الغارات الأميركية قتلت 865 شخصاً في سورية منذ بدء عمليات (التحالف)

وقف إطلاق النار في حي بدمشق يسمح بدخول مواد إغاثة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان امس إن الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة في سورية قتلت 865 شخصا بينهم 50 مدنيا منذ بدء الحملة ضد الدولة الإسلامية اواخر سبتمبر/ أيلول.
وذكر المرصد أن غالبية القتلى أي 746 قتيلا هم مقاتلون للدولة الإسلامية وقال إن العدد الفعلي قد يكون أكبر كثيرا، وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من الأراضي في سورية والعراق، وتستهدف الهجمات بقيادة الولايات المتحدة مقاتلي التنظيم في العراق أيضا منذ يوليو/ تموز.
وأضاف المرصد أن هناك ثمانية أطفال وخمس نساء بين القتلى المدنيين. وذكر أيضا أن 68 من أعضاء جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سورية قتلوا في الغارات التي بدأت يوم 23 سبتمبر/ أيلول.
وأوضح المرصد أن الضربات استهدفت محافظات حلب ودير الزور والحسكة والرقة وإدلب.
وقالت الولايات المتحدة إنها تضع تقارير سقوط ضحايا من المدنيين في الاعتبار وإنها تحقق في كل ادعاء.
وبررت واشنطن تحركها في سورية بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على حق الفرد أو الجماعة في الدفاع عن النفس ضد أي هجوم مسلح.
وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 200 ألف شخص لقوا حتفهم في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
على صعيد آخر قال (المرصد) امس إن سيارات تحمل مواد غذائية وإغاثية دخلت أحد أحياء جنوب دمشق بفضل اتفاق لوقف إطلاق النار بين المسؤولين المحليين الموالين للحكومة وقوات المعارضة.
كان مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا وصف الثلاثاء عمليات تجميد القتال بأنها أفضل السبل لإنهاء الصراع على أساس منطقة منطقة وقال إنه تلقى إشارات إيجابية من المسؤولين السوريين بشأن مقترح للأمم المتحدة لإبرام هدنة في مدينة حلب في شمال البلاد.
وقال المرصد وقف إطلاق النار في حي القدم بجنوب دمشق تم التوصل إليه في أغسطس / آب بعد أشهر من المفاوضات مما مهد الطريق لدخول المساعدات امس.
وأبرم الاتفاق بين قوات المعارضة في المنطقة ومحافظ دمشق وقائد قوات الدفاع الوطني وأعيان في حي القدم. وقال المرصد إن عشرات السكان تمكنوا من دخول الحي في نهاية الشهر الماضي. ويقول المرصد إنه يجمع المعلومات من جانبي الصراع.
ويدعو وقف إطلاق النار إلى الانسحاب الكامل للجيش من كل أراضي حي القدم وإعادة انتشار حواجز الجيش على مداخله فقط.
وينص أيضا على إطلاق سراح المعتقلين على أن يتولى الجيش الحر مسؤولية تسيير أمور المنطقة بشكل كامل دون تسليم السلاح.