الموت بالعدالة البطيئة في اللجان الطبية

بين إغراءات المستشفيات ودهاليز الروتين يواجه غالبية المتضررين في قضايا الأخطاء الطبية مشاكل متعددة في اللجان الطبية الشرعية بسبب التأخير في إنهاء القضايا وذلك نتيجة قلة خبرة معظم المحققين وعدم تخصصهم او مزاولتهم للعمل الطبي . ويرى هؤلاء ان العدالة البطيئة في هذه اللجان تعنى “ الموت البطىء” للمتقاضين سواء الاطباء الذين يتم منعهم من السفر لفترات تصل الى 4 سنوات او المرضى الذين يعانون من مضاعفات طبية او الورثة الذين يدخلون في دوامة من الاحزان على فقيدهم واخرى لا تقل قسوة في دهاليز الروتين والمراجعات المملة . وفي حين يصرخ المكلومون نتيجة تلك الأخطاء طالبين العدالة السريعة والإنصاف من اللجان تلجأ بعض المستشفيات والاطباء المتهمين في تلك القضايا الى شتى الوسائل لتبرئة انفسهم من خطأ هم أول من يدرك وقوعه مرة بالاقناع واخرى بالترهيب والترغيب والاغراء المالي من اجل التنازل . وتبقى المشكلة قائمة حيث يرى القضاة القائمون على اللجان الطبية الشرعية ان التأخير سببه آلية التقاضى وعدد القضايا الذى يشهد ارتفاعا مطردا في ظل عدم تفرغ العاملين بهذه اللجان . وفي المقابل يطالب عدد من المشايخ بضرورة رفع الديات إذا ثبت تعمد الطبيب في الخطأ الطبي ويتفق الكثير من المتضررين على ان هذه القضايا تبدأ بطول الانتظار وتجاهل المستشفيات لاسيما الخاصة منها وإنتهاء بتقديم اغراءات مالية لإسقاط الحق الخاص. إغراء المرضى لسحب الشكوى يقول المواطن ناصر نصار المقاطي والذي تعرض لخطأ طبي نتج عنه وفاة طفلته في عملية ولادة: إن مدير المستشفى الخاص رفض ان يتحرك الإسعاف الطبي لنقل الطفلة الى مستشفى متخصص الا بعد دفع رسوم الإسعاف مضيفا ان اللجنة عقدت جلسة تغيّب فيها المدعى عليه عن الحضور وحددت جلسة خلال الأسبوع الجاري ولا أعلم إذا كان المستشفى سيحضر ام لا خصوصا وان المستشفى منذ إقامة الدعوى يواصل مخاطبتي هاتفيا بغية إسقاط حقي الخاص مقابل إعطائي جميع المبالغ التي صرفتها ورفضت الأمر وانتظر البت في القضية من الوجه الشرعي . من جهته يقول علي بن عالي الذي ينتظر ما سينتج عن اللجنة بعد حدوث خطأ طبي ادى لوفاة امرأة تقدمنا للجنة وكذلك مديرية الشؤون الصحية وسجلت أقوالي لدى طبيب وافد من نفس جنسية الطبيب المتورط في القضية ،وأنتهى الأمر ولا نعلم عنها شيئا حتى الآن . واكد استمراره في دعواه ضد المستشفى والذي كان واضحا في عملهم الإهمال وعدم إلتزامهم بالدوام والمناوبات الليلية مضيفا انه كان لتأخر الطبيب المختص عن الحضور دور مهم في تدهور الحالة مع يقيننا بالقضاء والقدر . اما المواطن خضران الحارثي فيؤكد ان المصاريف والسفر أعاقاه عن مواصلة دعوى تقدم بها الى اللجنة الطبية الشرعية في الرياض . غياب المهنية عن اللجان ويقرّ عدد من الأطباء بوجود الأخطاء الطبية في حدود النسب المعقولة وبحسب ظروف المريض والمستشفى وكفاءة الطبيب وخبرته وتخصصه . وارجعوا الامر الى قلة التأهيل للطبي وتحايل بعض المنشآت الصحية الخاصة على الأنظمة وضوابط العمل مشيرين ان تأخير البت في قضايا الأخطاء الطبية يعرضهم للابتزاز خاصة اثناء رغبتهم في اجازة سنوية معتادة بسبب طلب الكفالة موضحين ان منع الطبيب من السفر لحين إنتهاء القضية لمدد تصل في أفضل الحالات الى اربع سنوات يتسبب في التأثير على الجانب المهني وانتقدوا بشدة وضع المحققين في تلك اللجان ووصفوهم بعدم الكفاءة . يقول الدكتور خالد بالبيد: إن المشكلة تكمن في وضع المحققين فلا يوجد مهنية او خبرة كافية تعطيهم الحق في التحقيق في قضايا طبية فهم إما طبيب مقيم لم يمارس عملا طبيا او موظفا إداريا على مرتبة . واضاف : مع تقديري للجميع نحن نتحدث عن خطأ طبي لايقدره الا الطبيب الحاذق المتخصص الممارس للعمل الطبي معربا عن أسفه لعدم التزام اللجنة بالأنظمة والتعليمات حيث ينص النظام على ان يتقدم المتضرر نفسه او احد ورثته الى اللجنة ويقوم بتعبئة نموذج يتعهد فيه بأن يلتزم بدعواه ويتحلّى بصدق الدعوى الا ان هذا الامر لايحدث حيث وقفت على قضايا بلغ فيها عبر الهاتف دون علم هوية المبلغ وعقدت التحقيقات في ظل غياب الطرف المشتكي ، وتظل القضية لمدة اربع سنوات دون البت فيها لحين حضور المدعي وخلال هذه الفترة يظل الطبيب ممنوعا عن السفر وأكد ان لجهاز التمريض نصيبه من القضية منتقدا ضعف غالبية طاقم التمريض السعودى في ظل انتشار فوضى الشهادات التجارية !! من جهته استغرب الدكتور علاء إبراهيم من وضع الطبيب فقط في خانة الإتهام في هذه القضايا وقال : "ان ذلك ظلم نابع من عدم الإدراك بالمنظومه العلاجية " وقال : إن الطبيب يباشر أي حالة بالإشتراك مع طاقم التمريض و لم نسمع عن قيام اللجنة بتحميل التمريض أي مسؤولية . واستغرب سرعة توجيه الاتهام للطبيب دون انتظار نتائج التحاليل المخبرية .