تسليم نص مشروع الدستور المصري الجديد رسميا إلى الرئيس عدلي منصور

سلم رئيس لجنة وضع مشروع الدستور المصري الجديد عمرو موسي الثلاثاء نص المشروع إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي يتعين عليه الدعوة إلى استفتاء شعبي حوله في مهلة لا تتجاوز شهرا.
ودعا موسى في مؤتمر صحافي بعد تسليمه مشروع الدستور إلى منصور "كل المواطنين إلى أن يشاركوا في الاستفتاء ويصوتوا بنعم" مضيفا "مصر تشهد فتنة كبيرة ومن الضروري أن نضع حدا للفتنة ونخرج من الوضع الخطير" الراهن بالتصويت على الدستور والمضي قدما في خارطة الطريق".
وتقضي خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي بإعداد مشروع جديد للدستور ثم إجراء استفتاء عليه في غضون شهر من الانتهاء من صياغته وتنظيم انتخابات برلمانية ثم رئاسية في الشهور التالية.
إلا أن مشروع الدستور تضمن نصا يتيح تعديل خارطة الطريق ويترك للرئيس المؤقت حق اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم البرلمانية.
وتعليقا على هذا التعديل، قال موسى أن "مصلحة البلد هي التي تحدد" أيا من الانتخابات تجري أولا مؤكدا أن الرئيس عدلي منصور "سيتخذ القرارات اللازمة" بهذا الشأن "خلال الأسابيع المقبلة".
وكرس مشروع الدستور الجديد امتيازات الجيش المصري لكنه يعتبر تقدما مقارنة بكل الدساتير المصرية السابقة في مجال الحريات والحقوق الاقتصادبة والاجتماعية وحقوق المرأة التي منحها خصوصا لأول مرة الحق في أن تمنح الجنسية المصرية لأبنائها لو كانت متزوجة من أجنبي.