بدأت اليوم فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الثالث في مدينة الخبر برعاية معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، والذي ستستمر فعالياته يومي 1-2 صفر الموافق 4-5 ديسمبر، ويأتي هذا الحوار استمرارا لمنظومة الحوارات التي نظمتها الوزارة في العامين الماضيين والتي تسعى من خلالها إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل، وقد حرصت الوزارة منذ البدء في هذه الحوارات على فتح قناة مباشرة لتبادل الرؤى والأفكار وفهم مختلف وجهات النظر المعبرة عن مصالح مختلف الأطراف في سوق العمل. وأكد معالي وزير العمل في كلمته الافتتاحية على حرص الوزارة وشركائها الاجتماعيين على استمرار هذا التقليد الحضاري الذي بدأ قبل عامين، وقال معاليه: لقد طرحنا في منتدانا الأول موضوع ساعات العمل وأوقات العمل، ثم ناقشنا في الحوار الثاني موضوع سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص. وها نحن نناقش اليوم موضوعًا ثالثًا لا يقل أهمية عن سابقيه، ألا وهو موضوع تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة. مؤكدا أن الوزارة ستسعى للاستمرار في طرح المواضيع المرتبطة بقضايا سوق العمل للنقاش المعمق الثلاثي بين جميع الأطراف ذوي المصلحة، سعياً إلى الوصول إلى الأرضية المشتركة التي تخدم الوطن والمواطنين بشكل متوازن، وعادل، ومستدام. وأشار معالي الوزير إلى أن هدف الحوار هو الاستماع لوجهات النظر، والتعرف عن قرب على الإيجابيات أو الصعوبات أو السلبيات التي قد تترتب على أي توجه أو قرار، بما في ذلك تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة. وتابع فقيه، قائلا: إن هذا اللقاء تم بالاستعانة بخبرات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وكما في اللقائين السابقين ستتم رفع مداولاته بكل أمانة وتجرد إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ليتخذ بخصوصه ما يراه ملائماً لمصلحة هذا الوطن. وفيما يتعلق بموضوع الحوار أبان معاليه أن موضوع الحوار الاجتماعي لهذا العام يعالج قضية تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة. مشددا على أن الوزارة تسعى إلى توفير البيئة الآمنة واللائقة لكي يتمكن شباب الوطن، والمرأة على وجه الخصوص، من العمل وفق هذه البيئة المناسبة. يذكر أن جلسات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل ستتناول خلال يومي المنتدى ثلاثة محاور أساسية وهي بيئة العمل اللائقة والآمنة للمرأة (المكانية والسلوكية)، وحقوق المرأة العاملة الخاصة بالمسائل الأسرية في نظام العمل حول ساعات العمل وإجازة الأمومة، والسياسات المقترحة لتوفير فرص ومجالات عمل جديدة ومبتكرة للمرأة، كما يستعرض المنتدى عددا من الدراسات المتعلقة بعمل المرأة إضافة إلى مجموعة من قصص نجاح توظيف المرأة في القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تنعكس مخرجات الحوار إيجابيا على تشريعات العمل التي سوف تأتي معبرة عن واقع السوق واحتياجاته ومصالح أطرافه ومتكاملة مع سياسات وزارة العمل وبرامجها. كما ستسهم توصيات المنتدى في تهيئة بيئة العمل المناسبة والمستقرة التي تستفيد منها العاملات والباحثات عن العمل بالقطاع الخاص، وهذا بدوره يعزز من القدرة التنافسية للمنشآت، كما يضمن للعاملات حقوقهن في العمل اللائق الآمن.
