الجيش المصري يتعهّد بضمان الإصلاحات وكفالة انتخابات حرة وإنهاء الطوارئ

في البيان الثاني خلال التظاهرات الشعبية:
أعلن الجيش المصري في بيان الجمعة 11-2-2011 أنه يكفل "إجراء تعديلات دستورية وانتخابات حرة نزيهة، ويضمن الإصلاحات" التي تعهد بها الرئيس حسني مبارك في خطابه أمس الخميس، وتعهد "بإنهاء حالة الطوارئ".
وقال البيان إنه يضمن "إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية، والفصل في الطعون الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب وما يتبعها من إجراءات، وإجراء التعديلات الدستورية، وإجراء انتخابات حرة نزيهة وصولاً إلى مجتمع ديمقراطي".
وأضاف أن الجيش سيتابع تنفيذ هذا البرنامج بدقة وحزم بما يضمن المطالب المشروعة للشعب المصري.
ودعا الجيش المصري الى "عودة الحياة الطبيعية" في البلاد، محذراً من "المساس بأمن وسلامه الوطن والمواطنين".
وقال بيان الجيش إنه "يتعهد بعدم الملاحقة الأمنية للمتظاهرين الشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح".
وجاء البيان الثاني الذي يصدره الجيش خلال التظاهرات الشعبية في مصر عقب اجتماع صباح الجمعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أصدر أمس الخميس ما سماه "البيان رقم 1" الذي أعلن فيه تأييده لمطالب الشعب "المشروعة"، وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل دائم.
بعد ذلك، فوّض الرئيس المصري حسني مبارك، الذي يواجه حركة احتجاج غير مسبوقة تطالب برحيله، صلاحياته لنائبه عمر سليمان، مؤكداً أنه ينوي البقاء في السلطة، ما أثار غضب المتظاهرين.
وتواجه مصر، الجمعة، يوماً مصيرياً في اختبار قوة بين الشعب والنظام الحاكم عقب 17 يوماً من ثورة شعبية عارمة، بعد أن قرر المتظاهرون توسيع نطاق الاحتجاجات المليونية في "جمعة التحدي" لتمتد إلى مقر إقامة الرئيس المصري مبارك في منطقة مصر الجديدة بشرق القاهرة، وذلك عقب خطاب الرئيس أمس الخميس الذي فوض فيه سلطاته إلى نائبه سليمان، ولكنه احتفظ بمنصب الرئيس رافضاً التخلي عن السلطة.
وفي وقت لاحق الجمعة، قال التلفزيون الحكومي المصري إن نائب الرئيس طلب من رئيس الوزراء أحمد شفيق تعيين نائب لرئيس الوزراء من الحكماء يتولى شؤون الحوار
الوطني غداة تعهد الرئيس مبارك، الذي يواجه احتجاجات شعبية ضد حكمه، بالتمسك بالحوار مع القوى السياسية للخروج من الأزمة.