طلبت وزارة الصحة من جميع مرافقها الطبية في المناطق والمحافظات عدم حظر السفر على الأطباء المتورطين في قضايا الأخطاء الطبية . وطالبت بشكل عاجل ان يتقيّد الجميع بما نصت عليه اللائحة التنفيذية لمزاولة المهن الطبية والتي تنص على حظر السفر على الممارسين الصحيين الذين يشكلون طرفا في قضايا الأخطاء الطبية لفترات مؤقتة على ان لا يمتد منعهم من السفر لفترات تتجاوز ال30 يوما منذ بداية التحقيق . وكشفت الوزارة عن ان هناك 50.2% من إجمالي قرارات الإدانة في الأخطاء الطبية تم تبرئتها أي ان نصف الممنوعين من السفر لم تتم إدانتهم . وحذر وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية الدكتور منصور الحواسي جميع الإدارات الطبية والمديريات الصحية والمدن الطبية والبرامج العلاجية من منع الأطباء من السفر الى الخارج بعد تجاوز الفترة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لمزاولة المهن الصحية . وتخوّفت الوزارة من ان يؤدي تجاوز فترة المنع للحدود النظامية المنصوص عليها الى تسرب الكفاءات الطبية من العمل في بعض المرافق الطبية . وأكد الدكتور الحواسي ان ماتضمنته اللائحة التنفيذية كان متوافقا مع نظام المرافعات الشرعية والذي كفل الحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة. وحددت الوزارة برنامج التأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية والمهنية بسداد أي حقوق مالية بناء على اشتراك الأطباء فيه بشكل إلزامي فضلا على ان تقوم المؤسسات العامة والخاصة بسداد التعويضات التي يصدر فيها حكم نهائي إذا لم تتوفر تغطية تأمينية او لم تكف وذلك ضمانا للحق الخاص. تجدر الإشارة ان الوزارة كشفت عن ان هناك 50.2% من إجمالي قرارات الإدانة في الأخطاء الطبية تم تبرئتها أي ان نصف الممنوعين من السفر لم تتم إدانتهم . وهذه النسبة من إجمالي عدد القضايا البالغ 1356 قضية أي ان نصف الأطباء تم منعهم من السفر مع عدم إدانتهم من اللجان الطبية الشرعية . ويأتي هذا التحذير من الوزارة بعد ان تمادت بعض مديريات الشؤون الصحية في تعنّتها بحرمان الأطباء من السفر ومطالبتهم بإحضار كفلاء سعوديين بالرغم من وجود التغطية التأمينية ما دفع بالعديد من الأطباء الى التسرب من وزارة الصحة حيث فقدت إحدى المحافظات مؤخرا استشاريا متخصصا في عمليات مناظير الركبة المعقدة ويعد الوحيد الذي يقوم بهذه العمليات بسبب تعنّت الإدارات الصحية في حرمانهم من السفر. يذكر أن الأخطاء الطبية يشترك في حدوثها في حال ثبوتها ، عدة عوامل منها خلل في النظام الصحي بصورة عامة, عدم التزام المؤسسات بالمعايير العالمية للجودة , قلة الأطباء المهرة وأصحاب الخبرة والكفاءة, عدم الاهتمام بالتدريب والتعليم الطبي المستمر, ضعف الإمكانيات البشرية والدوائية والتشخيصية , ضعف الرقابة والمتابعة وتسجيل عدد الأخطاء الطبية للاستفادة من عدم تكرارها, وأخيرا ضعف التثقيف الطبي والتواصل بين الفريق المعالج من جهة والمريض وأقاربه من جهة .
