت هيئة حقوق الإنسان أن إعلان انتخاب المملكة لفترة ثالثة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يؤكد ما تبذله من جهود في ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي ، كما يبرز ثبات مواقف المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم. وأشارت الهيئة في بيانها الصادر اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود حثيثة لرفع الظلم ووقف انتهاكات حقوق الإنسان خاصة في ظل الأحداث الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ونوهت بما تبذله المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - من جهود لنصرة الشعب السوري الشقيق وتقديم العون والمساعدة لضحايا هذه الانتهاكات والتأكيد على وقوفها الواضح تجاه القضية السورية على الصعيد العربي أو من خلال مجلس الأمن الذي حملته المملكة مسؤولية تفاقم الأوضاع في سوريا. كما أكدت هيئة حقوق الإنسان في بيانها على مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية. وحذرت الهيئة في بيانها من ازدواجية المعايير لدى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ونوهت بموقف المملكة من رفض عضوية مجلس الأمن في تعبير غير مسبوق عن استيائها من عجز المجتمع الدولي عن إنهاء الحرب الدائرة في سوريا والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عدة عقود. أما على المستوى الداخلي فنوهت الهيئة بالتطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة حيث صدرت أنظمة المرافعات الشرعية, والإجراءات الجزائية, والمرافعات أمام ديوان المظالم, وأشارت الهيئة إلى أن صدور هذه الأنظمة الثلاثة بعد تعديلها تؤكد النهج السليم الذي سارت عليه المملكة منذ تأسيسها في ترسيخ دعائم الحق والعدل وذلك استكمالاً لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء. وأشارت الهيئة إلى أن صدور نظام الحماية من الإيذاء - الذي يهدف إلى حماية كل أفراد المجتمع من كل صور الاستغلال وإساءة المعاملة يعزز إجراءات الدولة في مجال الحماية من كافة أشكال التعسف والعنف، ويشكل نقله نوعية في الأنظمة وحماية حقوق الإنسان. ونوهت الهيئة في بيانها بموافقة مجلس الوزراء على لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومنْ في حكمهم التي تهدفُ إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في مجال الخدمة المنزلية. وعلى صعيد الحملة التصحيحية لأصحاب العمل والعمال المخالفين التي بدأتها المملكة خلال العام الجاري، أشادت الهيئة بالتعامل الإنساني والأمني والاجتماعي والاقتصادي الذي لقيه جميع المخالفين، مشيرة إلى أنها قامت بمتابعة الإجراءات الحملة التصحيحية التي تطبقها وزارة الداخلية، بالتعاون مع جهات الاختصاص تلك الإجراءات موضحة أن الحملة حققت نجاحاً ملحوظاً وطبقت كامل الإجراءات المثالية في قضايا التعامل مع المخالفين لأنظمة العمل والعمال. وأشارت الهيئة في بيانها، إلى تقرير حالة حقوق الإنسان في السعودية الصادر عنها، الذي تضمن عدد من الملاحظات حول أداء الأجهزة الحكومية، ومقدماً خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة من خلال خمساً وسبعين توصية، حيث استندت في تقريرها، الذي رفعته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على ما رصدته من ملاحظات وما لمسته من تحديات تتطلب تكاتف الجهات الحكومية وغير الحكومية، لتحقيق طموحات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين لضمان الممارسة الفعلية لقيم حقوق الإنسان ومبادئها، مؤكدة أنها ما زالت تتابع وترصد ما تم معالجة حتى الآن من تلك الملاحظات التي رصدتها حول أداء الأجهزة الحكومية من أجل إيجاد الحلول العاجلة لها. إلى ذلك، أكد البيان، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي وافق الثالث من ديسمبر الجاري، على أهمية إزالة العراقيل وفتح الأبواب لمجتمع تنموي شامل للجميع .
