توقف الخدمات عن 138 منشأة «عملاقة»... وتتوعد مدارس «ضخمة»

أوقفت وزارة العمل خدمات الحاسب الآلي عن 138 منشأة عملاقة (3 آلاف عامل فأكثر للمنشأة) لم تلتزم بضوابط حماية الأجور، في إطار إلزام منشآت القطاع الخاص ببرنامج «حماية الأجور» الذي بدأ تطبيقه منذ حزيران (يونيو) الماضي.
وتعتزم الوزارة إيقاف الخدمات عن كل المدارس الأهلية التي لم تلتزم بذات الضوابط خلال الأسبوع المقبل، بغض النظر عن حجمها.
وشدد وزير العمل المهندس عادل فقيه في بيان أمس، على أن الوزارة جادة في تنفيذ ومتابعة برنامج حماية الأجور، إذ لن تستثني أية منشأة من منشآت القطاع الخاص المُلزمة بتطبيق البرنامج، لما يحققه من تطوير لبيئة العمل من جهة وحماية حقوق العاملين من جهة أخرى.
وأكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ ما نصت عليه عقوبات برنامج حماية الأجور، وقال: «المنشآت التي تخلفت عن تقديم بيانات العاملين لديها مدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي تم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة مدة ثلاثة أشهر سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة من دون استثناء، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى من دون موافقتها، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل».
وأشار فقيه إلى أن «وزارة العمل ستتابع حصول العامل على حقوقه من خلال القنوات الرسمية وفق ما هو متبع قضائياً»، موضحاً أن البرنامج يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص في شكل كامل وفي الوقت والقيمة المتفق عليها، وذلك لضمان حقوق أطراف العمل بتوفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور».
وأضاف: «القرار لا يشكل تدخلاً في موضوع تحديد الأجور بالقطاع الخاص، وإنما إنفاذ لنظام العمل في خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتسعى الوزارة إلى أن تكون مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، سواء عمالة سعودية أم وافدة».
ويعتبر البرنامج أحد آليات الوزارة لتطوير بيئة العمل والتأكد من التزام المنشآت بدفع أجور عامليها، إذ يتوجب على منشآت القطاع الخاص التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة ورفع ملفات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات لديها، وبدأت الوزارة تطبيق البرنامج منذ يونيو الماضي بالتدرج عبر سبع مراحل بمعدل مرحلة كل ثلاثة أشهر لتنتهي في الربع الأول من 2015، متيحة في الوقت ذاته لكل المنشآت في القطاع الخاص تجربة التسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي الخاصة بها، لمنحها الوقت الكافي من أجل ترتيب أوضاعها.
ويعمل البرنامج على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك بالمقارنة بين البيانات المسجلة في الوزارة وما يتم تسجيله في برنامج حماية الأجور والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر المصارف المحلية.