وزارة العمل توظف 250 ألف مواطن خلال الحملة التصحيحية

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن توظيف أكثر من 250 ألف سعودي خلال الحملة التصحيحية، مبيناً أن الوزارة ستعلن بالتفاصيل خلال الأسابيع المقبلة إحصاءات توضِّح تفاصيل الحملة، وستشمل عدد الوظائف التي شُغلت بسعوديين وموقعها، إضافة إلى رصدها تغيير المهن ومن غادر المملكة أو انتقل إلى نشاط آخر خلال الحملة، نافيا في الوقت نفسه وجود دراسة لمراجعة وضع شركات المقاولات المتضررة من الحملة التصحيحية في المجلس الاقتصادي الأعلى، مضيفا أن المجلس يراجع بشكل دوري احتياجات النشاطات المختلفة، كاشفا أنه سيقدم عرضا مفصلا أمام مجلس الغرف السعودية الأسبوع المقبل في الرياض، يبيِّن فيه التطورات وبخاصة حول برنامج نطاقات وإطلاق النسخة الثانية منه وأوضح فقيه على هامش منتدى الحوار الاجتماعي الثالث، الذي تنظمه وزارة العمل، تحت عنوان «تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة»، في فندق الميرديان في الخبرأمس، وشارك فيه ممثلون عن وزارة العمل وأصحاب الأعمال واللجنة الوطنية للجان العمالية، أن الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الداخلية سبب في نجاح برامج وزارة العمل، بما فيها برنامج الحملة التصحيحية، وبيَّن أن قرار إيقاف المدارس الأهلية المخالفة لنظام حماية الأجور سيطبق مطلع الأسبوع المقبل، مبيناً أن النظام طبق منذ عدة أشهر، وتم إشعار مجموعة من المنشآت عن بدء التطبيق، موضحاً أنه نظام تتابع فيه وزارة العمل رفع مسيرات الرواتب للعاملين، مضيفا أن المنشآت غير الملتزمة بالضوابط ستتعرض لإيقاف الخدمات عنها، سواء كانت منشأة عملاقة أو لا، وقال إن تطبيق النظام بدأ بشكل تدريجي حتى لا نرهق السوق، وبدأ تطبيقه على الشركات التي يزيد عدد عمالها على ثلاثة آلاف عامل، وسنبدأ تطبيقه على المؤسسات التي يزيد عدد عمالها عن الفي عامل.
وذكر أن نظام الحد الأدنى من الأجور سيرى النور فور الانتهاء من دراسته. مبيناً أن آخر ما أعلنت عنه مصلحة الإحصاء العامة قبل أسبوعين أشارت إلى تراجع مستوى البطالة سواء في الذكور أو الإناث، مبينا أن الذكور بلغت نسبة بطالتهم 6.1%.
وذكر أنه لا يمكن الاستغناء عن العمالة الوافدة في الوقت الحاضر، مبينا أن عددها يبلغ نحو ثمانية ملايين وافد، في مقابل مليون سعودي باحث عن العمل، مضيفا أن المملكة ستظل في حاجة إلى العمالة في السنوات المقبلة وبخاصة أنها تشهد اقتصادا متنوعا ومتوسعا أكبر مما يستطيع السعوديون وحدهم تغطيته.
وفي السياق نفسه انطلقت فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الثالث بمشاركة أكثر من 43 شخصية، ممثلين عن وزارة العمل وأصحاب الأعمال واللجنة الوطنية للجان العمالية.
وشهد البرنامج، الذي يختتم اليوم، ثلاث جلسات، ناقش فيها المشاركون في الجلسة الأولى «قصص نجاح توظيف المرأة»، وفي الثانية عرض لدراسات حول عمل المرأة في المنشآت أو مستقلات في أعمال خاصة. ويشهد اليوم جلسة مغلقة يناقش فيها المجتمعون بيئة العمل اللائقة للمرأة، وحقوق المرأة العاملة الخاصة بالمسائل الأسرية في نظام العمل، والسياسيات المقترحة لتوفير فرص عمل ومجالات عمل جديدة ومبتكرة للمرأة.
واستهل وزير العمل المهندس عادل فقيه الجلسة الافتتاحية بالتشديد على أن الحوار، الذي يُعد امتدادا لحوارين سابقين نظمتمها الوزارة، وناقشا ساعات العمل وأوقاته وسياسيات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، بالتأكيد على أن الحوار ليس ملزما أو تغييرا لأنظمة وزارة العمل، وبين أن ما سيطرح في الحوار لا تتبنى الوزارة أي موقف مسبق منه، وأن الوزارة تسعى إلى تلمس الموقف البنَّاء والمستدام، الذي يحقق مصالح الجميع. وبين أن الوزارة تتبنى الحوار الاجتماعي ماديا وتنظيميا وتتبنى إعداد الأوراق العملية المقدمة من الأكاديميين والخبراء. وشدد على أن الحوار ليس جلسة مفاوضات أو تصويتاً على بنود أو قرارات إنما هو جلسة تشاورية وتبادل للرأي وعرض للرؤى، وأن القصد من الحوار الاستماع لوجهات النظر.
اتهم رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية في المنطقة الشرقية خالد الجويرة أنظمة وزارة العمل بالتسبب في تعثر بعض المدارس الأهلية من إتمام برنامج حماية الأجور، الذي طالبت به وزارة العمل، مبيناً أن المدارس راجعت المكاتب خلال الشهرين الماضيين للوصول إلى حل للمشكلة بدون جدوى، وأضاف: مكاتب العمل تطلب من المدارس دخول الموقع والاطلاع على فقرة الاستفسارات أو مراجعة مقر الوزارة في مدينة الرياض، وأضاف الجويرة أن نظام مكتب العمل الإلكتروني يحوي كثيراً من الأخطاء والمشكلات التي يجب حلها عاجلاً، ولفت إلى أن النظام جيد ولكنه يتسم بالغموض من ناحية التطبيق، متسائلاً عن آلية الرفع وإيضاح الطلبات وطريقة الربط الإلكتروني، وتساءل قائلاً: كيف ل 50 ألف منشأة مراجعة الرياض للاستيضاح!، مشدداً على حق المدارس في التقدم باعتراضات للجهات المسؤولة قبل إيقاف الخدمات التي تعطل تجديد الإقامات ونقل الكفالات وإصدار رخص العمل.
وأضاف، لا يحق لوزارة العمل التلويح بالعقوبات لأن المدارس لن تصمت وستدافع عن موقفها، وبيَّن الجويرة أن مشكلة عمال النظافة مازالت قائمة في المدارس، فعند التقدم على طلب تأشيرة يقابل بالرفض بجملة (لا تُمنح بسبب عدم وجود مُغادر) وفي المقابل لا توجد شركات توفر العمالة وإن وجدت فهي بعقود سنوية وباهظة الثمن، وتابع في تصريحه أن المدارس تستعين الآن بالسائقين لتنظيف المدارس ليلاً، منوهاً بأن النقص الموجود الآن في كوادر التدريس بالمدارس ليس بسبب المهلة التصحيحية وإنما لندرة بعض التخصصات كاللغة الإنجليزية وإعداد الخريجات لا يفي بسوق العمل. وعلى صعيد متصل توعدت وزارة العمل في بيان صادر لها يوم أمس بإيقاف كل الخدمات عن المدارس الأهلية، التي لم تلتزم بالضوابط خلال الأسبوع القادم وبغض النظر عن حجمها، يأتي ذلك في إطار إلزام المنشآت الخاصة ب تطبيق نظام حماية الأجور، الذي يقوم على إنشاء قاعدة بيانات محدثة توضح أجور العاملين ومدى التزام المنشآت بالدفع في الوقت المحدد لها، وبالقيمة المتفق عليها بين الطرفين.