كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن توظيف 250 ألف سعودي خلال مهلة تصحيح أوضاع العمال مخالفي نظامي الإقامة والعمل التي بدأت قبل شهر، مقراً بأن «المملكة لا تستطيع الاستغناء عن العمالة الوافدة لأعوام مقبلة»، معلناً اعتزام وزارته إطلاق النسخة الثانية من برنامج «نطاقات» الأسبوع المقبل. وقال فقيه في تصريحات صحافية، إثر تدشينه أمس فعاليات «منتدى الحوار الاجتماعي الثالث»، إنه تم «توظيف أكثر من 250 ألف سعودي خلال المهلة التصحيحية التي انطلقت مطلع شهر محرم الماضي»، موضحاً أنه «سيتم الإعلان عن كامل نتائج الحملة خلال الأسابيع المقبلة»، مؤكداً أهمية دور وزارة الداخلية، الذي «قاد إلى نجاح الحملة التصحيحية». وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل «نطاقات 2»، ومناقشة تفاصيله مطلع الأسبوع المقبل أمام مجلس الغرف السعودية، كما سيتم طرح مواضيع متعلقة بالقطاع الخاص، وإيجاد الحلول المناسبة لها، التي تهدف إلى «خدمة الاقتصاد عموماً». وأضاف وزير العمل: «نظام حماية الأجور تم البدء في تطبيقه منذ أشهر عدة، بهدف متابعة المنشآت، من خلال رفع مسيّرات أجور العاملين التي تم دفعها»، لافتاً إلى أنه تم تطبيقه على «المنشآت الكبيرة، وتمت مخالفة بعضها»، فيما كشف عن بدء تطبيقه الأسبوع المقبل على المدارس الأهلية التي استفادت من «برنامج خادم الحرمين الشريفين لدعم أجور المعلمين والمهن». وأشار إلى أن وزارة العمل قامت بتطبيق هذا النظام «في شكل تدريجي، حتى لا يتم إرهاق السوق. وتم البدء بالشركات التي يزيد عدد العاملين فيها على 3 آلاف عامل. وبدأ تطبيقه الآن على المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها ألفي عامل. وسيتم النزول تدريجياً إلى الشركات التي يبلغ عدد العاملين فيها ألف عامل، ومن ثم 500». وحول مصطلح «الرقم الموحد لبعض الكيانات»، أوضح وزير العمل أنه «يُعنى ببعض المنشآت التي لها أكثر من كيان، وتشغل بعض عمالتها في كيان معين، وتريد نقلها الآن إلى كيانات أخرى، وتواجه صعوبات في هذا الصدد»، مشيراً إلى أنها ستتعرض إلى «مخالفات» بحسب المادة 39 من نظام العمل، فيما سيتم «السماح لها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بنقل عمالتها من أي كيان تابع للمنشأة إلى أي كيان آخر، تفادياً لتعرضهم لمخالفة». وبيّن فقيه أن «المصلحة العامة للإحصاءات العامة أظهرت قبل أسبوعين تناقصاً في مستوى البطالة بين الذكور والإناث، وأن نسبة الذكور العاطلين انخفضت إلى 6.1 في المئة». وأشار إلى وجود 8 ملايين عامل وافد في المملكة، «ولا يمكن الاستغناء عنهم في القريب العاجل». وعزا ذلك إلى «كبر حجم الاقتصاد السعودي»، مؤكداً أن «المملكة ستحتاج إلى العمالة الوافدة لأعوام عدة، نظراً إلى كبر حجم اقتصادها، الذي يفوق في حاجته أعداد السعوديين الباحثين عن عمل». وذكر وزير العمل أنه تم «طرح موضوع ساعات العمل وأوقات العمل في المنتدى الأول، كما تمت مناقشة موضوع سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص في الحوار الثاني، فيما ستتم في هذا الحوار مناقشة موضوع تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة»، مؤكداً أن وزارته تسعى إلى «الاستمرار في طرح المواضيع المرتبطة بقضايا سوق العمل للنقاش المعمق الثلاثي، بين جميع الأطراف ذوي المصلحة، سعياً للوصول إلى الأرضية المشتركة التي تخدم الوطن والمواطنين بشكل متوازن، وعادل ومستدام». وتابع فقيه: «هدف الحوار هو الاستماع إلى وجهات النظر، والتعرف عن قرب على الإيجابيات أو الصعوبات أو السلبيات التي قد تترتب على أي توجه أو قرار، بما في ذلك تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة، وأن هذا اللقاء تم بالاستعانة بخبرات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني. وكما في اللقاءات السابقة، سيتم رفع مداولاته بكل أمانة وتجرد إلى المقام السامي لاتخاذ ما يلزم». وحول موضوع الحوار، أوضح أنه يعالج هذا العام «قضية تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة»، مشدداً على أن الوزارة تسعى إلى «توفير البيئة الآمنة واللائقة، كي يتمكن شباب الوطن، والمرأة على وجه الخصوص من العمل في بيئة مناسبة». وتتناول جلسات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل، خلال يومي المنتدى، ثلاثة محاور أساسية. وهي: بيئة العمل اللائقة والآمنة للمرأة (المكانية والسلوكية)، وحقوق المرأة العاملة الخاصة بالمسائل الأسرية في نظام العمل حول ساعات العمل وإجازة الأمومة، والسياسات المقترحة لتوفير فرص ومجالات عمل جديدة ومبتكرة للمرأة. كما يستعرض المنتدى دراسات متعلقة بعمل المرأة، إضافة إلى مجموعة من قصص نجاح توظيف المرأة في القطاع الخاص.
