«حقوق الإنسان» تحذر من الانتقائية وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا

اعتبرت إشادة 90 دولة بجهود المملكة أبلغ رد على المشككين ومروجي الشائعات

اعتبرت هيئة حقوق الإنسان أن انتخاب المملكة لفترة ثالثة في مجلس حقوق الإنسان، شهادة حق تؤكد ما تبذله من جهود في ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي، وتبرز ثبات مواقف المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم.
ولفتت الهيئة في بيان لها، إلى ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود حثيثة لرفع الظلم ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، في ظل الأحداث الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، محذرة في الوقت ذاته من الانتقائية وازدواجية المعايير في قضايا حقوق الإنسان.
أنظمة المرافعات ستحقق نقلة جوهرية في مسيرة القضاء
واضافت: "إن إشادة أكثر من 90 دولة حول العالم بجهود المملكة في مجال نشر ودعم وحماية حقوق الإنسان أثناء تقديم التقرير الدوري الشامل عن حقوق الإنسان في المملكة أبلغ رد عملي على المشككين والمروجين لشائعات تتعارض كلياً مع الواقع الفعلي الذي تعيشه المملكة ويقره نظام الحكم فيها المستقى من الشريعة الإسلامية وتعاليمها السمحة، كما اتضح للعالم الخطوات التطويرية والمشاريع الإنسانية التي تتبناها المملكة من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن والمقيم على حد سواء"، مؤكدة أن ردود الأفعال الإيجابية العالمية حول مناقشة هذا التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، هو انعكاس لما رآه العالم من إنجازات حقوقية وإنسانية تجلت في إلاصلاحات وسن التشريعات وتبني استراتيجيات تعنى بكفالة حقوق الإنسان داخل المملكة جاءت استكمالاً للجهود التي بدأتها منذ تأسيسها.
ونوهت الهيئة بما تبذله المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله من جهود لنصرة الشعب السوري الشقيق وتقديم العون والمساعدة لضحايا هذه الانتهاكات والتأكيد على وقوفها الواضح تجاه القضية السورية على الصعيد العربي أو من خلال مجلس الأمن الذي حملته المملكة مسؤولية تفاقم الأوضاع في سورية، مشددة في الوقت ذاته على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
وأشادات بالتطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة، إذ صدرت أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم، موضحة أن تلك الأنظمة ستحقق نقلة جوهرية في مسيرة نظام القضاء الذي كفل حفظ الحقوق وصونها، وستسهم في تطوير أجهزة القضاء وسيكون لها أثر واضح لمصلحة المتقاضين وإجراءات التقاضي.
وأشارت إلى أن صدور نظام الحماية من الإيذاء – الذي يهدف إلى حماية كل أفراد المجتمع من كل صور الاستغلال وإساءة المعاملة يعزز إجراءات الدولة في مجال الحماية من كافة أشكال التعسف والعنف، ويشكل نقلة نوعية في الأنظمة وحماية حقوق الإنسان.
ونوهت في بيانها بموافقة مجلس الوزراء على لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومنْ في حكمهم، التي تهدفُ إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في مجال الخدمة المنزلية، مشيرة إلى أن اللائحة تتناول حقوق والتزامات طرفي العلاقة وهي تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على ما يحقق مصلحة المواطن وينظم علاقته التعاقدية مع العمالة الوافدة ويضمن حقوق الطرفين.
وعلى صعيد الحملة التصحيحية لأصحاب العمل والعمال المخالفين التي بدأتها المملكة خلال العام الجاري، أشادت الهيئة بالتعامل الإنساني والأمني والاجتماعي والاقتصادي الذي لقيه جميع المخالفين، مشيرة إلى أنها تابعت اجراءات الحملة التصحيحية التي تطبقها وزارة الداخلية، بالتعاون مع جهات الاختصاص تلك الإجراءات، موضحة أن الحملة حققت نجاحاً ملحوظاً وطبقت كامل الإجراءات المثالية في قضايا التعامل مع المخالفين لأنظمة العمل والعمال، من حيث الحرص على سلامة إجراءات القبض والترحيل، وتقديم الاستثناءات، وإلغاء العقوبات، وتسهيل إجراءات تغيير المهنة، ونقل الكفالة، ورخصة العمل، أو الترحيل النهائي.
وبمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي وافق الثالث من ديسمبر الجاري، أكدت أهمية إزالة العراقيل وفتح الأبواب لمجتمع تنموي شامل للجميع، مشدداً على ضرورة الوعي بمفاهيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الجهود الحكومية من قبل الجهات التنفيذية لتحقيق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة في المجتمع وتشكيل التنمية فيه للجميع.