التأمين جواز سفر للأطباء مرتكبي الأخطاء الطبية

برأتهم 50 % من قرارات الإدانة في الأخطاء الطبية .. ومطالبات بإعادة صياغة العقوبات

«غادر الطبيب المتهم في مقتل الطفلة شوق إلى خارج المملكة رغم أن القضية لا تزال تنظر في لجنة الأخطاء الطبية» جملة نزلت كالصاعقة على رأس والد الطفلة وانبثقت في مخيلته عشرات الأسئلة أقلها أهمية كيف يمكن استعادة الطبيب وإعطاء الأسرة حقها؟
الأخطاء الطبية أصبحت هما لدى كثير من الأسر الباحثة عن العلاج وتحديدا تلك التي تخضع لعمليات جراحية، تقرير نشر العام الماضي وأعلنته وزارة الصحة وثق وفاة 129 شخصا نتيجة الأخطاء الطبية خلال عام واحد، كما بلغ عدد القضايا المعروضة على الهيئات الطبية في المملكة 1356 قضية، وبينت الوزارة حينها عن أن هناك 50.2 % من إجمالي قرارات الإدانة في الأخطاء الطبية تمت تبرئتها؛ أي أن نصف الممنوعين من السفر لم تتم إدانتهم.
رغم قلة القضايا الطبية المنظورة تشهد مستشفيات القطاعات الحكومية والأهلية بالمملكة إجراء حوالى مليون عملية جراحية سنويا تجرى النسبة الأعلى منها في مستشفيات وزارة الصحة، تقابلها نسبة قليلة من الأخطاء الطبية، حيث بينت آخر الإحصائيات أنه وفي عام 1430 أجريت في المملكة 929 ألف عملية جراحية ، منها 49 % أجريت في مستشفيات وزارة الصحة، و39 % في المستشفيات الأهلية، و19 % في المستشفيات الحكومية والعسكرية.
ومع هذا التقرير تزايدت التساؤلات عن الإجراءات المتخذة في قضايا الأخطاء الطبية وعن الأنظمة المطبقة حيال هذه القضايا:
يقول المواطن أحمد العتيبي إن السماح للأطباء بالسفر بعد ارتكابهم للأخطاء الطبية له تأثير نفسي أولا على أسر المتضررين إضافة إلى أنها فرصة للأطباء بالفرار وعدم أخذ الجزاء الرادع خاصة إذا كان الخطأ ناتجا عن إهمال.
ويطالب المواطن فارس القثامي بمراجعة الإجراءات المتبعة في قضايا الأخطاء الطبية وعلى سبيل المثال سرعة البت فيها لكون هذا الأمر يأتي من مصلحة المدعين والمدعى عليهم.
محامي: التأمين أنقذ الأطباء
من جانبه, يقول المحامي سلطان بن زاحم إنه في حال ثبت الخطأ في القضايا المدنية يكون من حق المدعي تقديم طلب للقاضي لمنع سفر المدعى عليه ويأتي هذا من ضمن الطلبات المستعجلة كما أنه ومن ضمن صلاحيات اللجان الطبية الشرعية إصدار قرار منع سفر المتورطين في الأخطاء الطبية لحين البت في القضايا.
وأشار الزاحم إلى أن الهيئات الطبية الشرعية تترأسها قضاة شرعيين للبت في هذه القضايا، وبين الزاحم بأن التأمين الطبي ضد الأخطاء الطبية له إيجابيات كون بعض الأطباء يتم منعهم وتداول قضاياهم لفترة طويلة ومن ثم تثبت براءتهم وهذا أمر صعب خاصة أن البعض لديهم عمليات ودراسات في الخارج.
العقوبات غير مرضية
وطلب المحامي الزاحم في تعليقه على القضية من وزارة الصحة بإعادة النظر في العقوبات ضد الأخطاء الطبية والعمل على إعادة صياغتها لكونها غير مرضية ومنها قضية عائلة الدكتور الجهني في محافظة جدة، كما ناشد الوزارة بعمل توأمة مع الدول المتقدمة في مسائل الأخطاء الطبية لنقل الدراسات والتجارب الدولية.
الصحة: حظر السفر مؤقت
من جانبها، قالت مصادر مطلعة في وزارة الصحة ل«عكاظ» إن اللائحة التنفيذية لمزاولة المهن الطبية نصت على أن حظر السفر على الممارسين الصحيين الذين يشكلون طرفا في قضايا الأخطاء الطبية يأتي لفترات مؤقتة على أن لا يمتد منعهم من السفر لفترات تتجاوز ال30 يوما منذ بداية التحقيق.
سداد الحقوق
وبينت المصادر أن الوزارة أبلغت العام الماضي جميع الإدارات الطبية والمديريات الصحية والمدن الطبية والبرامج العلاجية بعدم منع الأطباء من السفر إلى الخارج بعد تجاوز الفترة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لمزاولة المهن الصحية، مشيرة إلى أن ما تضمنته اللائحة التنفيذية كان متوافقا مع نظام المرافعات الشرعية والذي كفل الحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة. وحددت الوزارة برنامج التأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية والمهنية بسداد أي حقوق مالية بناء على اشتراك الأطباء فيه بشكل إلزامي فضلا على أن تقوم المؤسسات العامة والخاصة بسداد التعويضات التي يصدر فيها حكم نهائي إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكف وذلك ضمانا للحق الخاص.
تبرئة 50 %
تجدر الإشارة أن الوزارة كشفت عن أن هناك 50.2 % من إجمالي قرارات الإدانة في الأخطاء الطبية تمت تبرئتها أي أن نصف الممنوعين من السفر لم تتم إدانتهم. وهذه النسبة من إجمالي عدد القضايا البالغ 1356 قضية أي أن نصف الأطباء تم منعهم من السفر مع عدم إدانتهم من اللجان الطبية الشرعية.
الجدير بالذكر أن نظام مزاولة المهن الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/59 وتاريخ 04/11/1426ه في المادة (41) ألزم الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية والطبية.