بدأ اعضاء لجنة الخمسين المكلفة وضع الدستور الجديد لمصر أمس السبت التصويت على المسودة النهائية التي ستطرح بعد ذلك في استفتاء عام، بحسب مسؤولين. ويعد الاستفتاء الخطوة الرئيسية الاولى في خارطة الطريق التي تم وضعها بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في 3 يوليو. وعقب اعتماد الدستور، من المقرر اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في منتصف 2014. وصرح كمال الهلباوي نائب رئيس لجنة الخمسين ان "التصويت على مسودة الدستور سيستمر يوما او يومين"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الاعلام الرسمية، حيث من المقرر ان يبدأ أعضاء اللجنة عملية التصويت في وقت لاحق من السبت. وبدأت اللجنة العمل على وضع القانون الاساسي في سبتمبر. وتنص خارطة الطريق على اجراء استفتاء على الدستور بنهاية العام، الا ان مسؤولين في الحكومة قالوا انه يتوقع ان يجري الاستفتاء في النصف الثاني من كانون الثاني/يناير. وتضم لجنة الخمسين عضوين اسلاميين لا ينتميان الى جماعة الاخوان المسلمين. وانتقدت جماعات حقوقية ونشطاء مسودة الدستور وقالت انها لا تحد من صلاحيات الجيش. واعترضت بشكل خاص على المادة 203 التي تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين بشن "هجمات مباشرة" على القوات المسلحة، امام محاكم عسكرية. كما اعترضت على المادة 233 التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال اول فترتين رئاسيتين. وتخشى تلك الجماعات والنشطاء من تفسير هذه المادة بحيث تستهدف المتظاهرين والصحافيين والمعارضين. كما يضمن الدستور الحالي عدم المساس بميزانية الجيش. الى ذلك قال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري انه لم يتم ادخال أي تعديلات على المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين. واضاف سلماوي في تصريح السبت إن المادة كما هي ولم يضف اليها عزل الوزير. وأوضح أن لجنة الصياغة كانت قد رأت اضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة، الا أن اللجنة رفضته ولم تناقش المقترح وابقت على المادة كما هي. واظهرت مسودة الدستور أن المشروع يعزز وضع الجيش ويحظر الأحزاب التي تقوم على أساس ديني، ويحل الدستور الجديد محل الدستور الذي وقعه الرئيس المعزول محمد مرسي نهاية العام الماضي بعد استفتاء الناخبين عليه والذي عطلت قيادة الجيش العمل به.
