العواد: المملكة تقدمت في خمسة مؤشرات وتراجعت في مؤشر تصفية النشاط

قال: الإصلاحات التي أجرتها الجهات الحكومية انعكست إيجابياً على بيئة الاستثمار بالمملكة

قال وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار والمشرف العام على برنامج 10×10 ، الدكتور عواد بن صالح العواد إن مركز التنافسية يقوم سنوياً بمراجعة وتحليل المؤشرات والمعايير الرئيسية والفرعية المعتمدة في تقارير التنافسية الدولية التي بموجبها يتم تحديد نوع الإصلاحات المطلوب تحسينها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية..
وقد شهدت بداية هذا العام عددا من الخطوات التطويرية وإصلاحات أدت لتحسين مركز المملكة في تقرير سهولة أداء الأعمال وإحرازها للمركز الأول عربياً والحادي عشر عالمياً ، من أهمها إنشاء المركز الموحد لخدمة المشروعات العقارية لتقديم خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي والهاتف الثابت بموقع واحد لتمكين أصحاب المشروعات الاستثمارية من إنهاء إجراءاتهم بتكاليف منخفضة وإجراءات مبسطة وفي أسرع وقت ممكن، كذلك قيام وزارة التجارة والصناعة بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري وإنشاء مركز تسجيل الرهون التجارية إضافة لتعديل لائحة نظام التسوية الواقية من الإفلاس. كما لا يمكن أن نغفل الإصلاحات المتعلقة بالبيئة القضائية والتي نتجت عن تعاون كبير وقائم مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم والتي ساهمت جهودهم المشكورة في صدور قرار إنشاء المحاكم التجارية وتكليف عدد من القضاة لتنفيذ الأحكام النهائية والبدء في تطبيق مشروع المحكمة الالكترونية بديوان المظالم. كما تم الاتفاق مع وزارات المالية والثقافة والإعلام بخفض تكلفة نشر ملخص عقد التأسيس للشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى 500 ريال. وقد انعكست هذه الإصلاحات على تحسين بيئة الاستثمار والرفع من تنافسيتها .
وعن أهم المؤشرات التي حققت فيها المملكة تقدما ، أوضح العواد بأن المملكة تقدمت في بدء النشاط التجاري ، ومؤشر استخراج التراخيص ومؤشر الحصول على الائتمان ومؤشر التجارة عبر الحدود ومؤشر دفع الضرائب ، أما فيما يخص مؤشر تصفية النشاط التجاري فالبرغم من الإصلاحات التي قامت بها المملكة إلا أن التدابير التي قامت بها الدول الأخرى لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية جعلت تلك الدول تعمل على إصلاحات أكثر من تلك التي قامت بها المملكة فيما حافظت المملكة على ترتيبها في مؤشرات تسجيل الملكية ومؤشر حماية المستثمرين وإنفاذ العقود..