400 عائلة مقدسية تواجه أوامر إسرائيلية بهدم بيوتها

يبدأ العد التنازلي بالنسبة لسكان حي رأس خميس في القدس الشرقية المحتلة مع انتهاء مهلة شهر – حددتها بلدية القدس الإسرائيلية – اليوم الأحد كإنذار لهدم عشر بنايات يسكنها نحو 400 عائلة مقدسية بحجة البناء غير المرخص.
وقامت بلدية القدس بإلصاق أوامر هدم على بنايات شاهقة، ويطلق السكان المحليون على هذه البنايات اسم ناطحات سحاب رأس خميس.
واليوم الأحد هو آخر يوم للتوجه إلى المحاكم للاعتراض القانوني وإلا ستصبح أوامر الهدم سارية المفعول.
ووزعت البلدية أوامر الهدم على البنايات الشهر الماضي دون تحديد أسماء المالكين أو السكان وترك أمر الهدم ضد مجهول.
ويقول المحامي مهند جبارة عن أوامر الهدم «هناك قانون 212 ستستخدمه البلدية والنيابة لتنفيذ أوامر الهدم، إذ يخول هذا القانون النيابة العامة استصدار أمر هدم ضد مبنى بُنِيَ دون ترخيص حتى لو كان منفذ البناء مجهول الهوية».
وأوضح جبارة «الهدف من هذا القانون تخويل النيابة استصدار أوامر هدم في الحالات غير الاعتيادية التي تعثر عليها تقديم لائحة اتهام ضد منفذ البناء».
ولا يرغب سكان البنايات العشر التي تصل مساحة الواحدة منها إلى حوالي أربعة آلاف متر مربع ويقطنها ما بين 35 عائلة إلى 40 عائلة في الكشف عن هوياتهم.
ويرى أحد أصحاب البنايات الذي لم يود الكشف عن اسمه أنه «من غير الحكمة أن نتعاون مع البلدية بأي شكل من الأشكال».
وقال «هل نذهب لنكشف أنفسنا أمام البلدية ونعطيها أسماءنا على طبق من فضة وهي التي ستبدأ بتدفيعنا غرامات وبعد ذلك تقوم بهدم المباني بعد أن تفرغ جيوبنا».
وأضاف صاحب المبنى «نحن ندرس كل الإمكانيات مع السكان وقد نلجأ إلى المقاومة الشعبية».
أما رئيس اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في القدس، حمدي دياب، فقال «اجتمعنا وما زلنا نجري اجتماعات مكثفة ونقاشات داخلية بين السكان، وهناك توجه من قِبَل الجميع أن نذهب للاعتراض لدى المحكمة باسم لجان لم نحدد تسمياتها بعد ودون ذكر أسماء القاطنين في هذه البيوت».
وتابع أن «الخطر في هذا التوجه أنه سيفتح الباب على باقي سكان الحي الذي صوّرته البلدية وألصقت نحو 70 أمر هدم ومزق أصحاب البيوت هذه الأوامر».
وقال «بيوت راس خميس وراس شحادة بُنِيَت بشكل غير قانوني لأن إسرائيل لا تمنح سوى أعداد قليلة من الرخص بتكلفة عالية وتعمل على هجرة سكان مدينة القدس إلى الضواحي لعدم وجود أماكن سكنية أو أراض أو السماح بالبناء».
واجتمع ممثلو اللجان الشعبية للدفاع عن الحي وأصحاب المباني وممثلو محافظة القدس التابعة للسلطة الوطنية والمحامي مهند جبارة لبحث كافة الاحتمالات بشأن هذه المباني خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وينظر المحامي مهند جبارة إلى الإجراءات القانونية التي تقوم بها البلدية بشكل آخر وقال «لا يمكن الاستهانة بهذه القرارات أو التغاضي عنها أو إهمالها».
وأضاف أن «الحديث يجري عن طلبات هدم تقدمت بها البلدية إلى المحاكم لهدم هذه المباني بحجة عدم الترخيص لكن المحكمة طلبت من البلدية إلصاق أوامر هدم على البنايات مدتها شهر وتنتهي إمكانيات الاعتراض على هذه الأوامر اليوم 31 نوفمبر». وحي رأس خميس مبني معظمه بشكل غير قانوني دون تخطيط أو تأسيس بنية تحتية أو خطوط مجار صحية أو ملاعب أو حدائق أو مرافق للحياة العادية بعد أن بنت إسرائيل الجدار الفاصل في منطقة شعفاط وعزلت نحو 50 ألف فلسطيني في مناطق مثل رأس خميس ورأس شحاد.
وقد يصل عدد الشقق في هذه المباني الشاهقة إلى خمسين وتتجاوز الجدار البالغ ارتفاعه ثمانية أمتار.
وشُيِّدَت المباني خلال العشر سنوات الأخيرة ووجد المقدسيون ذوو الدخل المحدود ضالتهم في هذا المكان بعد أن تقاعست بلدية القدس عن المصادقة على أي مخطط مدن خلال 46 عاماً من الاحتلال للعرب.
ويخوض فلسطينيو القدس الشرقية صراعاً مريراً للبقاء في المدينة من أجل تعزيز وجودهم وبناء بيوت وسكن دون ترخيص إذ إن بلدية القدس الإسرائيلية تسمح بالقطارة للعرب فيها بترخيص أبنية وبتكلفة عالية.
كما تقوم وزارة الداخلية الإسرائيلية بسحب إقامة المقدسيين إذا ما سكنوا في منطقة السلطة الفلسطينية.