الخرطوم تحاول الاتصال بخاطفي أجنبيتين تعملان في المجال الانساني في دارفور

الخرطوم - أ ف ب - تحاول السلطات السودانية اجراء أول اتصال مع خاطفي العاملتين في المجال الانساني، الايرلندية والاوغندية اللتين خطفتا الجمعة في دارفور (غرب) على يد مجموعة من المسلحين، بحسب مسؤولين سودانيين.
وأعلن المسؤول الكبير في الخارجية السودانية في الخرطوم علي يوسف: «لم نجر بعد أي اتصال» بالخاطفين. وقال إن الخاطفين «يحاولون في مثل هذا النوع من الحالات عادة أن يغادروا الاراضي» حيث ارتكبوا عملهم، قبل اجراء اتصال مع السلطات، مشيراً الى أن الحكومة السودانية «قلقة جداً» حيال هذه القضية، وتسعى إلى تحديد مكان وجود الخاطفين. وكانت امرأتان تعملان لدى منظمة «غول» الايرلندية غير الحكومية خُطفتا ليل أول من أمس في دارفور غرب السودان على أيدي مسلحين من مكتب المنظمة في مدينة كتم الواقعة على بعد حوالى 200 كيلومتر شمال غربي الفاشر، العاصمة التاريخية لدارفور، وعلى بعد حوالى 200 كيلومتر شرق تشاد.
من جهتها، أعلنت فلورا هيليس المسؤولة عن عمليات منظمة «غول» في السودان: «لم نجر بعد أي اتصال» بالمخطوفتين. وقالت المسؤولة إن المرأتين هما الايرلندية شارون كومينز والأوغندية هيلدا كاوكي. وأضافت هيلز «اننا نركز على اطلاقهما، وعلقنا حالياً عملياتنا».
والحكومة السودانية على اتصال بالسلطات الايرلندية عبر سفارة بريطانيا في الخرطوم، كما أفاد المسؤول في الخارجية السودانية. ونفى مسؤول في «جيش تحرير السودان» الذي يتزعمه عبدالواحد محمد نور وينشط في المنطقة المحيطة بمدينة كتم، ضلوعه في عملية الخطف. وقال المسؤول عن المجموعة المتمردة إن «قبائل عربية مدعومة من الحكومة» مسؤولة عن عملية الخطف، وأضاف أن الخاطفين سلكوا طريق فاتا بورنو جنوب غربي كتم.
يذكر أن هذه هي عملية الخطف الثالثة التي يتعرض لها موظفون انسانيون أجانب في دارفور منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير في الرابع من آذار (مارس) الماضي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
وفي العمليات الثلاث، وجهت الحركات المتمردة في دارفور أصابع الاتهام الى ميليشات متحالفة مع الحكومة السودانية. ونفى السودان هذه الاتهامات وتمكن في أول عمليتي خطف من الافراج عن الرهائن الذين كانوا لدى مجموعات لم تكشف هويتها ولا دوافع اقدامها على هذا العمل. ويشهد اقليم دارفور منذ عام 2003 حرباً أهلية أسفرت عن سقوط 300 ألف قتيل، كما تقول الامم المتحدة، وعشرة آلاف بحسب الخرطوم، وعن نزوح 2.7 مليون شخص.
من جهة ثانية، قال الناطق باسم الخارجية السودانية علي الصديق إن قرار الاتحاد الافريقي عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير يعني أن الأخير حر في السفر في أنحاء القارة «حتى الى دول صادقت على ميثاق روما» المؤسس للمحكمة.