أكدت هيئة حقوق الإنسان أن إشادة أكثر من90 دولة حول العالم بجهود المملكة في مجال نشر ودعم وحماية حقوق الإنسان أثناء تقديم التقرير الدوري الشامل عن حقوق الإنسان في المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أبلغ رد عملي على المشككين والمروجين لإشاعات تتعارض كلياً مع الواقع الفعلي الذي تعيشه السعودية ويقره نظام الحكم فيها المستقى من الشريعة الإسلامية وتعاليمها السمحة. وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس (الثلثاء)، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق ال10 من كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، أن إعلان انتخاب المملكة لفترة ثالثة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يؤكد ما تبذله من جهود في ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي، كما يبرز ثبات مواقفها تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم. ونوهت بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من جهود حثيثة لرفع الظلم ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصاً في ظل الأحداث الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم، وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، محذرة من الانتقائية وازدواجية المعايير في قضايا حقوق الإنسان. وقالت: «إن ردود الأفعال الإيجابية العالمية حول مناقشة هذا التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف انعكاس لما رآه العالم من إنجازات حقوقية وإنسانية تجلت في الإصلاحات وسن التشريعات وتبني استراتيجيات تعنى بكفالة حقوق الإنسان داخل المملكة جاءت استكمالاً للجهود التي بدأتها منذ تأسيسها». وأكدت أن ما يعيشه الشعب السوري من انتهاكات إنسانية نتيجة للحرب التي يشنها النظام السوري يضع العالم بهيئاته أمام مسؤولياته التاريخية لحفظ حقوق الشعب السوري الذي عانى التشرد والقتل والتعذيب وغيرها من صنوف الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب ضد المدنيين، مثمنة ما تبذله المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، من جهود لنصرة الشعب السوري وتقديم العون والمساعدة لضحايا هذه الانتهاكات، والتأكيد على وقوفها الواضح تجاه القضية السورية على الصعيد العربي، أو من خلال مجلس الأمن الذي حملته المملكة مسؤولية تفاقم الأوضاع في سورية. كما أكدت هيئة حقوق الإنسان في بيانها مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مذكرة المجتمع الدولي بالأوضاع المتردية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني لما يزيد على 60 عاماً بسبب الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني واحتلال أراضيه وتشريد شعبه واستمرار السياسات الاستيطانية التي لم تتوقف، مخترقة بذلك كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، وسعيها الحثيث لتغيير التركيبة السكانية للشعب الفلسطيني. وحذرت الهيئة في بيانها من ازدواجية المعايير لدى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، ونوهت بموقف المملكة من رفض عضوية مجلس الأمن، في تعبير غير مسبوق عن استيائها من عجز المجتمع الدولي عن إنهاء الحرب الدائرة في سورية، والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عدة عقود.
