«حقوق الإنسان»: تعامل مثالي مع المخالفين المرحّلين

رفع مجلس هيئة حقوق الإنسان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - بمناسبة صدور أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم.
وأكد المجلس في جلسته الخامسة التي عقدت بمقر الهيئة أمس الأول برئاسة رئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان أن صدور هذه الأنظمة تؤكد النهج السليم للمملكة منذ تأسيسها في ترسيخ دعائم الحق والعدل، موضحا أن تلك الأنظمة ستحقق - بإذن الله - نقلة جوهرية في مسيرة نظام القضاء الذي كفل حفظ الحقوق وصونها، وستسهم في تطوير أجهزة القضاء، وسيكون لها أثر واضح لمصلحة المتقاضين وإجراءات التقاضي.
وناقش المجلس ما رفع له من المكاتب المكلفة بمتابعة الحملة التصحيحية التي تطبقها وزارة الداخلية، بالتعاون مع جهات الاختصاص، منوها بالإجراءات التي تضمنتها فترة تصحيح الأوضاع لأصحاب العمل والعمال المخالفين، وبالتعامل الإنساني والأمني والاجتماعي والاقتصادي الذي لقيه جميع المخالفين وكان مثالا مميزا في قضايا التعامل مع المخالفين لأنظمة العمل والعمال، من حيث الحرص على سلامة إجراءات القبض والترحيل، وتقديم الاستثناءات، وإلغاء العقوبات، وتسهيل إجراءات تغيير المهنة، ونقل الكفالة، ورخصة العمل، أو الترحيل النهائي.
وتطرق المجلس إلى اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، حيث تطلق الأمم المتحدة كل عام شعارا يحمل في طياته رسالة ومدلول، وأتى هذا العام تحت عنوان (حطموا الحواجز، افتحوا الأبواب: لمجتمع تنموي شامل للجميع) ويأتي امتدادا لجهود الأمم المتحدة في تأكيدها على إدماج قضايا الإعاقة في التنمية الذي من آخرها مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى الذي عقد في 23 أيلول/سبتمبر 2013م المعنون ب(سبل المضي قدما: وضع خطة تنمية شاملة لمسائل الإعاقة حتى عام 2015م وما بعده).
ويدعو إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، في حين كان للمملكة مشاركة فاعلة فيه ممثلة بهيئة حقوق الإنسان من خلال إقامة بعض الفعاليات ودعت فيه إلى إدراج حقوق ورفاه الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الخطط التنموية، بالإضافة إلى الاعتبار والملاحظة لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جهود التنمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد مجلس الهيئة أن الاحتفال العالمي للإعاقة بشعاره هذا العام الذي يدعو إلى فتح الأبواب لمجتمع تنموي شامل للجميع يعمل على تحفيز القطاعات المعنية برعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لاستثمار هذا اليوم بتنفيذ حملات مستمرة تعنى بإذكاء الوعي بمفاهيم حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.