المملكة تتراجع خمس مراتب وتحتل المركز 49 عالمياً وتحافظ على موقع الصدارة إقليمياً بعد الإمارات

البنك الدولي يقيم بيئة الأعمال والتحديات التي تواجه المنشآت الوطنية في 189 دولة.. و«» تنفرد بنشرها

كشفت نتائج تقرير سهولة الأعمال 2015 والذي يصدره البنك الدولي وتم الاعلان عنه رسميا مساء أمس الثلاثاء عن أبرز التحديات التي تواجه المنشآت الوطنية في المملكة خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولم تختلف كثيرا نتائج التقرير المتعلقة بسهولة بدء الأعمال عن المطالبات المستمرة التي ينادي بها عدد من المستثمرين وشباب الأعمال من ضرورة إحداث تحسين شامل لبيئة الأعمال في المملكة والارتقاء بمستوى الخدمات في المملكة.
مؤشرات تقرير سهولة الأعمال للعام الحالي عكست جملة من التحسينات التي يتطلب اتخاذها لتنمية الاستثمارات المحلية
تراجع مركز المملكة في سهولة بدء الاعمال
وانعكست منهجية تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الجديدة الذي يصدر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي على مراكز وترتيب دول العالم من حيث سهولة أداء الأعمال فيها ففي الوقت الذي شهدت عدد من دول العالم تقدما ملحوظا في تصنيفها وتراجع دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا، فيما حافظت مجموعة من الدول على مراكزها في التصنيف، ويعزى هذا التقدم والتراجع لسببين رئيسيين، اما لتغير المنهجية واما لعدد الاصلاحات والتحسينات التي تجرى في كل دولة وفيما يتعلق بالمملكة تشير نتائج الترتيب العام على ان كلا من الامارات والمملكة وقطر تقدمت دول المنطقة في الترتيب العام بالرغم من تراجع مراكزها في ضوء المنهجية الجديدة التي اتبعها التقرير لهذا العام فقد حلت الامارات في المرتبة 22 تلتها المملكة في المركز 49 ثم قطر في المرتبة 50 من اصل (189) دولة شملها التقرير وقد تأثر مركز المملكة لكلا العاملين التغيير في المنهجية التي وضعت المملكة في المرتبة 44 في تصنيف العام الماضي بدلا من المرتبة 26 وفق المنهجية القديمة والعامل الاخر عدم رصد اصلاحات جوهرية اجرتها المملكة خلال عام لتتراجع 5 مراتب وتحتل المركز 49 ووفقا لما ذكره معدو التقرير فإن المنهجية الجديدة والتطوير في آليات رصد التطورات والتحسينات التي تجريها الدول تهدف إلى رفع كفاءة التقرير في تقييم يتسم بالدقة والموضوعية، حيث اضيفت عدد من المؤشرات والمعايير الجديدة، كما اعتمد التقرير في ترتيب الدول وتصنيفها على مقدار المسافة مع الدول التي تحتل الصدارة، وسيضاف لتقرير السنة القادمة قياسات جديدة حول الجودة في مستوى التطبيق والتنفيذ على ارض الواقع واثر التحسينات والاصلاحات التي تتخذ بشكل عام ومنها على سبيل المثال أنظمة البناء، وقياسات تتعلق باستمرارية الإمدادات الكهربائية، وقياسات الخطوات التالية لتقديم دفع الضرائب، وقياسات لجودة نظام إدارة القضاء.
منهجية إعداد التقرير ومصادر جمع المعلومات عن الدول
هو تقرير سنوي يقارن بين الدول من حيث سهولة بدء الاعمال بالنسبة للشركات والمؤسسات التي يمتلكها المواطنون في هذه الدول وذلك وفقا لمجموعة من المؤشرات ذات صلة مباشرة بتنافسية بيئة الاستثمار وأداء الأعمال، وهذه المؤشرات هي بدء النشاط التجاري، واستخراج التراخيص، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتصفية النشاط التجاري.
وتقيس هذه المؤشرات أربعة جوانب رئيسية، هي حجم التكاليف التي تتحملها شركات ومنشآت الأعمال والعبء الضريبي الواقع عليه، والنتائج المترتبة على اللوائح التنظيمية، مثل الوقت والتكلفة اللازمين لإنفاذ عقد ما، أو إشهار الإفلاس، أو التجارة عبر الحدود، ونطاق وسائل الحماية القانونية للملكية، مثلاً، حماية المساهمين من ممارسات أعضاء مجالس إدارة الشركات، أو نطاق الأصول التي يمكن استخدامها كضمانات رهنية وفقاً لقوانين المعاملات المكفولة بضمانات، وعدد الإجراءات اللازم استيفاؤها لبدء النشاط التجاري أو تسجيل الممتلكات العقارية وغير ذلك من إجراءات لممارسة النشاط الاستثماري.
أكثر من (5000) شخص يتم استطلاعهم لقياس درجة تحسن بيئة الاستثمار ويتم جمع البيانات بطريقة موحدة بجميع الدول، حيث يقوم سنوياً فريق إعداد التقرير بالتعاون مع مستشارين أكاديميين بمراجعة تصميم نموذج الاستقصاء، ويقوم على إجابة تلك الاستقصاءات أكثر من (5000) شخص من بين محامين، ورجال أعمال محليين، ومحاسبين، ومختصين في مجال الاستيراد والتصدير ومسؤولين حكوميين، وغيرهم من المهنيين. ويعقد فريق إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بشأنها عدة جولات تفاعلية مع هؤلاء الخبراء من خلال إجراء محادثات هاتفية جماعية، وتبادل المراسلات الكتابية، والزيارات للدول التي يشملها التقرير. للتحقق من دقة البيانات. وتخضع البيانات المأخوذة من تلك الاستقصاءات لاختبارات متعددة للتأكد من سلامتها وقوتها، وتتيح تلك المنهجية التي يعتمدها التقرير العديد من المزايا. فهي تتسم بالشفافية، وتستخدم معلومات مستسقاة من الواقع حول ما تنص عليه القوانين واللوائح ومدى تطبيقها على أرض الوقع، كما أنها تفسح المجال لأشكال متنوعة من التفاعل للمشاركين المحليين في الاستقصاءات، للتأكد من درجة الدقة في الحصول على المعلومات المطلوبة بعد ذلك يتم جمع نصوص القوانين واللوائح التنظيمية والإجابات ذات الصلة، ومن ثم إخضاعها للفحص والاختبار قبل اعتمادها، وهذه الطريقة والمنهجية غير مكلفة وسهلة التكرار، ولا تكتفي هذه البيانات بتسليط الضوء على حجم العقبات التي تواجه ممارسة أنشطة الأعمال فحسب، بل انها تحدد أيضاً مصادرها، وتشير إلى الإصلاحات الواجب اتخاذها.
أما المنشآت التي تشملها الدراسة يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية، أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة. وإذا كان هناك أكثر من شكل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة في البلد المعني، يتم اختيار أكثر الأشكال شيوعاً بين الشركات المحلية. ويتم الحصول على معلومات بشأن أكثر أشكال الشركات ذات المسؤولية المحدودة شيوعاً من محامي تأسيس الشركات أو مكتب الإحصاء، وأن تكون مملوكة بالكامل(100%) من مواطنين محليين، وأن تزاول أنشطة صناعية أو تجارية عامة، مثل إنتاج السلع أو تقديم خدمات وبيعها للجمهور، أن يعمل لديها ما لا يقل عن (10) موظفين ولا يزيد عن (50) موظفاً.
وقد شهد التقرير في هذا العام تطويرا شاملا لتحسين دقة المعايير في تقييم سهولة أداء الأعمال وجرى تطبيق جزء كبير منها في هذا التقرير وسيطبق الجزء المتبقي في التقرير القادم.
ومن خلال الإطار العام لهذه التحسينات يركز التقرير على كفاءة الأنظمة والتي تتزامن مع زيادة التأكيد على جودتها، من خلال إضافة معايير لبعض المؤشرات، وهي مؤشر الحصول على الائتمان، ومؤشر حقوق أقلية المستثمرين ومؤشر تسوية حالات الإفلاس، كما انه من ضمن التغييرات في التقرير رغم استمراره في نشر الترتيب العام إلا أنه قدم تعديلاً على أساس كيفية حساب الترتيب يتمثل في المسافة إلى الأوائل في كل مؤشر، وذلك للمقارنة بين الاقتصاديات لإظهار الفارق بين أداء كل اقتصاد وأفضل أداء لكل مؤشر. وأشار التقرير إلى أن أفضل عشرين اقتصادا صادرة في هذا التقرير هي في ذات الوقت الأفضل في التقارير العالمية التي تعنى بالتنافسية، كما أن هناك ترابطا بين اداء الاقتصاديات في تسهيل ممارسة الأعمال وبين أداء كفاءة الحكومة والحوكمة.
وقد رصد التقرير أن (123) اقتصادا قامت بتنفيذ (230) إصلاحا تمثلت نسبة (63%) منها في تخفيف تعقيدات الإجراءات وتقليل كلفتها والنسبة المتبقية كانت لزيادة فعالية الأنظمة المؤسساتية، كما ركزت أفضل عشر اقتصاديات في الإصلاحات على تسهيل وتبسيط إجراءات النشاط التجاري وكذلك الإصلاحات في مؤشر الحصول على الائتمان.
وتضمن التقرير توسيع إطار جودة الانظمة المطبقة في كل من، مؤشر تسوية حالة الإفلاس، ومؤشر الحصول على الائتمان، ومؤشر حماية حقوق صغار المستثمرين، وسيتضمن التقرير للسنة القادمة قياسات تتعلق بجودة أنظمة الحصول على رخص البناء والحصول على الكهرباء ودفع الضرائب وإنفاذ العقود.
واعتمد التقرير على أربعة مصادر رئيسية للمعلومات وهي الأنظمة والقوانين ذات العلاقة، ردود المشاركين في التقرير، حكومات الدول التي يغطيها التقرير، وفريق البنك الدولي، كما تجدر الاشارة الى اهمية التنويه ان التقرير موجه للمستثمر المحلي في اقتصاديات الدول المشاركة، وقد اظهرت نتائجه ان الكفاءة والجودة يسيران يداً بيد، وأن الحكومات تستخدم التقرير كمصدر موضوعي يربط بين المعلومة وأفضل التطبيق، وأن بعض الاقتصاديات قامت بتأسيس مراكز (لجان) للإصلاحات لبيئة الاعمال ضمن الإطار الحكومي كإحدى الطرق التي استفادت منها في برامج تحسين بيئة الأعمال، وأن أكثر من (50) اقتصاداً قامت بتأسيس مثل هذه المراكز (اللجان) ورفعت مستوى متابعة أعمالها إلى رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء للتأكد من فعالية جهود التنسيق بين أجهزتها ومن هذه الاقتصاديات عدد من الدول العربية والتي من بينها المملكة العربية السعودية، كما أن معظم مؤشرات التقرير يمكن الاستفادة منها في وضع آلية عمل تنفيذية تعتمد على المحتوى في حين أن بعضها ليس كذلك.
وأوضح التقرير أن حكومات الدول في العشر السنوات الماضية ركزت على إصلاح أنظمة الأعمال كأحد طرق المحافظة على التنافسية، ومن أكثر الاصلاحات التي رصدها التقرير الإصلاحات المنفذة في المؤشر بدء النشاط التجاري 45 إصلاحاً من خلال التركيز على تقديم خدمات تأسيس الشركات من خلال مركز الخدمة الموحدة أو إلغاء الحد الأدنى المطلوب لتأسيس الشركات، وزيادة الاعتماد على التطبيقات الالكترونية، كما رصد التقرير (16) إصلاحاً نفذ على مؤشر الحصول على ترخيص البناء من خلال تقليل عدد الأيام، وتخفيض الرسوم، وتقديم الخدمات الإلكترونية، أما مؤشر الحصول على الكهرباء فقد تم رصد (12) إصلاحاً تمثلت في مراجعة تكلفة إيصال التيار، ورفع كفاءة التوزيع، وتقليل المدة اللازمة لإيصال التيار. كما حظي مؤشر تسجيل الملكية ب (21) إصلاحا، وعملت عدد من الاقتصاديات على (31) اصلاحاً في مؤشر دفع الضرائب.
ومن أبرز الملاحظات الإيجابية التي يمكن الاستفادة منها أن هناك توجها عالميا للتطبيق الإلكتروني في مؤشر بدء النشاط التجاري حيث قام (144) اقتصاداً بتقديم خدمات إلكترونية لتأسيس الشركات، وفي مؤشر تسجيل الملكية تم جمع معلومات جديدة حول جودة أنظمة إدارة الأراضي من خلال عدد من المعايير تمثلت في المعلومات الموثقة، والشفافية، والتغطية الجغرافية، وتسوية المنازعات العقارية، أما في مؤشر الحصول على الائتمان فقد تم زيادة قياسات تتعلق بالحقوق القانونية للدائن والمدين ومنها معرفة الحقوق الأخرى الواردة على الموجودات محل الائتمان، والمشاركة في المعلومات الائتمانية، وتغطية المعاملات المالية، وتسجيل الرهون، وإمكانية الحصول على التقرير الائتماني، والوصول للمعلومات الائتمانية الإلكترونية، وفي مؤشر حماية صغار المستثمرين تم إجراء إضافة على حقوق المساهمين ودورهم في المشاركة في قرارات الشركة المهمة، ومعرفة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وهيكلة الحوكمة في الشركة وكذلك شفافيتها، وفي الغالب أن حقوق صغار المستثمرين في الشركات المدرجة يفوق الحقوق في الشركات غير المدرجة. وفي مؤشر دفع الضرائب اشار التقرير إلى انخفاض معدل الضرائب بعد الأزمة المالية الاخيرة بمعدل (1.8) نقطة لكل عام، وأن معدل الضرائب على الأرباح نزل في بداية الأزمة ومن ثم عاود الارتفاع مما يعني أن الأزمات المالية عجلت في الإصلاحات على الأنظمة الضريبية. وقد استمر التقرير في تغطية الإجراءات والمدد والتكلفة في مؤشراته، وتغطية أنظمة الرهن على المنقولات والمعلومات الائتمانية وحقوق صغار المستثمرين وعلاقة ذلك بمعاملات الشركة ومدفوعات الضرائب والصادرات والواردات من الموانئ البحرية وتسوية المنازعات التجارية وتنفيذها وكذلك معدل الاسترداد لتصفية الشركة التجارية، وأضيف له قياسات تتعلق بالحقوق القانونية وعمق المعلومات الائتمانية، وكذلك إضافات لحقوق صغار المستثمرين، وقياس قوة الإطار القانوني للإفلاس، كما تمت إضافة مدينة أخرى يطبق عليها التقرير لأحد عشر اقتصاداً بتعداد سكاني يفوق مئة مليون مواطن.