رؤساء بلدية القدس الإسرائيليون ينفذون خطة لتهويد المدينة وجعل تقسيمها مستحيلاً

في مطلع التسعينيات من القرن الماضي حين كانت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية تعقد في غرف مغلقة، كان شيء آخر يجري على أرض مدينة القدس المحتلة: خطة أعدها المجلس البلدي لجعل تقسيم المدينة وتحويلها إلى عاصمتين لدولتين أمراً مستحيلاً.
وبدأ هذا التحرك مباشرة بعد اتفاق أوسلو في العام 1993، بمبادرة من حزب «ليكود» اليميني الذي كان أحد قادته في ذلك الحين (إيهود أولمرت) رئيسا لبلدية القدس. وقتها، أقرت خطة حملت اسم «القدس 2020»، هدفها إخراج المدينة المقدسة من دائرة التفاوض عبر تغيير طابعها الديموغرافي، وتوحيد شطريها الغربي (اليهودي) والشرقي (الفلسطيني)، وتقليص عدد سكانها العرب، ورفع عدد سكانها اليهود إلى مليون بحلول الموعد المذكور.
انتهت ولاية أولمرت في رئاسة البلدية، وخلفه ثلاثة آخرون من المعسكر نفسه، آخرهم الرئيس الحالي نير بركات، وهو رجل أعمال متطرف في مواقفه من الفلسطينيين في القدس ومن عملية السلام. ويقول مسؤولون فلسطينيون في المدينة إن إجراءات رئيس البلدية الحالي ضد الوجود الفلسطيني «زادت كماً وكيفاً»، منذ تسلمه منصبه منتصف العام الماضي.
ويقول رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية المحامي احمد رويضي ل «الحياة» إن «هدم المنازل انتقل في عهد رئيس البلدية الجديد من الهدم الفردي إلى الهدم الجماعي»، مشيراً إلى صدور قرارات في الشهور الماضية تقضي بهدم أحياء وبنايات سكنية كبيرة، منها قرار هدم 88 بيتاً في حي «البستان» في سلوان، وتشريد 1500 مواطن، وإقامة حديقة عامة مكانه.
وتبعت القرار المذكور سلسلة قرارات مماثلة، منها قرار بهدم 55 منزل في حي راس العمود، وآخر بهدم بنايتين تضمان 55 شقة سكنية في حي العباسية، وثالث بهدم 12 منزل في حي الطور. وكشف بركات أول من أمس بعض الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في القدس، وفي مقدمها «الحفاظ على غالبية يهودية». وقال في مقابلة مع وسائل إعلام أجنبية إنه يسعى إلى تحقيق هدفه هذا «عن طريق توفير مزيد من الوظائف والمساكن». وأقر بأن هذه المساكن والوظائف تقام ليس فقط في الجزء الشرقي من القدس، وإنما أيضاً في أجزاء من الضفة الغربية تقع شرقي المدينة، وتحمل اسم (E1). ويهدف المشروع المذكور (E1) إلى توسيع حدود القدس لتضم مدينة استيطانية تحمل اسم «معاليه أدوميم» تقع على مشارف مدينة أريحا ويبلغ عدد سكانها 35 ألف مستوطن. ويرى الفلسطينيون في ضم هذه المستوطنة أحدى الوسائل الرامية ليس فقط إلى منع اقامة عاصمة للدولة الفلسطينية في القدس الشرقية، وانما أيضاً لمنع اقامة دولة فلسطينية في الضفة، لأنها والحال هذه، ستقطع التواصل الجغرافي بين وسط الضفة (رام الله) وجنوبها (بيت لحم والخليل). وقوبلت هذه الخطة بمعارضة أميركية معلنة.
وزادت بلدية القدس في الاشهر الماضية من تنفيذ إجراءات هدم منازل فلسطينية في المدينة رغم قرارات سابقة تسمح لأصحابها بالبدء في إجراءات ترخيصها. وهدمت أخيراً منازل كان أصحابها دفعوا غرامات عن إقامتها من دون ترخيص. ومن هذه البيوت، بيت المواطن عمار سلامة حديدون في جبل المكبر الذي هدمته البلدية نهاية الأسبوع الماضي.
وقال حديدون ل «الحياة» إنه أقام منزله الذي كان يؤوي أسرته المؤلفة من سبعة أفراد العام 2004، وأن البلدية أبلغته في العام التالي بقرار هدم المنزل، لكنها عادت بعد الاعتراض القانوني على القرار وفرضت عليه غرامة قدرها 25 ألف شيكل (نحو 5500 دولار). وأكد أنه دفع الجزء الأكبر من الغرامة (18 ألف شيكل) على شكل دفعات شهرية، وأنه كان يقوم بإجراءات الترخيص التي طلبتها البلدية، ولم يتوقع هدم بيته.
وترفض السلطات الإسرائيلية منح الفلسطينيين في القدس الشرقية تراخيص لإقامة بيوت في الكثير من أحياء ومناطق المدينة التي تتطلع إلى زيادة عدد اليهود فيها، ما يضطرهم إلى إقامتها من دون ترخيص. وتشير إحصاءات أعدتها مؤسسات فلسطينية في القدس إلى أن عدد البيوت المقامة بلا ترخيص في المدينة يتراوح بين 15 و20 ألف بيت. وقال موظفون في «جمعية الدراسات العربية» إن السلطات الإسرائيلية هدمت 872 بيتاً في القدس منذ اتفاق «أوسلو» حتى اليوم.
وجاء الجدار الذي قررت إسرائيل إقامته في عمق الضفة لفصلها عنها وعن الكتل الاستيطانية ليخرج نحو نصف سكان القدس من حدود المدينة. وقال رئيس دائرة الخرائط في «جمعية الدراسات العربية» خليل التوفكجي ل «الحياة» إن الجدار يعزل نحو 120 ألفاً من سكان المدينة البالغ عددهم 280 ألفاً. ويخشى سكان الأحياء التي أخرجها الجدار من خطوة تالية تتمثل في مصادرة بطاقة الهوية التي يحملونها التي تسمح لهم بالإقامة في القدس، واستبدالها ببطاقات هوية تسمح لهم بالإقامة في الضفة فقط.
ودأبت السلطات الإسرائيلية على مصادرة بطاقات الهوية من مقدسيين تحت ذرائع وقوانين مختلفة، منها إقامتهم لأكثر من عام خارج المدينة. وتشير إحصاءات متقاربة إلى أن السلطات جردت نحو ثمانية آلاف من أبناء القدس من حق الإقامة. وقال بركات إن هدم البيوت في القدس سيتواصل وإنه يقوم بذلك «تطبيقاً لقوانين تحظر البناء غير المشروع».
وأقامت إسرائيل منذ احتلال القدس 27 مستوطنة في محيطها تحولت مع الزمن إلى كتل استيطانية ممتدة. وأعلنت حكومات متعاقبة منذ اتفاق أوسلو حتى اليوم إصرارها على ضم هذه الكتل إلى الدولة العبرية في أي حل سياسي. وتسارعت وتيرة البناء في القدس بعد انطلاق عملية أنابوليس نهاية العام 2007، بهدف خلق حقائق ديموغرافية على الأرض يصعب التراجع عنها في إطار الحل. ويؤكد رويضي أن الحكومة الإسرائيلية قررت العام الماضي إقامة 40 ألف وحدة سكنية في القدس، مشيراً إلى أن عدد اليهود سيرتفع إلى مليون عند إتمام إقامة هذه الوحدات.
ومنح فوز اليمين في الانتخابات الاسرائيلية الأخيرة زخماً أكبر لمشاريع البلدية والجمعيات الاستيطانية التي بات عملها يحظى بغطاء سياسي. وقال بركات إن مشاريعه الرامية إلى زيادة عدد اليهود في القدس تهدف إلى «خلق توازن» في المدينة، وضمان «وجود غالبية يهودية في القدس بوصفها العاصمة اليهودية في العالم».