أقرت لجنة الخمسين لكتابة الدستور بمصر، أمس الأحد، المسودة النهائية للدستور المصري الجديد بكامل مواده ال247. وأعلن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، أن مشروع الدستور سوف يعرض على استفتاء في غضون شهر. وأضاف موسى أن اللجنة اتفقت على ترك النظام الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية ليتم تحديده في قانون وليس في الدستور. كما لم تحدد لجنة الخمسين مواعيد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأتت المادة المتصلة بمواعيد الانتخابات على هذا الشكل: "تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون، على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور". وأضافت المادة: "وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور". ومن المقرر ان تسلم مسودة الدستور إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم الثلاثاء القادم. وكانت اللجنة قد رفضت في تصويت الأحد 1 ديسمبر 2013، مادة تقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يحيط الجدول الزمني للانتقال السياسي في البلاد بالشكوك. وصوتت اللجنة المؤلفة من 50 عضواً ضد المادة بأغلبية 33 صوتاً، الأمر الذي يعني إعادة صياغتها. وكان بعض أعضاء اللجنة يدعون إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، مشيرين إلى ضعف الأحزاب السياسية المدنية.
