كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن عدد السعوديين الذين استفادوا من الفترة التصحيحية يزيد على 250 ألف مواطن تم توظيفهم خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن نتائج الحملة والإحصاءات التفصيلية لها ستعلن في الفترة المقبلة. وأوضح الوزير فقيه على هامش منتدى الحوار الاجتماعي الثالث الذي افتتح أمس في مدينة الخبر ويستمر ليومين، أن نظام حماية الأجور بدأ تطبيقه منذ عدة أشهر وتم إشعار الشركات بالنظام لرفع سجلات الرواتب التي دفعتها للعاملين في المنشآت، مبينا أن المنشآت التي لم تلتزم بالضوابط تم إيقاف الخدمات عنها. وأكد فقيه أن مطلع الأسبوع المقبل سيتم تطبيق النظام على المدارس الأهليه التي استفادت من برنامج خادم الحرمين الشريفين لدعم أجور المعلمين والمعلمات. ولفت إلى أن تطبيق النظام جاء بشكل تدريجي كيلا يتم إرهاق السوق ولا يكون على عجلة للمنشآت الصغيرة حيث بدأ بالشركات ذات العمالة التي تزيد أعدادها على 3 آلاف عامل والآن سيتم البدء بالشركات ذات العمالة التي تزيد على ألفي عامل. وقال فقيه إن الإحصاءات الرسمية الأخيرة التي أعلنت قبل أسبوعين تشير إلى تناقص في مستوى البطاله بين الجنسين، حيث تراجعت بنسبة 6.1%. وقال حول ما تعانيه شركات المقاولات، إن الوزارة تراجع بشكل مستمر كل التأثيرات عقب عمليات التصحيح، وفي الأسبوع المقبل ستعرض أمام مجلس الغرف تفاصيل التطورات الجديدة المتعلقة ب"نطاقات2" ومراعاه وضع بعض الشركات، مبينا أن الرقم الموحد للكيانات العمالية يتح للشركات التي تضم أكثر من كيان لنقل عمالتها بين الكيانات خلال الأشهر 3 القادمة حتى لا تتعرض لمخالفات الوزارة. وشدد على حرص الوزارة وشركائها الاجتماعيين على استمرار الحوار الاجتماعي الذي بدأ قبل عامين، وقال: طرحنا في منتدانا الأول موضوع ساعات العمل وأوقات العمل، ثم ناقشنا في الحوار الثاني موضوع سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص. وها نحن نناقش اليوم موضوعًا ثالثًا لا يقل أهمية عن سابقيه، وهو موضوع تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة، مؤكدا أن الوزارة ستسعى للاستمرار في طرح المواضيع المرتبطة بقضايا سوق العمل للنقاش المعمق الثلاثي بين جميع الأطراف ذوي المصلحة، سعياً إلى الوصول إلى الأرضية المشتركة التي تخدم الوطن والمواطنين بشكل متوازن وعادل ومستدام". وأشار الوزير إلى أن هدف الحوار هو الاستماع لوجهات النظر، والتعرف عن قرب على الإيجابيات أو الصعوبات أو السلبيات التي قد تترتب على أي توجه أو قرار، بما في ذلك تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة. وتابع فقيه، إن اللقاء تم بالاستعانة بخبرات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وكما في اللقاءين السابقين ستتم رفع مداولاته بكل أمانة وتجرد إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ليتخذ بخصوصه ما يراه ملائماً لمصلحة هذا الوطن. وفيما يتعلق بموضوع الحوار هذا العام أبان فقيه أن الوزارة تسعى إلى توفير البيئة الآمنة واللائقة لكي يتمكن شباب الوطن، والمرأة على وجه الخصوص، من العمل وفق هذه البيئة المناسبة. وتتناول جلسات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل، خلال يومي المنتدى ثلاثة محاور أساسية هي بيئة العمل اللائقة والآمنة للمرأة (المكانية والسلوكية)، وحقوق المرأة العاملة الخاصة بالمسائل الأسرية في نظام العمل حول ساعات العمل وإجازة الأمومة، والسياسات المقترحة لتوفير فرص ومجالات عمل جديدة ومبتكرة للمرأة .
