شدد الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية السفير محمد صبيح على ان اجراءات الضم والتهويد التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدسالمحتلة لن تمنح الاحتلال حقا لأن سياسة الأمر الواقع مرفوضة بنظر كافة القوانين الدولية. وقال في تصريح بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لقرار اسرائيل ضم مدينة القدس ان الإجراءات الإسرائيلية في القدس باطلة وغير قانونية مضيفا ان المجتمع الدولي لم يعترف بضم القدس وان قرارات مجلس الامن في مجملها تحظر على اسرائيل اقامة عرض عسكري في القدس او نقل الدوائر الحكومية اليها مثل الكنيست ووزارة الخارجية مثلما تحظر عليها اقامة المستوطنات والاستيلاء على عقارات واملاك الفلسطينيين في المدينة. ودعا صبيح الدول العربية الى توفير الدعم اللازم لصندوق الأقصى الذي تبلغ قيمته 150 مليون دولار سنويا وذلك من اجل تعزيز صمود اهل المدنية ودعم الأنشطة المختلفة فيها في مواجهة الممارسات الإسرائيلية الرامية لتهويد المدينة وتهجير اهلها. وحذر صبيح من ان الأمة العربية تعتبر القدس خطا احمر وقال ان الجامعة العربية تتحرك على المستويات الإقليمية والدولية لإيجاد الضغط المناسب على اسرائيل لإرغامها على وقف سياساتها العدوانية في المدينة المقدسة .
