الخرطوم تحدد موقع موظفي الإغاثة المختطفين..مدعي المحكمة الجنائية يسعى لاتهام البشير بالإبادة في دارفور

أفادت وثيقة نشرتها الجمعة المحكمة الجنائية الدولية أن مدعي المحكمة يريد تقديم استئناف لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب إبادة, وذلك بعد أن أصدرت في 4 مارس/أذار مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003, غير انه لم يتم توجيه تهمة الابادة للرئيس السوداني كما طلب مدعي عام المحكمة.
وأوضحت بياتريس لي فرابر مستشارة المدعي العام "ان مستوى الاثبات الذي طلبه القضاة بالنسبة لبعض التهم وبينها الابادة, بدا اكثر مما ينص عليه ميثاق روما"; الذي انشأ المحكمة، في إشارة لإمكانية أن تعاود المحكمة النظر في هذه النقطة.
ويحقق مدعي المحكمة لوي مورينو أوكامبو منذ عام 2005 في جرائم الحرب والابادة والجرائم ضد الانسانية حول دارفور بموجب قرار من مجلس الامن الدولي.
وقبل ساعات، أعلنت السلطات السودانية الجمعة أنها حددت مكان العاملين الإنسانيين الثلاثة الذين خطفوا الاربعاء في اقليم دارفور بغرب السودان الذي يشهد حربا اهلية, وأكدت أن لديها "املا كبيرا" في الافراج عنهم.
وقال مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية: "نعلم مكان وجودهم ولكن لاسباب واضحة لا يمكننا اعطاء اي توضيح".
وفي وقت سابق، أعلن مسؤولٌ حكومي سوداني أن "عصابات" قامت بخطف الموظفين الثلاثة.
وخُطف فرنسي وكندية وإيطالي يعملون في الفرع البلجيكي لمنظمة "أطباء بلا حدود" الأربعاء الماضي في شمال دارفور على أيدي مسلحين مجهولين.
وقال علي يوسف مدير البروتوكول في وزارة الخارجية بالخرطوم إن "الخاطفين هم عصابات".
وكان حاكم شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبير أعلن أمس الخميس من المركز السوداني لوسائل الإعلام القريب من أجهزة الاستخبارات أن الخاطفين "يريدون فدية مقابل الإفراج" عن الموظفين الإنسانيين.
وأوضح كبير أنه تلقى رقم هاتف الخاطفين بواسطة موظفين سودانيين اثنين في "أطباء بلا حدود" خُطفا مساء الأربعاء مع الغربيين ثم أفرج عنهما.
وأكد أن الحكومة تتفاوض مع الخاطفين، لافتًا إلى أن عدد هؤلاء ثمانية من دون أن يكشف هويتهم.
قال مسؤول سوداني آخر الخميس إن الأجانب لا يزالون على قيد الحياة، مضيفًا أن الخرطوم تعمل للإفراج عنهم "في أسرع وقت".
وصرح حسبو محمد عبد الرحمن رئيس اللجنة السودانية للشؤون الإنسانية قائلاً: "لقد تحدثوا مع زملائهم عبر الهاتف، إنهم بخير".
ومن جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء الماضي عن "قلقه العميق" حيال عملية الخطف، مجددًا دعوة السودان إلى إلغاء قراره بطرد منظمات غير حكومية.
وقررت الخرطوم الأسبوع الفائت طرد 13 منظمة دولية غير حكومية ردًّا على مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني.
وبحسب الأمم المتحدة، أسفرت الحرب الأهلية في هذا الإقليم غرب السودان عن 300 ألف قتيل منذ العام 2003، في حين تتحدث الخرطوم عن عشرة آلاف قتيل فقط.