تواصل سلطات الاحتلال عمليات الاستيطان في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية ،في محاولة منها لإفشال الخطة الأمريكية للدخول في مفاوضات مباشرة ، ووضع أسسها ومرجعياتها. فقد أكد تقرير رسمي فلسطيني أن الحكومة الإسرائيلية شرعت في الفترة ما بين أبريل ويونيو الماضيين في إقامة 147 وحدة استيطانية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدسالشرقية في حين استكملت بناء 468 وحدة في الضفة الغربية بما فيها ما في القدسالشرقية خلال الربع الأول من العام الجاري. وأشار التقرير ، الذي وصلت نسخة منه ل"الوطن"، إلى أنه مع نهاية الربع الأول من هذا العام كانت هناك 3918 وحدة استيطانية قيد البناء الفاعل في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية بما فيها ما في القدسالشرقية، حيث كانت هناك 2517 وحدة قيد البناء في الضفة الغربية و1401 وحدة في القدسالشرقية. وقال التقرير الذي أعدته دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية وتم توزيعه على البعثات الدبلوماسية، إنه في"شهر مايو بدأت إسرائيل أعمال الترميم في مركز الشرطة الإسرائيلية في حي رأس العامود في القدس لبناء 14 وحدة استيطانية وذلك كجزء من خطة لبناء 104 وحدات استيطانية جديدة تسمى (معاليه دافيد) إلى جانب مستوطنة(معاليه زيتيم)التي تضم 60 وحدة استيطانية قائمة و60 وحدة استيطانية قيد البناء ، علما بأنه تم إخلاء مركز الشرطة في مايو 2008 لإفساح المجال أمام المستوطنة الجديدة في حين انتقل مركز الشرطة إلى المنطقة الاستيطانية(اي وان)إلى الشرق من القدس". على صعيد آخر، أبدى المشرفون على أسطول الحرية مخاوفهم من الفريق الذي عينه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتحقيق في الغارة التي شنتها إسرائيل على الأسطول. وقال المشرفون إثر اجتماع عقد في ستوكهولم "الأساسي بين هذه المخاوف هو المحاولة الواضحة للتقليل من أهمية اللجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والتي لم تقبل بها إسرائيل بعد". وأضافوا "سوف يكون للجنة الأمين العام تفويض محدود للغاية لتقييم التحقيقات الداخلية الجارية من قبل إسرائيل وتركيا، وبالتالي سوف لا تتناسب مطلقا مع المعايير الدولية، لكونها غير متحيزة، ودقيقة". وأشاروا إلى أنه "علاوة على ذلك ، فإن تعيين الرئيس الكولومبي السابق الفارو أوريبي نائبا لرئيس هذه اللجنة يفسد شرعية هذا الفريق" ، منوهين إلى أنه "ليس فقط حكومة أوريبي أبدت رغبة جامحة لتعزيز العلاقات العسكرية لكولومبيا مع إسرائيل ، بل وأيضا سجل الرئيس الكولومبي الخاص بحقوق الإنسان في كولومبيا ينبغي أن يتم التحقيق فيه".
