تراجع ترتيب المملكة إلى 22 و55 عالمياً في حماية المستثمرين والحصول على الائتمان

وفقاً لبيانات البنك الدولي 2014

تراجع ترتيب المملكة الى المرتبتين 22 و55 عالميا في حماية المستثمرين والحصول على الائتمان وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للعام 2014.
وجاء تراجع ترتيب المملكة في الحصول على الائتمان من المركز52 في 2013 الى المركز55 في 2014، فيما تراجع ترتيبها في القائمة الدولية في ما يخص حماية المستثمرين من المرتبة 21 خلال عام 2013 الى المرتبة 22 في 2014.
وتتمحور سهولة الحصول على ائتمان، حول عدة نقاط لتقييم «أنظمة المعلومات الائتمانية والحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين في القوانين المعنية، الإجراء لجهة الضمانات الرهنية والإفلاس».
وكانت المملكة احتلت المرتبة السابعة عشرة على مستوى العالم في مؤشر حماية المستثمرين لعام 2012م، وهو مؤشر يقع ضمن عشرة مؤشرات يعدها البنك الدولي سنويا لقياس سهولة الأعمال في 183 دولة.
ويقيس مؤشر"حماية المستثمرين قدرة القواعد والأنظمة المطبقة على حماية المساهمين من مالكي حصص الأقلية ضد قيام أعضاء مجالس الإدارات بإساءة استخدام أصول الشركات لتحقيق مكاسب شخصية.
وتفرق تلك المؤشرات بين 3 أبعاد لحماية المستثمرين، هي: شفافية صفقات الأطراف ذوي العلاقة (مؤشر نطاق الإفصاح)، وتحمّل المسؤولية عن التربح الشخصي (نطاق مؤشر مسؤولية المديرين وأعضاء مجلس الإدارة)، وقدرة المساهمين على مقاضاة المديرين وأعضاء مجلس الإدارة على سوء السلوك (سهولة قيام المساهمين برفع الدعاوى).
ووضعت هذه البيانات بناءً على استقصاء شمل محامين متخصصين في قوانين الشركات والأوراق المالية، وهي تستند أيضاً إلى لوائح وقواعد الأوراق المالية، وقوانين الشركات، وأصول الاجراءات المدنية والقضائية في كافة بلاد العالم.
ووفقا للترتيب الاجمالي للعام 2014 فقد تراجع ترتيب المملكة إلى المرتبة 26 عالمياً والثانية عربيا، وجاء تراجع المملكة على الصعيد العالمي في التقرير الجديد اربع مراتب بعد ان حلّت في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة وال22 عالميا في ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2013، وبلغ عدد الإصلاحات التي أجرتها اثنين.
ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي البلدان ال 189 على أساس 10 مؤشرات خاصة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات، بدء النشاط التجاري.
وكذلك استخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. ويعتبر تقرير البنك الدولي مقياسا مهما لمناخ الأعمال في الدول ويعتمد عليه صناع القرار والمستثمرون لاكتساب نظرة محايدة عن البيئة التنظيمية لبيئة الأعمال في هذه الدول.
ويبين التقرير بأن وجود بيئة أعمال متماسكة ومرنة في آن واحد يعد بمثابة محرك للنمو الاقتصادي والازدهار والقدرة التنافسية العالمية للدولة، ولهذا يعمل صناع القرار على رسم السياسات والإجراءات التي من شأنها تشجيع ريادة الأعمال في السوق المحلية وجذب رجال الأعمال والمستثمرين، مما يدعم التنوع الاقتصادي ومعدلات الابتكار.