إسرائيل تستغل «التنقيب عن الآثار» لتهويد مدينة القدس وتهجير سكانها

أكدت بلدية الاحتلال في القدس انها تستخدم عدة وسائل وتمارس عدة نشاطات من اجل ما اسمته "محاربة البناء غير القانوني" في القدس العربية المحتلة ومن بينها التصوير الجوي معتبرة ذلك عملا غير جديد وتستخدمه منذ زمن،
وجاء تأكيد البلدية تعقيبا على ما نشرته اسبوعية "يروشاليم" الاسرائيلية عن ان البلدية قررت ان تحلق طائرة مروحية كل ثلاثة اسابيع في اجواء القدس وخاصة القدس الشرقية لالتقاط صور جوية للكشف عن اي تجاوزات في البناء العربي.وكانت الاسبوعية قد نشرت قبل ثلاثة اسابيع تقريرًا عن البناء المرتفع قرب جدار الضم والتوسع في حي "رأس خميس" المجاور لمخيم شعفاط وقامت لجنة الداخلية في الكنيست الاسبوع الماضي ببحث مسألة البناء غير المرخص في القدس الشرقية وسبل مواجهة هذه الظاهرة الآخذة بالاتساع وتم التركيز بصورة رئيسة على حي "رأس خميس" المذكور.وتناول عضو الكنيست أوري مكلب نائب رئيس لجنة الداخلية على وجه التحديد قضية البناء في رأس خميس وطالب ممثلي البلدية بتقديم ردود حول هذا الموضوع، كما طالب بعرض سبل مواجهة الظاهرة التي وصفها ب"تجاوز جدار الفصل".ويعود سبب اتخاذ قرار بتحليق طائرة كل ثلاثة اسابيع إلى الحرص على المتابعة المستمرة للبناء والعمل على ايقافه في الوقت المناسب.كما ستستأجر البلدية خدمات محام خبير بتجاوزات البناء.
ولفت التفكجي إلى عملية توطين مستوطنين متزمتين وأفراد في تنظيمات صهيونية وطلاب معاهد دينية ضمن 17 عائلة من المستوطنين في حي رأس العامود، بالتحديد في المستوطنة التي أطلق عليها ” معاليه دافيد ”.
ومن غير المتوقع التمكن من ايقاف هذه الظاهرة في الوسط الفلسطيني وذلك في ضوء الطلب الكبير على المباني جراء ازمة المساكن الحادة، كما ان الاسعار المنخفضة للوحدات السكنية (حوالي نصف مليون شيكل سعر الشقة المكونة من ثلاث غرف)(170 الف دولار) تؤدي الى زيادة الطلب.وعقبت البلدية على ذلك: "تقوم البلدية بعدة نشاطات من اجل محاربة البناء غير القانوني، منها التصوير الجوي وهذا عمل غير جديد".والجدير بالذكر ان عشرات الإخطارات تقوم اجهزة البلدية بتوزيعها اسبوعيا في الاحياء العربية من القدس تطالب المواطنين بهدم منازل او مساكن بحجة البناء غير المرخص. علاوة على الغرامات الباهظة جدا التي تفرضها محكمة البلدية على المواطنين الذين توجه اليهم تهمة "البناء غير المرخص" تحت طائلة الهدم اذا لم يحصلوا على تراخيص من البلدية.هذا وصادقت اللجنة المحلية في بلدية القدس المحتلة على اقامة 32 وحدة استيطانية بالاضافة الى مبانٍ تجارية ومكاتب في منطقة رأس العامود الى الشرق من مستوطنة رأس العامود لضمها الى مستوطنة رأس العامود التي تسمى ب( معالية ديفيد) – (مقر الشرطة )ضمن المخطط رقم 12259.وقال خبير الاستيطان والخرائط في بيت الشرق خليل التفكجي: ان هذه المصادقة تأتي في الوقت الذي تم الاعلان عن مدينة القدس عاصمة ليهود العالم وهي ضمن خطة الدوائر الاستيطانية الداخلية والخارجية التي تطوق القدس القديمة وتعزلها عن عمقها وامتدادها مع الضفة الغربية وتكريس ضمها وتهويدها بربطها بالقدس الغربية والمستوطنات المحيطة.
واضاف: "إن هذا المشروع الاستيطاني الجديد يمثل قفزه جديدة في عدد الوحدات الاستيطانية في المنطقة الجنوبية التي لا تبعد عن المسجد الأقصى المبارك هوائيًا 300 متر فقط وهي الأراضي ومكان محطة الوقود الحالية التي يدعي ملكيتها مستوطنة ( يوسف بيتون ) حيث تم شطب ترخيص محطة الوقود وسيتم إقامة جزء من المشروع على ارض المحطة والاراضي التي بالقرب منها".وحذر التفكجي من خطورة هذه الوحدات الاستيطانية كونها ستقام على الشارع الرئيسي المؤدي الى العيزرية ورأس العامود ومنطقة الشياح، وقال: إن البناء الاستيطاني في تلك المنطقة سيقطع تواصل نحو 90 الف مقدسي وسيضعهم تحت رحمة المستوطنين لان المنطقة الشمالية بالكامل مغلقة ب( المقبرة اليهودية على جبل الزيتون ) الأمر الذي يحصرهم في منطقة كعنق الزجاجة.
ولفت التفكجي الى عملية توطين مستوطنين متزمتين وافراد في تنظيمات صهيونية وطلاب معاهد دينية ضمن 17 عائلة من المستوطنين في حي رأس العامود، بالتحديد في المستوطنة التي أطلق عليها ” معاليه دافيد ”.والتي كانت تستخدمها شرطة الاحتلال كمركز للشرطة منذ احتلال القدس عام 1967 م، حتى عام 2010 م ثم انتقلت الشرطة إلى المبنى الجديد الذي قام ببنائه لهم عراب الاستيطان في القدس الملياردير الامريكي اليهودي ايرفين مسكوفتش، في منطقة الزعيم على أراضي بلدة العيسوية مقابل مستوطنة معاليه ادوميم في المنطقة التي يطلق عليها الاحتلال E1 تمهيدًا لبناء ما يسمى بالبوابة الشرقية للقدس الكبري حسب التعبير الإسرائيلي.هذا وأظهر تقرير بحثي أعدته لجنة آثار مستقلة أن سلطة الآثار الإسرائيلية تستخدم التنقيب عن الأثريات من أجل تهويد القدس وإحكام السيطرة عليها، وأنها تحفر الأنفاق أسفل القدس القديمة ليس من أجل هدف علمي بل سياسي لتقويض دعائم سكانها العرب.وصدر التقرير اول من امس عن جمعية "عيمق شافيه" التي تؤطر علماء آثار مستقلين يناهضون سلطة الآثار الرسمية ويقومون بشرح مواقفهم في نشرات ومؤتمرات وجولات لطلاب وناشطين.وأشار التقرير الذي حمل عنوان (الآثار بين القداسة والسياسة) إلى استخدام الاحتلال لعلم الآثار لتحقيق غايات سياسية عن طريق الحفريات التي ليس لها تبرير علمي-أثري.